ملف التحكيم المصري أمام اختبار جديد.. هل يكون ترشح شاهندة المغربي للأفضل في العالم بداية تطوير حقيقي للمنظومة ؟
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
ترشيح الفيفا للحكمة شاهندة المغربي لجائزة أفضل حكمة لكرة القدم في العالم 2025 ليس مجرد تقدير عالمي لموهبة فردية، بل اختبار مباشر لملف صناعة التحكيم داخل مصر، التي تعاني منذ سنوات من انتقادات واسعة بسبب ضعف المستوى، وتكرار الجدل التحكيمي في الدوري المحلي، وتأخر ملف التطوير مقارنة ببلدان إفريقية أخرى.
اليوم، وجود اسم مصري ضمن قائمة الترشيحات العالمية، يفتح الباب لسؤال مهم: هل يستطيع اتحاد الكرة المصري تحويل هذا الحدث إلى نقطة انطلاق لتطوير تحكيم شامل ومؤسسي؟ أم سنكتفي فقط باحتفال إعلامي موسمي دون مردود على الواقع؟
الحقيقة أن مصر تمتلك قاعدة بشرية ضخمة في كرة القدم، لكنها لا تمتلك منظومة تدريب تحكيم حديثة بمعايير عالمية، سواء على مستوى غرف الفيديو VAR، أو التنظيم الفني للحكام الشباب، أو بناء مسارات ترقي واضحة.
وجود حكمة مصرية في مرمى رؤية الفيفا يعطي مصر فرصة استراتيجية لتسويق ملف التحكيم المصري أمام المؤسسات العالمية، وفتح المجال لتبادل برامج تدريب، واستقبال خبراء تحكيم دوليين، بالإضافة لإعادة هيكلة ملف المتابعة الفنية للحكام محلياً، ليصبح أقرب للنظام الأوروبي.
ولا يمكن تجاهل أن كرة القدم المصرية خلال السنوات الأخيرة بدأت تعتمد بشكل أكبر على الحكام الأجانب في المباريات الحساسة، وهو ما يُعد اعتراف ضمني بوجود فجوة في الثقة داخل الحكام المحليين.
هذه الصورة يمكن تغييرها تدريجياً إذا تم وضع خطة تطوير تمتد من 2025 إلى 2030، تبدأ من دوريات الشباب، مروراً بالدوري الممتاز، وصولاً لوجود تمثيل مصري ثابت في بطولات عالمية.
شاهندة المغربي اليوم تقف كرسالة تؤكد أن مصر تمتلك نماذج قادرة على المنافسة الدولية، وأن الأمر ليس مستحيلاً أو خارج قدرة المنظومة. لكن الأهم أن هذا النجاح الفردي يتحول إلى مشروع دولة، وليس مجرد اسم في قائمة. فإذا تم استثمار هذه اللحظة بالشكل الصحيح، يمكن أن نشاهد خلال السنوات القادمة أكثر من حكم مصري يشغل أدواراً مهمة في بطولات كبرى، سواء للرجال أو السيدات، وهو ما يجعل كرة القدم المصرية تعود لساحة التحكيم العالمية من جديد بشكل مؤسسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شاهندة المغربى مصر حكمـة مصـرية كرة القدم اتحاد الكرة الدوري المحلي الفيفا شاهندة المغربی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: مصر تمتلك 2700 خط إنتاج دوائي يعمل وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية
أوضح الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مصر تمتلك حاليًا 2700 خط إنتاج دوائي يعمل وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، من بينها 187 مصنع مستلزمات و أجهزة طبية، و ١٣٠ مصنع للمستحضرات التجميلية، و ٤ مصانع للمنتجات البيولوجية، و 179 مصنعًا للأدوية بإجمالي ٩٧٠ خط إنتاج ، و9 مصانع للمنتجات البيطرية.
كما أكد “عبد الغفار” أن الدولة تعمل من خلال رؤية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الاستراتيجية وتوطين الصناعات الحيوية في مجالات علاج الأورام والأمراض المزمنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باعتبار الأمن الدوائي أحد ركائز الأمن القومي.
وأضاف أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا بالغًا بخدمات علاج الأورام، باعتبارها إحدى أولويات العمل الصحي الوطني، مشيرًا إلى توسيع نطاق مراكز علاج الأورام على مستوى الجمهورية، وتحديث بروتوكولات التشخيص والعلاج لتتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إتاحة الأدوية الموجهة والعلاجات المناعية الحديثة ضمن برامج العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن حالات الأورام بلغت 366 ألف و823 حالة خلال 5 سنوات من 2017 إلى 2022 وبلغ عدد الوفيات بسببها 95 ألف و275 حالة وفاة مما يتطلب توفير أحدث العلاجات الموجهة عالية التكلفة، وذلك ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعزيزًا لسياسات الدولة لتوطين الصناعات الدوائية الاستراتيجية، ومواجهة العبء الصحي والاقتصادي المتزايد لعلاجات الأورام وأمراض الدم.