الاستراتيجية الوطنية للإحصاء والمعلومات (2025-2030).. نقلة نوعية نحو منظومة بيانات ذكية تدعم القرار الوطني
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
انسجامًا مع توجه سلطنة عُمان نحو التحول المعرفي وتعزيز الإدارة القائمة على البيانات، تأتي الاستراتيجية الوطنية للإحصاء والمعلومات (2025-2030) لتُدشّن مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، تُسهم في توحيد العمل الإحصائي، ورفع كفاءة إنتاج البيانات، وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة صُنّاع القرار ودعم مسيرة التنمية المستدامة.
فمن خلال رؤية شاملة تمتد لخمس سنوات، يسعى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى تطوير البنية الرقمية للبيانات، ورفع كفاءة عمليات جمعها وتحليلها ونشرها، وإرساء ثقافة الاعتماد على الأدلة في مختلف المؤسسات الحكومية.
في هذا الحوار، يتحدث سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، عن تفاصيل الاستراتيجية وأهدافها الكبرى، والتحول الذي تمثّله في بنية العمل الإحصائي، والدور المحوري الذي تضطلع به في دعم "رؤية عُمان 2040"، وبناء اقتصاد يقوم على المعرفة والابتكار، ويستند إلى بيانات دقيقة تُسهم في تعزيز التخطيط وصنع القرار التنموي.
سعادتكم، ما الذي تمثّله الاستراتيجية الوطنية للإحصاء والمعلومات بالنسبة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات ولمنظومة العمل الإحصائي في سلطنة عُمان؟
بداية لابد من الإشارة هنا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للإحصاء والمعلومات (2025-2030) تعد خارطة طريق استراتيجية لتعزيز مكانة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وترسيخ دوره كمصدر وطني موثوق للبيانات والمعلومات، بما يسهم في دعم صنع القرار القائم على الأدلة وتطوير السياسات الوطنية.
أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال فتهدف الاستراتيجية إلى تطوير منظومة العمل الإحصائي والمعلوماتي في سلطنة عُمان وذلك من خلال إيجاد منظومة متكاملة ترتكز على الابتكار والتقنيات الحديثة، مما يتيح توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم متخذي القرار في مختلف القطاعات. الأمر الذي يترجم التوجه الوطني نحو بناء اقتصاد المعرفة وتعزيز تنافسية سلطنة عُمان إقليميًا ودوليًا.
كيف تصفون التحوّل الذي تمثّله هذه الاستراتيجية مقارنة بالمراحل السابقة من العمل الإحصائي والمعلوماتي في سلطنة عُمان؟
يُمثّل التحوّل الذي تقوده الاستراتيجية الجديدة انتقالًا من الأساليب التقليدية في جمع وتحليل البيانات إلى الاعتماد على الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي وتكامل قواعد البيانات الوطنية. ففي حين ركزت المراحل السابقة على إنتاج البيانات الدورية، تركز المرحلة الجديدة على استدامة تدفق المعلومات، وسرعة الاستجابة لاحتياجات المجتمع والمؤسسات، وتحقيق التكامل بين الجهات المصدرة للبيانات. كما تعزز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وتدعم تطوير الكفاءات الوطنية في مجال الإحصاء وتحليل البيانات.
ما أبرز المحاور التي تركز عليها الاستراتيجية، وكيف تترجم هذه المحاور أولويات "رؤية عُمان 2040" في مجال البيانات والمعلومات؟
ترتكز الاستراتيجية على مجموعة من المحاور الحيوية التي تشكّل الأساس لتعزيز منظومة البيانات الوطنية. ومن أبرز هذه المحاور تطوير البنية التحتية الرقمية للبيانات، ورفع كفاءتها وجودتها، إلى جانب دعم الابتكار في مجالات التحليل الإحصائي، وتوسيع نطاق الشراكات الوطنية والدولية بما يعزز التكامل وتبادل الخبرات.
وتمثل هذه المحاور ترجمة عملية لأولويات "رؤية عُمان 2040"، إذ تسهم في تمكين الاقتصاد الرقمي، وتحفيز البحث العلمي، وتوفير البيانات الدقيقة لدعم صناعة القرار وصياغة السياسات العامة. كما تولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا ببناء القدرات الوطنية وتوسيع نطاق البيانات المفتوحة، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.
ما الأهداف الاستراتيجية التي يسعى المركز لتحقيقها خلال الفترة (2025-2030)؟
يسعى المركز من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة التي تعزز مكانته كمصدر وطني موثوق للبيانات والمعلومات، منها على سبيل المثال لا الحصر: تطوير منظومة البيانات الوطنية وتكاملها، ورفع كفاءة عمليات جمع وتحليل ونشر البيانات، بما يضمن أعلى مستويات الجودة والدقة في المخرجات الإحصائية والمعلوماتية.
كيف تسهم الاستراتيجية في دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات في المؤسسات الحكومية؟
تُسهم الاستراتيجية في إرساء بيئة عمل مؤسسية ترتكز على البيانات الدقيقة والحديثة كركيزة أساسية لاتخاذ القرار في المؤسسات الحكومية. فهي تعمل على تطوير منصات رقمية متقدمة تُمكّن من الوصول إلى مؤشرات حية وتحليلات معمّقة تدعم رسم السياسات العامة وتقييم الأداء المؤسسي بكفاءة وشفافية. كما تعزز الاستراتيجية ثقافة الاعتماد على البيانات في مختلف المستويات الإدارية، وتدعم استخدام التقنيات الحديثة في تحليل البيانات واستشراف الاتجاهات المستقبلية، بما يسهم في صياغة قرارات أكثر دقة وفعالية تسند مسيرة التنمية الوطنية.
هل هناك مؤشرات كمية أو نوعية محددة لقياس مدى تحقق الأهداف خلال السنوات الخمس القادمة؟
بالطبع، تتضمن الاستراتيجية الوطنية للإحصاء والمعلومات مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية التي تُمكّن من قياس مدى التقدم في تحقيق أهدافها خلال السنوات الخمس القادمة. ومن أبرز هذه المؤشرات: نسبة توافر البيانات المفتوحة وسرعة تحديث قواعد البيانات، إلى جانب مستوى رضا المستخدمين من الجهات الحكومية والخاصة، وعدد الدراسات والتقارير الإحصائية التي يُنجزها المركز سنويًا.
كما تشمل مؤشرات إضافية لقياس كفاءة البنية التحتية الرقمية، ومستوى التكامل بين قواعد البيانات الوطنية، ومدى التقدم في تحقيق التحول الرقمي في العمليات الإحصائية، بما يضمن استدامة التطوير وتحسين جودة البيانات لدعم متخذي القرار.
ما المقصود بعبارة "تعزيز المعرفة لدعم اتخاذ القرار" التي وردت ضمن أهداف الاستراتيجية؟ وكيف تُترجم عمليًا على أرض الواقع؟
يقصد بعبارة "تعزيز المعرفة لدعم اتخاذ القرار" بناء منظومة معرفية متكاملة تُتيح لصنّاع القرار الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة في الوقت المناسب، بما يضمن اتخاذ قرارات أكثر فاعلية وموضوعية.
وتُترجم هذه الرؤية عمليًا من خلال تطوير أدوات تحليلية متقدمة وتقديم تقارير ودراسات دورية تدعم رسم السياسات العامة، إلى جانب إتاحة البيانات عبر منصات إلكترونية حديثة تسهّل الوصول إليها والاستفادة منها. كما تشمل هذه الجهود تنفيذ برامج تدريبية وحلقات عمل متخصصة لرفع كفاءة الموظفين الحكوميين في تحليل البيانات وتوظيفها بالشكل الأمثل في عمليات التخطيط واتخاذ القرار.
ما الدور الذي سيؤديه مكتب إدارة الاستراتيجية الوطنية للإحصاء والمعلومات في متابعة تنفيذ الأهداف ومؤشرات الأداء؟
يضطلع مكتب إدارة الاستراتيجية بدور محوري في ضمان التنفيذ الفعّال لمستهدفات الاستراتيجية ومتابعة مؤشرات الأداء على نحو منهجي ومنظم. ويتولى المكتب إعداد الخطط التنفيذية التفصيلية ومراقبة سير العمل بشكل دوري، مع رفع تقارير الأداء إلى الجهات المعنية لمتابعة التقدم المحقق.
كما يعمل المكتب على تنسيق الجهود بين مختلف الشركاء الوطنيين لضمان التكامل والالتزام بالمعايير والإجراءات المعتمدة، إلى جانب قيادته لعمليات التقييم المستمر واقتراح التحسينات التطويرية اللازمة؛ ويهدف ذلك إلى تحقيق أفضل النتائج وتعزيز استدامة التطوير في المنظومة الإحصائية الوطنية بما يتوافق مع تطلعات المرحلة المقبلة.
كيف يعتزم المركز تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى لتوحيد العمل الإحصائي والمعلوماتي؟
يولي المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية بهدف توحيد الجهود الإحصائية والمعلوماتية ضمن منظومة وطنية متكاملة. ولتحقيق ذلك، يعمل المركز على بناء آليات تعاون فعّالة وواضحة تُسهم في تبادل البيانات والخبرات بصورة منتظمة ومستدامة.
كما يعتزم المركز تشكيل لجان وفرق عمل مشتركة لتنسيق الجهود وتوحيد المعايير، إلى جانب تطوير برامج تعاون تُحدد بوضوح الأدوار والمسؤوليات بين الأطراف المعنية. وسيتم كذلك تنظيم حلقات عمل ولقاءات دورية لتعزيز التواصل وتكامل الرؤى، بما يضمن تحقيق الانسجام والتكامل في العمل الإحصائي على المستوى الوطني.
هل ستُفعّل آليات أو منصات جديدة لتبادل البيانات بين المؤسسات الحكومية ضمن الإطار الجديد؟
نعم، ستُفعّل آليات ومنصات إلكترونية حديثة لتسهيل تبادل البيانات بين المؤسسات الحكومية، وهناك جهود انطلقت فعلًا في بناء منصة أو بوابة إحصائية ذكية، ويتوقع أن تكون جاهزة في غضون عامين من الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنصات ستعتمد على تقنيات متقدمة تضمن أعلى مستويات أمن البيانات وسهولة الوصول إليها، بما يتيح تبادل المعلومات بصورة سلسة وفعّالة، ويُسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تدعم صناعة القرار القائم على الأدلة.
ما نوع الدعم الذي سيقدّمه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للجهات الأخرى في بناء قدراتها الإحصائية والمعلوماتية؟
انطلاقًا من اختصاصات ومهام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، يحرص المركز على تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية وتعزيز قدراتها في المجالات الإحصائية والمعلوماتية، بما يضمن تطوير منظومة العمل الإحصائي على المستوى الوطني. ويشمل هذا الدعم تنفيذ برامج تدريبية وحلقات عمل متخصصة، إلى جانب نقل المعرفة والتدريب على رأس العمل لتمكين الكوادر الوطنية من اكتساب المهارات الحديثة في مجالات جمع البيانات وتحليلها ونشرها باستخدام التقنيات الحديثة.
كما يعمل المركز على تحديث الأدوات والمنهجيات المستخدمة في العمل الإحصائي والمعلوماتي بما يتوافق مع المعايير الدولية، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية للجهات المختلفة ومساعدتها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز جودة البيانات لدعم اتخاذ القرار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرکز الوطنی للإحصاء والمعلومات المؤسسات الحکومیة البیانات الوطنیة دعم اتخاذ القرار على البیانات إلى جانب بما یضمن من خلال سهم فی رؤیة ع التی ت
إقرأ أيضاً:
الكشف عن «حاسب لوحي» بمواصفات نوعية.. موتورولا تعلن عن أحدث هواتفها
أعلنت شركة Ulefone عن إطلاق حاسبها اللوحي الجديد Armor Pad 5 Ultra، الذي يأتي مزودًا بتقنيات متقدمة، وكاميرات رؤية ليلية، وهيكل شديد المتانة، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي السفر والرحلات في الطبيعة والمغامرات الخارجية.
ويتميز الحاسب بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، ومضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H. وتبلغ أبعاده 269.7 × 179.5 × 27.8 ملم، ويزن 1600 غرام، ويحتوي على جهاز بث للفيديوهات يتيح استخدامه كجهاز سينمائي محمول.
ويأتي الحاسب بشاشة IPS LCD بمقاس 11 بوصة، بدقة 1920 × 1200 بكسل، وتردد 90 هيرتز، مع كثافة عرض حوالي 206 بكسل لكل إنش، وحماية Corning Gorilla Glass 3 المقاومة للصدمات والخدوش.
ويعمل Armor Pad 5 Ultra بنظام Android 15، ومعالج Mediatek Dimensity 7400X، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، كما زوّد الجهاز بذاكرة وصول عشوائي سعة 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 512 غيغابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقات microSDXC.
ويحمل الحاسب كاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة 64 + 64 ميغابيكسل، تتضمن عدسة للرؤية الليلية، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل، لتقديم تجربة تصوير متميزة في مختلف الظروف، بما فيها الإضاءة المنخفضة.
وزوّد الحاسب بمنفذ USB Type-C 2.0، ودعم OTG، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 24200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع باستطاعة 120 واط، ما يتيح استخدام الجهاز لساعات طويلة دون قلق من نفاد الطاقة.
موتورولا تعلن عن هاتفها الجديد Moto G67 Power للفئة المتوسطة
أعلنت شركة موتورولا عن هاتفها الجديد Moto G67 Power، الذي يأتي بمواصفات قوية لمنافسة أفضل هواتف أندرويد في الفئة المتوسطة.
ويتميز الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، ويبلغ وزنه 210 غرامًا، مع أبعاد 166.2 × 76.5 × 8.6 ملم، ما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي مع حماية إضافية من العوامل الخارجية.
ويأتي الهاتف بشاشة IPS LCD بمقاس 6.72 بوصة، بدقة 2400 × 1080 بكسل، وتردد 120 هيرتز، مع معدل سطوع يصل إلى 1050 شمعة لكل متر مربع، وكثافة عرض حوالي 392 بكسل لكل إنش، الشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 7i لمزيد من الحماية ضد الخدوش والصدمات.
ويعمل Moto G67 Power بنظام Android 15، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 710، كما يأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 أو 256 غيغابايت، ما يوفر تجربة سلسة للتطبيقات والألعاب.
ويحمل الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة 50 + 8 ميغابيكسل، قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 4K، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تدعم تصوير فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارًا في الثانية، لتلبية احتياجات التصوير اليومي وعشاق السيلفي.
ويأتي الهاتف بدعم شريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، كما زوّد ببطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع باستطاعة 30 واط، ما يتيح استخدام الهاتف لفترات طويلة دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر. ويطرح الهاتف بألوان الأسود والأزرق والأخضر.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد