بـ 60 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يكرم "الجيل المنتج" لإنشاء "الرضا والنور" أكبر صرح خيري متكامل
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
كرم اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جمعية الجيل المنتج تقديرًا لجهودها في تنفيذ مشروع مسجد ومجمع الرضا والنور الخيري بمدينة أسيوط الجديدة، والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير وإعمار بيوت الله، وتهيئتها ماديًا وفكريًا وروحيًا لتكون منارات للعبادة والتثقيف الديني وخدمة المجتمع، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.
وخلال التكريم، سلم محافظ أسيوط شهادات تقدير لكل من حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نورهان القاضي رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور يحيى عبد العظيم الاستشاري الهندسي المتطوع بالمشروع، والشيخ محمد علم عضو مجلس إدارة الجمعية والداعم الدعوي للمشروع، تقديرًا لإسهاماتهم في تنفيذ هذا الصرح الخيري المتكامل.
وأشاد المحافظ بالمشروع الذي يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع بالقطعة رقم 19 بجوار مول المحلة بمدينة أسيوط الجديدة، ويضم مسجدًا بمساحة 1300 م²، ومجمعًا خيريًا بمساحة 1800 م² يشتمل على دار لرعاية المسنين، وأخرى للأيتام، ومركز ثقافي إسلامي، ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، ومركز طبي، بالإضافة إلى مساحات خضراء تحيط بالمجمع، بتكلفة مبدئية تُقدر بنحو 60 مليون جنيه.
وأكد المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدًا في إعمار بيوت الله وتوفير بيئة إيمانية آمنة ومهيأة للمصلين، مشددًا على أهمية الدور المجتمعي للمساجد في نشر القيم الدينية الصحيحة وتعزيز الوعي الثقافي والدعوي. كما قدّم التهنئة لأهالي مدينة أسيوط الجديدة على هذا الصرح الديني الكبير الذي يمثل إضافة حقيقية للخدمات المقدمة بالمدينة.
ووجه المحافظ الشكر لجمعية الجيل المنتج وجميع القائمين على المشروع، مثمنًا جهودهم في دعم المشروعات الخدمية والاجتماعية التي تخدم المواطنين وتعكس روح التكامل بين الدولة والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام الحفل، أهدى اللواء دكتور هشام أبو النصر درع المحافظة للقائمين على المشروع، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة، حيث أعرب الحاضرون عن تقديرهم لجهود المحافظ في دعم مسيرة التنمية وتلبية احتياجات المواطنين على أرض المحافظة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسيوط مدينة أسيوط الجديدة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: توريد 216 ألف طن قمح محلي لدعم المخزون الاستراتيجي
أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار ارتفاع معدلات توريد محصول القمح المحلي بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا أن إجمالي الكميات التي تم توريدها إلى مواقع الاستلام منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن بلغ 216 ألفًا و435 طنًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال توريد القمح تسير بانتظام من خلال مواقع الاستلام والصوامع والشون المعتمدة المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان انتظام عمليات الاستلام وتقديم جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين.
وأشار إلى أن المحافظة تتابع بشكل يومي معدلات التوريد والكميات المستلمة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المحصول الاستراتيجي، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به المزارعون في دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال الالتزام بتوريد محصول القمح إلى الجهات المعتمدة.
وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وكافة الجهات المعنية، لمتابعة سير العمل بمواقع الاستلام وتذليل أي معوقات قد تواجه الموردين، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعمليات الاستلام والتخزين.
وأوضح المحافظ أن الدولة حرصت على تقديم العديد من الحوافز لتشجيع المزارعين على التوريد، من بينها تحديد أسعار مجزية للأقماح المحلية، حيث يبلغ سعر الأردب زمة 150 كجم درجة نقاوة 23.5 قيراط نحو 2500 جنيه، إلى جانب سرعة صرف المستحقات المالية للموردين، بما يسهم في زيادة معدلات التوريد ودعم الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.
أضاف أن المحافظة تواصل جهودها لإنجاح موسم التوريد من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع الاستلام والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على استيعاب الكميات الموردة، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتقليل نسب الفاقد أثناء عمليات التداول والتخزين.
وأكد محافظ أسيوط استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين، ومواصلة التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية المعنية لضمان انتظام أعمال التوريد وتحقيق المستهدفات المرجوة خلال الموسم الحالي، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.