محافظ أسيوط والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات يسلمان تمويلات بـ13.5 مليون جنيه لدعم الجمعيات ورواد الأعمال
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، و باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مراسم تسليم عقود الإقراض والتمويلات الجديدة بإجمالي 13.5 مليون جنيه لدعم الجمعيات الأهلية وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك خلال لقاء موسع بديوان عام المحافظة، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين الشباب والمرأة بالصعيد.
وخلال الفعاليات، تم توقيع عقدي إقراض متناهي الصغر بإجمالي تمويل قدره 8 ملايين جنيه، حيث حصلت جمعية تنمية المجتمع بالعزية بمركز منفلوط على تمويل بقيمة 6 ملايين جنيه، وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالتناغة الشرقية بمركز أبنوب على تمويل بقيمة 2 مليون جنيه، لتقديم قروض متناهية الصغر ودعم المشروعات الإنتاجية الجديدة والقائمة للأسر البسيطة والفئات الأكثر احتياجًا، كما تم تسليم شيكات تمويل مباشر لخمسة من أصحاب المشروعات الصغيرة بإجمالي تجاوز 5.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تسليم رخص تشغيل نهائية وشهادات تصنيف وتوفيق أوضاع لعدد من المشروعات التي استوفت الاشتراطات القانونية والفنية.
تمكين الشباب ودعم المرأة ورفع مستوى المعيشة بالمحافظاتوأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط أن ما يشهده قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دعم متواصل هو ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب ودعم المرأة ورفع مستوى المعيشة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن هذه التمويلات تمثل دفعة قوية لمسار التنمية المحلية في أسيوط.
وقال المحافظ إننا نعتبر جهاز تنمية المشروعات شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ خطط الدولة الطموحة لتحسين مستوى المعيشة لأبناء الصعيد، من خلال توفير التمويلات والخدمات غير المالية، سواء في التدريب أو التسويق أو الدعم الفني، وهي منظومة متكاملة تستهدف تحويل الأفكار الصغيرة إلى مشروعات منتجة قادرة على الصمود والمنافسة.
وأضاف أن المحافظة تعمل على خلق بيئة مشجعة للاستثمار ودعم رواد الأعمال من الشباب، عبر تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على التراخيص والموافقات، فضلًا عن التوسع في المجمعات الصناعية والحرفية بالمراكز المختلفة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتكون قاطرة حقيقية للتنمية كما نعمل بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتحديد أولويات التمويل بالمناطق الريفية والزراعية، مع التركيز على الأنشطة الإنتاجية والحرفية والخدمية التي تلبي احتياجات المجتمع وتوفر فرص عمل مستقرة ومستدامة للشباب والمرأة المعيلة.
من جانبه، أعرب باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تقديره للتعاون المثمر مع محافظة أسيوط، مؤكدًا أن الجهاز يواصل التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظات الصعيد تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
وقال رحمي إن محافظة أسيوط من المحافظات الواعدة بما تمتلكه من مقومات بشرية وطبيعية وفرص استثمارية كبيرة، ونسعى من خلال التعاون مع المحافظة إلى تطوير المشروعات الإنتاجية والصناعية الصغيرة، وزيادة قدرتها على المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي، من خلال تقديم التمويل والخدمات الفنية والتدريبية والتسويقية.
وأضاف أن الجهاز يعمل على تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين مراكز إصدار تراخيص المحال العامة ووحدات الشباك الواحد بالجهاز، بما يتيح تقديم طلبات تراخيص التشغيل إلكترونيًا لتبسيط الإجراءات أمام أصحاب المشروعات، إلى جانب التوسع في دعم الصناعات التحويلية بالمجمعات الصناعية، وتعزيز مبادرات تشغيل الشباب والخريجين من أبناء المحافظة عبر مشروعات خدمية وزراعية وإنتاجية.
وفي ختام اللقاء، أشاد محافظ أسيوط بالدور الوطني الذي تقوم به الجمعيات الأهلية وعملاء التمويل المباشر في دعم الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أهمية توجيه التمويلات نحو المشروعات الإنتاجية والخدمية التي تسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى المعيشة للأسر البسيطة، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم كل مبادرة جادة تساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
شهد اللقاء حضور الدكتور رأفت عباس المشرف على برامج التنمية بالجهاز، ويوسف قلادة رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية، وأسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وإيهاب عبد الحميد مدير فرع الجهاز بأسيوط، وبسام صلاح من قطاع الشئون الإدارية والهندسية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط محافظ أسيوط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجمعيات الأهلية أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التنمية الاقتصادية التنفیذی لجهاز تنمیة المشروعات المشروعات المتوسطة والصغیرة الصغیرة ومتناهیة الصغر جهاز تنمیة المشروعات المشروعات الصغیرة مستوى المعیشة المشروعات ا محافظ أسیوط ملیون جنیه فی دعم
إقرأ أيضاً:
حماية للرقعة الزراعية.. ضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة في أسيوط
أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف أعمال المرور والرقابة على محال الاتجار في المبيدات والأسمدة الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي والتصدي لكافة صور الغش التجاري، حفاظًا على صحة المواطنين والمزارعين وسلامة الرقعة الزراعية.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بالمحافظة، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، واصلت تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق ومحال بيع المبيدات والأسمدة الزراعية، حيث أسفرت إحدى الحملات بمركز صدفا عن ضبط كمية كبيرة من المبيدات المغشوشة والمحظورة ومجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الزراعة، والتي تبين عدم صلاحيتها للتداول أو الاستخدام، وذلك داخل محل غير مرخص بقرية أولاد إلياس.
وأشار المحافظ إلى أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة هاني محمد رئيس المركز، وبمشاركة الجهات الرقابية المعنية، في إطار التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية القطاع الزراعي.
أضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات بمديرية الزراعة، تحت إشراف الدكتورة شرين حسين مدير عام المكافحة بالمديرية، حيث ترأس الحملة الدكتور أحمد مسعود محمد رئيس قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات، وشارك فيها المهندس محمد إبراهيم علي مدير إدارة تموين صدفا، والمهندس علي عبد العظيم مفتش التموين بالإدارة.
وأكد المحافظ أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مشددًا على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات تداول المبيدات المحظورة أو مجهولة المصدر لما تمثله من خطر على صحة المواطنين والإنتاج الزراعي.
وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف مراكز المحافظة لرصد أية مخالفات وضبط الأسواق، والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تهدد سلامة القطاع الزراعي، مؤكدًا تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين دون تهاون أو استثناء.