استرداد 170 قطعة أرض مخالفة بالعاشر من رمضان تطبيقًا للقانون وحفاظًا على حقوق الدولة
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
في إطار جهود الدولة للحفاظ على هيبتها وتطبيق سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين المتعاملين مع أجهزة المدن الجديدة، نفّذ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حملة مكبرة لاسترداد عدد من الأراضي المخالفة لشروط التعاقد، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية المعنية.
وقد أسفرت الحملة عن استرداد 170 قطعة أرض بالمجاورة (53) بمدينة العاشر من رمضان، تشمل القطع من رقم (1) حتى رقم (170)، بعد ثبوت وجود مخالفات جوهرية لشروط التعاقد، ليتم تنفيذ قرار السحب والاسترداد رقم (880) لسنة 2025، وإعادة تلك القطع إلى ولاية جهاز تنمية المدينة، حفاظًا على حقوق الدولة ومنع أي محاولات لاستغلال الأراضي في غير الغرض المخصص لها.
وجرت أعمال تنفيذ القرار وسط تأمين مكثف من الأجهزة الأمنية، حيث شاركت قوة من مديرية أمن الشرقية برئاسة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، وعدد من القيادات الأمنية، وقوات الأمن المركزي، والإدارة العامة لشرطة التعمير، وقسم ثالث العاشر من رمضان، بالإضافة إلى قوات الحماية المدنية، وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات بكل دقة وسلامة.
كما شاركت في الحملة لجنة الإخلاء والاسترداد التي ضمت إدارات الأمن، الإشغالات، الشؤون القانونية، الشؤون العقارية، وعددًا من الإدارات المعنية بالجهاز، والتي باشرت عملها وفق الإجراءات القانونية المنظمة.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن جهاز المدينة يسير بخطى ثابتة في تطبيق القانون بكل حزم تجاه أي مخالفات أو تجاوزات تمس أراضي الدولة أو تخل بشروط التخصيص، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل ضمن منظومة متكاملة بالتنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان الانضباط الكامل في التعامل مع الأراضي، وحماية حقوق المواطنين الملتزمين بشروط التعاقد.
وأضاف مصطفى أن التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية يضمن تنفيذ قرارات الاسترداد في إطار من الانضباط والشفافية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية الدولة نحو الإدارة الرشيدة للأصول العامة، ومنع أي ممارسات غير قانونية أو محاولات للاستيلاء على أراضي الدولة بطرق غير مشروعة.
وشدد رئيس الجهاز على أن مدينة العاشر من رمضان تُعد نموذجًا لنجاح منظومة العمران الجديد في مصر، وأن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ومكتسباتها التنموية يأتي في مقدمة أولويات الجهاز، مشيرًا إلى أن تلك الحملات ستستمر بصفة دورية لضمان الالتزام الكامل بشروط التخصيص ومنع تكرار المخالفات.
وأوضح أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها من أي مخالف، مؤكدًا أن كل خطوة تُتخذ تأتي وفق القانون وتحت إشراف الجهات المختصة، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويؤكد أن تطبيق القانون يسري على الجميع دون استثناء.
ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إحكام السيطرة على أراضي المدن الجديدة، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، وضمان استغلال الأراضي بما يخدم التنمية المستدامة ويحقق الصالح العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة العاشر من رمضان الأجهزة الأمنية جهاز حدائق العاشر جهود الدولة وحماية حقوق المواطنين حملة مكبرة العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي عن ضرائب الهواتف المحمولة: يجب تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين
أكد الكاتب الصحفي محمود الضبع أن سوق الهواتف المحمولة في مصر مرشح لتحقيق نمو ثابت خلال السنوات الأربع المقبلة ليصل إلى نحو 4.6 مليار دولار وفقًا للتقديرات العالمية، مشيرًا إلى أن تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة المخصصة للأجانب التى تم إعفائها من الجمارك بأثر رجعي من شأنه أن يعرقل هذا المسار الإيجابي ويؤثر سلبًا على القطاع.
وقال الضبع، خلال لقائه على قناة MBC مصر 2، إنه واجه تجربة شخصية مع توقف هاتفه المحمول عن العمل عقب عودته من السفر، رغم أنه اشترى الهاتف في عام 2022، موضحًا أنه توجه إلى وزارة الاتصالات لمعرفة السبب، التي أحالته إلى الجمارك دون أن يُكتشف أي خلل، واستمر هذا الوضع نحو خمسة أيام مما تسبب له في تعطّل أعماله.
وأضاف أن الأزمة الحالية لا تمس الأفراد فقط، بل تهدد أرزاق الكثير من العاملين في قطاع تجارة الهواتف المحمولة، وتؤثر على حركة السوق، الذي يُعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
وأوضح الضبع أن مصر دولة قانون، ومن ثمّ لا يجوز تطبيق القرارات أو القوانين بأثر رجعي، مشددًا على أن دعم الدولة لا يعني الإضرار بالمواطن أو الاقتصاد، بل يتطلب تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني