مشروع أمريكي لنزع سلاح حماس.. إنشاء قوة استقرار في غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
البلاد (غزة)
في تطور جديد للأوضاع في غزة، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أمس (الثلاثاء)، أنها عثرت على جثة جندي إسرائيلي داخل القطاع، مشيرةً إلى أن الترتيبات جارية لتسليمها إلى الجانب الإسرائيلي. ويأتي هذا التطور في ظل حراك سياسي متصاعد تقوده الولايات المتحدة عبر مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي، يهدف إلى نزع سلاح حماس وإنشاء قوة استقرار دولية في غزة لمدة عامين على الأقل.
وبحسب ما كشفه موقع “أكسيوس”، فإن المسودة الأمريكية تنص على أن تتولى قوة الاستقرار مهام حفظ الأمن على الحدود بين غزة ومصر، وحماية الممرات الإنسانية، وتدريب الشرطة الفلسطينية، على أن تُنشر القوات الأولى بحلول يناير المقبل. كما يتضمن المشروع بنداً لنزع سلاح حركة حماس في حال لم تسلمه طوعاً، في خطوة تهدف – وفق واشنطن – إلى دعم استقرار القطاع بعد أشهر من الصراع.
ويأتي هذا المقترح بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الهدنة بين إسرائيل وحماس “صلبة وليست هشة”، مشدداً في تصريحات إعلامية على أن بلاده قادرة على “نزع سلاح حماس بسرعة” إذا اقتضت الحاجة. وكان ترامب قد طرح في وقت سابق خطة من 20 نقطة لإعادة ترتيب الأوضاع في القطاع الفلسطيني، تضمنت سحب السلاح وتسليم الإدارة إلى لجنة تكنوقراط مؤقتة تحت إشراف دولي، تمهيداً لإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي التدريجي.
وفي السياق ذاته، جددت إدارة ترمب دعوتها لإسرائيل إلى السماح بدخول الصحافيين الأجانب إلى غزة بعد سريان وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي. وأوضح مسؤولون أميركيون أن بعض مناطق القطاع لا تزال تشكل خطراً، لاسيما مع استمرار سيطرة إسرائيل على النصف الشرقي منه، لكن واشنطن ترى ضرورة تمكين الإعلام الدولي من تغطية ما يجري ميدانياً.
من جانب آخر، أظهرت مشاهد مصورة من غزة عناصر من حماس يستخدمون معدات للحفر استعداداً لعمليات بحث عن جثث رهائن إسرائيليين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما أفادت مصادر طبية بوصول خمسة أسرى فلسطينيين إلى مستشفى الأقصى بعد الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية عبر الصليب الأحمر.
ويأتي ذلك وسط استمرار الجهود السياسية والإنسانية في أعقاب الهدنة، حيث تحاول الأطراف المعنية إعادة ترتيب المشهد في القطاع المنهك بالحرب، وسط مساعٍ دولية لإرساء استقرار طويل الأمد وضمان عدم تجدد المواجهات المسلحة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
ترامب يتحدث عن اتفاق غزة.. هذا ما قاله بشأن سلاح حماس
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة “ليس هشًا بل متين للغاية”.
وزعم في تصريحات صحافية، أنه "سيُجبر حركة حماس على نزع سلاحها بسرعة كبيرة"، وإنه قد يتحرك لتمكين ذلك.
كما صرح ترامب أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "لم يُعامل جيدًا"، وسيتدخل لمساعدته لأنّه يتعرض "لظلم كبير".
والأسبوع الماضي، قال ترامب إن اتفاق وقف إطلاق النار ليس في خطر.
وأضاف، "وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة ليس في خطر، ولا شيء سيهدد وقف إطلاق النار في غزة".
وتابع قائلا: "لقد قتلوا جنديا إسرائيليا، ولذلك ردّ الإسرائيليون، وكان عليهم أن يردّوا. عندما يحدث ذلك، يجب عليهم الردّ".
كما جدد الرئيس الأمريكي تهديده لحركة حماس بالقول: "إذا اضطررنا لذلك، فسنُخرج حماس من المعادلة، وستكون هذه نهايتها. نفضل ألا نفعل ذلك، لأننا عقدنا معهم اتفاقا يُفترض أن يُحسنوا فيه التصرف، ويجب عليهم أن يُحسنوا التصرف. إذا لم يُحسنوا التصرف، فسيختفون"، بحسب تعبيره.
وتستعد مدينة إسطنبول التركية الاثنين، لاستضافة اجتماع وزاري رفيع المستوى بدعوة من وزير الخارجية هاكان فيدان، وبمشاركة وزراء خارجية قطر والسعودية والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا، بهدف بحث سبل ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومناقشة الإجراءات المطلوبة لمواجهة الأزمة الإنسانية المتصاعدة هناك.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر في وزارة الخارجية التركية قوله إن فيدان سيدعو خلال الاجتماع إلى اتخاذ ترتيبات عاجلة تضمن أمن الفلسطينيين وتمكينهم من إدارة شؤون قطاع غزة، مشدداً على أهمية تنسيق الجهود بين الدول الإسلامية لتحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم.
وأضاف المصدر أن الوزير التركي سيؤكد أن إسرائيل تختلق ذرائع لإنهاء الهدنة، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات والإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة "غير كافية"، وأن إسرائيل لم تلتزم بتعهداتها بشأنها.
ويُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ قبل أسابيع بوساطة أمريكية، أنهى حرباً استمرت عامين بين إسرائيل وقطاع غزة، والتي وصفتها أنقرة بأنها "إبادة جماعية"، وأدت إلى استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفاً آخرين، إضافة إلى تدمير نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع، بخسائر تجاوزت 70 مليار دولار.