تأهيل وتطوير 25 منزلًا وتسليم مشروعات بيوجاز للأهالي بالفالوجا في البحيرة
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
افتتحت المرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل وتطوير قرية الفالوجا بمركز بدر بالبحيرة؛ والذي تنفذه جمعية الأورمان بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر، ضمن المبادرات التنموية الرائدة التي تستهدف تحسين جودة الحياة بالمجتمعات الريفية.
جاء ذلك بحضور عمر لبيب رئيس مركز ومدينة بدر، والدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، إلى جانب قيادات الجمعية وعدد من ممثلي الجهات المشاركة في المشروع.
و أكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في دعم خطط الدولة وجهودها الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية، مشيرةً إلى أن هذا التعاون البناء بين أجهزة الدولة والجمعيات الأهلية والبنوك الوطنية يعكس نموذجًا يحتذى به في تحقيق التنمية الشاملة داخل القرى المصرية.
وأوضحت محافظ البحيرة أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتوفير بيئة معيشية كريمة تليق بالمواطن المصري، مشيرةً إلى أن محافظة البحيرة تضع ملف تطوير القرى على رأس أولوياتها ضمن خططها الاستراتيجية لدعم مبادرة “حياة كريمة”.
وقد شملت المرحلة الثالثة من المشروع إعادة تأهيل وتطوير 25 منزلًا بشكل كامل، حيث تم تنفيذ أعمال الترميم والتسقيف والدهانات والسباكة والكهرباء، بما يضمن حياة كريمة وآمنة للأسر المستفيدة، فضلًا عن تسليم 6 مشروعات بيوجاز للأهالي، في إطار دعم استخدام الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة، وتحقيق مفهوم الاستدامة في التنمية الريفية.
كما تم تسليم 12 رأس ماشية عشار لعدد من المستفيدين بواقع رأسين لكل أسرة، إلى جانب توزيع 15 مشروعًا تنمويًا متنوعًا لدعم الأسر المنتجة وتشجيعها على العمل والإنتاج وخلق مصادر دخل مستقرة، بما يسهم في تمكين المرأة الريفية وتعزيز قيم الاعتماد على الذات.
وخلال كلمتها، وجهت محافظ البحيرة الشكر لجمعية الأورمان وبنك أبوظبي الأول مصر، على جهودهم الملموسة في خدمة المجتمع ودعم مشروعات التنمية المحلية، مؤكدةً أن ما تم إنجازه في قرية الفالوجا يعكس رؤية متكاملة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين نوعية الحياة في الريف المصري.
وأشارت محافظ البحيرة إلى أن المحافظة تعمل على تعميم التجارب الناجحة في مختلف مراكزها، مع تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرات التنموية، بما يحقق التكامل بين الجهود الحكومية والأهلية والقطاع الخاص.
واختُتمت فعاليات الافتتاح وسط فرحة عارمة من أهالي القرية الذين أعربوا عن امتنانهم لما تم من تطوير وتحسين لمنازلهم وظروفهم المعيشية، مقدمين الشكر لمحافظة البحيرة وجمعية الأورمان وكل من ساهم في إدخال البهجة إلى قلوبهم وتحقيق حلم طال انتظاره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحيرة تأهيل تطوير بيوجاز
إقرأ أيضاً:
صفقة استثمارية مصرية - قطرية لتنمية وتطوير علم الروم .. ونواب: نتائجها إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني .. وتوفر فرص عمل جديدة
نائب: صفقة علم الروم المصرية القطرية نقطة تحول كبرى
نائب : صفقة "علم الروم" بداية شراكة اقتصادية متنامية بين مصر وقطر
برلماني: مشروع علم الروم رسالة بأن مصر باتت مقصدًا للاستثمارات الكبرى
أشاد عدد من النواب أهمية الصفقة المصرية القطرية لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمنطقة مرسى مطروح ، وأكدوا أن الصفقة تحمل أبعادا اقتصادية وسياسية بالغة الأهمية، كونها تأتي في توقيت تسعى فيه الدولة لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي وتنويع الشركاء الاستثماريين.
في البداية أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية الصفقة المصرية القطرية لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمنطقة مرسى مطروح، كونه مشروعا اقتصاديا استراتيجيا ضخما يمثل نقطة تحول كبرى في تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وقال "الجندي" في بيان له اليوم، إن المشروع يُعد دليلاً قاطعاً على نجاح الحكومة المصرية في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية الكبرى، خاصة في المناطق الواعدة مثل الساحل الشمالي الغربي ومنطقة البحر المتوسط، وهو ما له نتائج إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني ويسهم في توفير فرص عمل جديدة ويعمل على تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في هذه المنطقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى الأثر الاقتصادي والعائد المتوقع من هذا المشروع المصري القطري والذي يسهم في ضخ استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 29 مليار دولار من الجانب القطري، بالإضافة إلى قيمة الأرض التي تبلغ 7 مليارات دولار، ما يمثل دعماً قوياً وغير مسبوق للاقتصاد المصري واحتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تحقيق سابقة فريدة لوزارة الإسكان، حيث تحصل الوزارة على نسبة عينية ونقدية من المشروع، والأهم أنها ستحصل على إيرادات مدى الحياة، ليكون هذا المشروع الأول من نوعه الذي يضمن للدولة عائداً مستمراً.
ونوه بأن هذا المشروع يضم مدينة متكاملة على مساحة 4900 فدان، تشمل أنشطة سياحية وسكنية وترفيهية ومنطقة خدمات عالمية، مما سيخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء مطروح والمحافظات المجاورة، ويدفع عجلة التنمية في المنطقة، لافتا إلى أن مدة تنفيذ المشروع المقدرة بـ 5 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري، تؤكد الجدية والالتزام بتحويل هذا المخطط إلى واقع ملموس في وقت قياسي.
وشدد الجندي على أن هذه الشراكات الإستراتيجية التي تعتمد على الثقة المتبادلة هي النموذج الأمثل لتعزيز الاقتصاد القومي، وهو ما يجب دعمه ومساندته كونه جهدا وطنيا يستهدف زيادة الاستثمار ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن توقيع صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة "الديار القطرية" لتطوير منطقة " سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي، خطوة مهمة تعكس حجم الثقة الإقليمية والدولية في قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على جذب استثمارات استراتيجية ضخمة في مختلف القطاعات، موضحا أن المشروع الجديد تبلغ استثماراته نحو 29.7 مليار دولار أمريكي، ويُتوقع أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يُعد نقطة فارقة في مسار التنمية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال "محسب" في بيان له ، إن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية في تحويل الساحل الشمالي إلى شريط سياحي عالمي يمتد من العلمين حتى مرسى مطروح، مشيرا إلى أن الصفقة تحمل أبعادا اقتصادية وسياسية بالغة الأهمية، كونها تأتي في توقيت تسعى فيه الدولة لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي وتنويع الشركاء الاستثماريين، فضلا عن أن دخول مؤسسات قطرية كبرى بهذا الحجم في السوق المصرية يبعث رسالة طمأنة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج حول استقرار المناخ الاقتصادي والمالي في البلاد.
وأكد عضو مجلس النواب، أن أهم ما يميز المشروع كونه مشروع تنموي متكامل يضم مناطق سكنية وتجارية وترفيهية ومرافق خدمية متطورة، بما يسهم في تنشيط قطاعات المقاولات والخدمات والنقل، ويخلق فرص عمل ضخمة للشباب، موضحا أن الحكومة المصرية تنتهج حاليا سياسة تقوم على الشراكة الذكية مع المستثمرين العرب والأجانب، من خلال نموذج يحقق مكاسب متبادلة ويحافظ على حقوق الدولة، كما هو الحال في هذه الصفقة التي تضمن حصة نقدية وعينية للدولة إلى جانب نسبة من الأرباح.
وشدد النائب أيمن محسب على أن هذا النوع من الشراكات يمثل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بالتحرك السريع نحو جذب استثمارات إنتاجية ومستدامة، تساهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن المشروع سيكون بداية تعاون اقتصادي متنامي بين البلدين الشقيقين.
وقال النائب مصطفى متولي عضو مجلس الشيوخ، إن الشراكة المصرية القطرية لتنمية علم الروم تمثل إضافة حقيقية لمسار التنمية العمرانية والسياحية وتعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في تعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وموقعها الجغرافي الفريد.
وأكد متولي، في تصريحات له، أن اختيار علم الروم جاء نتيجة دراسات عميقة تُدرك القيمة السياحية والاقتصادية والبيئية للمنطقة وتضعها في موقع متميز لتصبح واحدة من أهم نقاط الجذب السياحي في مصر.
وأوضح أن الشراكة تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية مستمرة في فتح أبوابها لكل استثمار حقيقي يلتزم بضوابط الدولة ويصب في مصلحة المواطن،
وأضاف أن هذه الشراكة تعكس استمرار الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على النمو، وتؤكد أن مصر باتت مقصدًا للاستثمارات الكبرى التي تبحث عن بيئة مستقرة ورؤية واضحة ودولة قادرة على التنفيذ والمتابعة.
وأشار إلى أن المشروع سيُسهم في خلق فرص عمل لأبناء مطروح، سواء أثناء مراحل الإنشاء أو بعد التشغيل، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المساندة مثل النقل والخدمات والمشروعات الصغيرة.
وأوضح متولي أن الدولة اليوم تنتهج فلسفة جديدة في ملف الاستثمار، تعتمد على الشراكات الجادة التي تحقق مكاسب متبادلة وتحترم البيئة المحلية وتضيف للمجتمع، وليس مجرد مشروعات سياحية تقليدية.
وتابع: "المشروع يحمل بعدًا اجتماعيًا مهمًا يتمثل في رفع جودة الحياة بالمحافظة وتوفير خدمات حديثة وبنية عمرانية متطورة تضاهي أكبر المقاصد السياحية العالمية".
وأكد أن القيادة السياسية تضع تنمية الساحل الشمالي الغربي ضمن أولوياتها، وخاصة المناطق الواعدة مثل مطروح والعلمين وسيدي عبد الرحمن لتحويل الساحل إلى شريان اقتصادي وسياحي عالمي يضيف للاقتصاد الوطني ويوفر فرصًا ضخمة للاستثمار.
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية