وزيرا التعليم العالي والعمل يفتتحان فعاليات يوم "كن مستعدًا التوظيفي".. صور
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، فعاليات يوم "كن مُستعدًا التوظيفي"، بحضور حسن شحاتة وزير العمل، وجاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة ورجال الصناعة، وذلك بالحرم اليوناني بالتحرير.
وفي كلمته، أوضح وزير التعليم العالي، أن هذا المُلتقى يعُد أحد فعاليات مبادرة "كن مستعدًا" BeReady كأحد أنشطة برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"؛ وهو برنامج يتم تنفيذه برعاية وزارة التعليم العالي وبدعم من المملكة المتحدة وينفذه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مستعرضًا دور الوزارة والجامعات المصرية في تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للحصول على فرص عمل مناسبة، لافتًا إلى تسجيل أكثر من 18 ألف طالب في مبادرة كن مستعدًا من 20 جامعة مصرية.
وأشار الوزير إلى وجود المراكز الجامعية للتأهيل المهني بالجامعات الحكومية وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعات وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية وإعداد برامج تدريبية متميزة، بالإضافة إلى طرح العديد من المنح المُقدمة من مختلف الجهات، فضلًا عن توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والزراعية من خلال التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي، لافتًا إلى تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية وورش العمل.
ولفت د. أيمن عاشور إلى أن مبادرة "كن مستعدًا" تهدف إلى توفير برنامج متكامل يؤهل الطلاب والخريجين لدخول سوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة المصرية للحد من البطالة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف استراتيجية الدولة للتنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).
وأكد وزير التعليم العالي أن الملتقى التوظيفي أثمر عن توفير أكثر من فرصة عمل في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي للمبادرة سيشارك فيها عدد أكبر من الشركات من القطاع الخاص والمصرفي.
وأوضح حسن شحاتة وزير العمل، أن المُلتقى يعُد دليلًا عمليًا على التكامل والتواصل بين الوزارات، في كافة الملفات المشتركة، بهدف تحقيق الهدف المنشود، خاصة تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أن وزارة العمل لديها شراكات وتعاون مستمر مع المنظمات والمؤسسات الدولية ومن خلالها يجري تنفيذ برامج تعزيز علاقات العمل مع طرفي العملية الإنتاجية، والتدريب المهني من أجل التشغيل، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومنصات سوق العمل، ومشاريع لتنمية مهارات الشباب، على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج وتوعية شبابنا بحقوقهم وواجباتهم.
وأشار وزير العمل إلى أن المُلتقى يترجم ما تقوم به الدولة من سياسات وخدمات للشباب لكي يكون مُستعدًا لسوق العمل الجديد والمِهن الحالية والمستقبلية، لافتًا إلى أن وزارة العمل من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة تستهدف تنفيذ 665 دورة تدريب مهني، خلال عام 2023-2024 في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة "مهنتك مستقبلك"، موجهًا الطلاب والشباب بالاستفادة من خدمات التدريب والتأهيل المجانية التي يتم تقديمها لهم لكي يكونوا مستعدين لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل، مؤكدًا أن الدعم الكبير الذي يتم توجيهه للشباب يأتي تنفيذًا للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية مهارات وقدرات الشباب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل.
وقال جاريث بايلي السفير البريطاني في مصر: "إنني فخور بالجهود المؤثرة النابعة من ملتقي كن مستعدًا، والذي يعُد جزءًا من برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف الذي تموله المملكة المتحدة"، مشيرًا إلى أن مبادرة كن مستعدًا ترمز إلى التوفيق بين تطلعات الشباب وفرص العمل من خلال ربط خريجي المبادرة بأصحاب العمل، حيث تعد هذه المبادرة بمثابة شهادة على قوة الاستثمار في تنمية المهارات وبناء تعاون قوي مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن هذه الخطوة الاستباقية لا تؤدي إلى تغيير حياة الأفراد فحسب، بل تدعم أيضًا الاقتصاد المصري، مما يعكس الشراكة الدائمة بين البلدين والتعاون المستمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأعرب إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عن سعادته بالتواجد في المُلتقى التوظيفي، مشيدًا بالتعاون القائم حاليًا والذي يهدف إلى تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة ليكونوا قادرين على المُنافسة في سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، وكذلك تقريب المسافات بين الخريجين والشركات المختلفة وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، مؤكدًا على أهمية استمرار دور الجامعات في تطوير البرامج الدراسية لتقليل الفجوة بين البرامج الدراسية ومتطلبات سوق العمل.
وأشار د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، إلى أن وزارة التعليم العالى بذلت مجهودًا كبيرًا منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتأهيل الشباب ليكون قادرًا على الالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية بكافة مؤسساتها المعنية تسعى إلى بناء قدرات الكوادر الشبابية من أجل تطوير المجتمع والاقتصاد الوطني في الوقت الحالي والمستقبل.
واستمع الحضور إلى عدد من الطلاب الذين استفادوا من ورش العمل المختلفة التي تم تنفيذها، مما ساهم في الارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم، وأعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في مبادرة "كن مُستعدًا" وحثوا زملائهم على الاستفادة من هذه المبادرة لصقل خبراتهم حتى يكونوا مُستعدين لتلبية سوق العمل.
يتضمن الملتقى عددًا من الحلقات النقاشية بمشاركة نُخبة من مسئولي مختلف الصناعات لتسليط الضوء على الموضوعات ذات الصلة بالتوظيف ومنها: الفرص الوظيفية في القطاع المصرفي، والانتقال من الحياة الجامعية إلى الحياة العملية، وتأثير الذكاء الاصطناعي على حياتك المهنية، بالإضافة إلى مواجهة الضغوطات في حياتك المهنية، والتعرف على مسئولي التوظيف في مجال الموارد البشرية.
كما سيضم المُلتقى عددًا من ورش العمل للتوجيه المهني، وكتابة السيرة الذاتية، ومهارات عمل المقابلات الشخصية، فضلًا عن تخصيص عدد من الأجنحة لأصحاب العمل؛ لعرض فرص التوظيف الشاغرة لديهم، لتيسير التواصل بين أصحاب الأعمال والطلاب والخريجين الباحثين عن العمل.
وتفقد الوزيران المعرض المُقام على هامش المُلتقى والذي يضم أجنحة الشركات المُشاركة لتوظيف الشباب، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب الطلاب والخريجين.
FB_IMG_1693653386361 FB_IMG_1693653384176 FB_IMG_1693653379578 FB_IMG_1693653381525 FB_IMG_1693653377691 FB_IMG_1693653375692 FB_IMG_1693653373743 FB_IMG_1693653371663 FB_IMG_1693653367094 FB_IMG_1693653369112 FB_IMG_1693653365168 FB_IMG_1693653363305 FB_IMG_1693653356877 FB_IMG_1693653361252المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصرية السفير البريطاني المنصات الرقمية أيمن عاشور وزير التعليم العالي حسن شحاتة وزير العمل سوق العمل منظمة العمل الدولية وزارة التعليم العالي وزارة العمل العالی والبحث العلمی التعلیم العالی لافت ا إلى کن مستعد ا سوق العمل ا إلى أن العمل ا من خلال أن الم من أجل
إقرأ أيضاً:
الثورة الصناعية .. تحولات في الفكر والعمل والإنتاج
محمد بن أحمد الشيزاوي -
لم تغيّر الثورة الصناعية شكل العمل فحسب، بل أعادت صياغة الاقتصاد والمجتمع وطريقة تفكير الإنسان، ومع التحولات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اليوم، يتكرر المشهد بقالب جديد يعيد تعريف الوظائف، وسلاسل الإنتاج، وحدود المنافسة، ويفرض على الأفراد والشركات يقظة مستمرة واستعدادًا حقيقيًا، ففرص المستقبل لن تكون متاحة إلا لمن يلتقطها في وقتها، بينما سيتراجع من يتباطأ عن مواكبة ما يحدث.
لم تكن الثورة الصناعية الأولى التي انطلقت في أواخر القرن الثامن عشر مجردَ ثورة في نموذج العمل الذي انتقل من يدوي إلى آلي ومن زراعي إلى صناعي بل هي أكبر من ذلك. كانت بمثابة ثورة في المفاهيم والرؤى والطموحات التي قادتنا إلى عصر التحول الرقمي وأنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والروبوتات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتي سوف تقودنا مستقبلا إلى ثورة صناعية خامسة محورها التطور الهائل في استخدامات الذكاء الاصطناعي مع الاهتمام أيضا بإيجاد مصادر جديدة للطاقة تحافظ على هذا الكوكب وتُدير مصانعه وتُسهم في رفاهية الإنسان ونمو المجتمعات وازدهارها.
وعلى مدى السنوات الماضية منذ اختراع الآلة ودخولها عنصرا أساسيا في دورة العمل شهد العالم ازدهارا اقتصاديا واضحا، وازدادت كمية الإنتاج، وتغيرت نماذج العمل بشكل كبير، ولم تقتصر هذه التغيرات على القطاع الصناعي فقط وإنما شملت الكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبدأ العالم يلحظ نشوء قطاعات اقتصادية جديدة لم يكن لها وجود قبل الثورة الصناعية الأولى مثل قطاع السياحة الذي استفاد من تطور وسائل النقل وظهور الطائرات المدنية بعد الحرب العالمية الأولى، واليوم فإن قطاع السياحة أصبح قطاعا اقتصاديا رئيسيا لدى العديد من الدول وأصبح مصدرا مهما للدخل.
وإذا كان الكثير من الاقتصاديين يرون أن الثورة الصناعية تعتبر أحد أبرز التحولات في تاريخ البشرية وأسهمت في إحداث تطورات اقتصادية إيجابية ودفعت مستويات الإنتاج إلى النمو فإنها في نظر العمال كانت عدوا حقيقيا لهم؛ فدخول الآلات إلى المصانع أدى إلى الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمال وهو ما زاد من قلقهم وخوفهم ومحاربتهم للوضع الجديد، ولكن مع مرور الزمن واستيعاب هذه التغيرات أصبحت مجالات العمل المتاحة كثيرة، فقد أدت التطورات اللاحقة إلى ظهور أنشطة اقتصادية عديدة انعكست إيجابا على فرص العمل، فازدهار قطاع السياحة ونمو قطاع اللوجستيات وأنشطة الاستيراد والتصدير والنقل والتخزين وأعمال البنوك وتطور الأنشطة الصناعية من مجرد أنشطة بسيطة تعتمد أساسا على المنتجات الزراعية إلى قطاعات ذات إمكانات صناعية أكبر بما في ذلك استخراج النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية وصناعات الحواسيب ومدخلاتها والرقائق الإلكترونية وغيرها من الصناعات الدقيقة؛ أدت كل هذه التطورات إلى تحفيز بيئة العمل مع ازدياد الطلب على المهارات والخبرات العالية التي أحدثت ثورات أخرى ناتجة عن الابتكار الذي انعكس إيجابا على المجالات الطبية والصحية والصناعية والتجارية والمجالات الأخرى ودفعت هذه التغيرات إلى ازدهار صناعي غير مسبوق.
لم تقتصر التطورات المتلاحقة التي شهدناها منذ الثورة الصناعية الأولى فقط على تغيير نموذج العمل القائم على انتقال السلعة من البائع إلى المستهلك عبر طرق تقليدية وإنما أدت لاحقا - مع التطور التكنولوجي والعولمة - إلى تطوير مفاهيم البيع والتسويق على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، فعلى سبيل المثال بإمكانك أن تطلب أي سلعة ترغب في شرائها؛ عبر متجر إلكتروني من أقصى بقاع الأرض وتصل إليك خلال أيام معدودة وبأسعار منافسة دون أن تتحمل عناء السفر والبحث بين المحلات ومعارض البيع؛ فمنصات البيع الإلكتروني عبر هاتفك الذكي أصبحت تغنيك عن كل هذا وبإمكانك شراء ما تريد شراءه من أي دولة وتدفع الثمن ويأتيك إلى باب منزلك، ولم تقتصر التطورات التكنولوجية على بيع السلع وإنما شملت أيضا بيع الخدمات، ولعل قطاع السياحة يعتبر أكثر القطاعات التي استفادت من هذه التطورات فبإمكانك شراء تذكرة السفر وحجز الفندق والجولة السياحية من خلال هاتفك الذكي، وحتى تتمكن هذه التطبيقات من كسب رضا الزبائن أصبحت تلجأ إلى توفير خيارات تقييم البائعين وأصبح بائع الخدمات وبائع السلعة يهتم كثيرا ببناء علاقة طويلة الأمد مع المستهلكين، ولم يعد هدفه مجرد بيع سلعة واحدة أو عدة سلع لسكان قريته أو مدينته كما كان يفعل في السابق وإنما أصبح ينظر إلى التوسع العالمي ويبحث عن مستهلكين من مختلف دول العالم، وأصبحت ثقة المستهلكين وتقييمهم أساسا مهما في زيادة إيرادات الشركات التي أصبحت تركز على الجودة أكثر مما مضى وأصبحت تُخضع منتجاتها للمراكز والجهات العالمية المعنية بتقييم جودة المنتجات.
وبالإضافة إلى ما أحدثته الثورة الصناعية من تغييرات في سلوك المستهلك والبائع فإن الثورة الصناعية أدت أيضا إلى نمو غير مسبوق في حلقات الإنتاج التي منحت المنتجات قيمة مضافة لم تكن موجودة في السابق، فعلى سبيل المثال كانت حلقات الإنتاج قبل الثورة الصناعية بسيطة ومحدودة حيث كان العمل اليدوي هو السائد ولكن دخول الآلة أدى إلى تحقيق استفادة أكبر من المواد الخام، وفي بعض الصناعات أصبحت لدينا سلسلة طويلة من المراحل التي يمر بها المنتج حتى يخرج بصورته النهائية بدءا من تجميع أو استخراج المواد الخام ثم مرحلة معالجة هذه المنتجات كما يحدث في مصافي النفط أو صناعة السيارات أو الطائرات وحتى الأدوات الشخصية والاستهلاكية، وفي كثير من الأحيان فإن تعدد مراحل الإنتاج التي تخضع لها السلع والإضافات التي يتم إجراؤها على المنتجات هي أحد أهم الأسباب وراء ارتفاع أسعار بيعها للمستهلكين، وخلال حلقات الإنتاج هذه نحتاج إلى مزيد من القوى العاملة وإلى مزيد آخر من المواد الخام التي قد تأتي من عدة دول، وحتى السيارات التي يتم تصنيعها في اليابان أو الولايات المتحدة أو الصين أو الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى قطع معينة أو برامج إلكترونية لا يتم إنتاجها في الدولة نفسها وإنما في دولة أخرى، والأمر نفسه ينطبق على صناعة الحواسيب والهواتف ومئات المنتجات الأخرى التي نمت وازدهرت نتيجة للثورة الصناعية التي غيرت كثيرا من المفاهيم حول الإنتاج وأسهمت في ربط العالم بعضه ببعض ودفعت كثيرا من الشركات للبحث عن فرص للنمو في دول أخرى تتوفر فيها مصادر الإنتاج أو المواد الخام أكثر من غيرها، ولعل بروز الشركات متعددة الجنسيات في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين يعد من أبرز المخرجات غير المباشرة للثورة الصناعية التي مهّدت لنشوء هذا النوع من الشركات نتيجة للتوسع في الإنتاج وازدياد العلاقات التجارية بين الدول ورغبة الشركات في جذب رؤوس أموال جديدة تدعم استراتيجياتها للنمو والتوسع وخفض تكاليف التشغيل وتعزيز قدرتها على الانتشار والعمل عبر الحدود الدولية.
إن المخاوف التي هيمنت على العمال مع ظهور الثورة الصناعية الأولى كانت نتيجة لعدم استعدادهم للتغيير الذي يتطلبه نظام العمل الجديد؛ مع محدودية قدرتهم على التعامل مع الآلة والميكنة الحديثة، وقد لاحظنا خلال السنوات الماضية أن كثيرا من العاملين الذين لم يهتموا بتطوير مهاراتهم في التقنيات الحديثة لم يعد لهم مكان في مواقع العمل، والأمر نفسه ينطبق على الشركات التي تأخرت في مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي، وحتى تتمكن الشركات من المحافظة على تنافسيتها فإنها تقوم بشكل مستمر بصقل مهارات وخبرات موظفيها لتقليص أي فجوة بين واقع الإمكانيات وتطلعات الشركات، وهذا يعني أن استعدادنا للمستقبل يبدأ من قدرتنا - أفرادا وشركات - على مواكبة ما يشهده العالم من تطورات تقنية وثورة في عالم الأعمال. علينا أن ندرك أن التطورات التقنية والتكنولوجية لن تلغي الحاجة إلى الإنسان في دورة العمل بل – في اعتقادنا – أن هذه التطورات تفتح مجالات أرحب لنمو الوظائف وقد نشهد قطاعات اقتصادية لم تكن موجودة في السابق، وإذا كانت الثورة الصناعية الأولى قد أعادت صياغة مفهوم إدارة الأعمال الصناعية والتجارية وأدت إلى تسريع العمليات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على العمل اليدوي ومهّدت لنمو قطاعات اقتصادية جديدة وشركات متعددة الجنسيات وطورت قدرات وإمكانيات القوى العاملة البشرية فإن المستقبلَ واعدٌ أيضا بالعديد من الفرص والإمكانيات للإضافة والتغيير والنمو وهو ديدن البشرية منذ نشأتها على كوكب الأرض. كل هذا يعني أن علينا الاستعداد لمرحلة أكثر تطورا في نماذج العمل، وتطلعات الشركات، والمستقبل الذي يتجدد باستمرار.
محمد بن أحمد الشيزاوي كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال