إعلام عبري: الكنيست يصوت الاثنين على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
إسرائيل – ذكرت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، أن الكنيست (البرلمان) سيصوت اليوم بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين بسجون إسرائيل.
وقالت القناة “15” إنه “من المتوقع أن يُطرح (مشروع) قانون عقوبة الإعدام للتصويت بالقراءة الأولى اليوم”.
وأضافت أن تحالف “يهدوت هتوراه” الديني سيصوت ضد مشروع القانون.
كما رجحت صحيفة “يسرائيل هيوم” تقديم مشروع القانون إلى الكنيست الاثنين للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وتابعت أن الحاخام دوف لانداو، من حزب “ديغل هتوراه”، الذي يشكل مع “أغودات إسرائيل” تحالف “يهدوت هتوراه”، أصدر الأحد تعليماته لأعضاء الكنيست من حزبه بالتصويت ضد المشروع.
وأوضحت أن لانداو برر قراره بأنه “إذا رأى العرب أننا نفعل مثل هذا الشيء، فقد يتسبب ذلك في إراقة الدماء”.
والأسبوع الماضي تم سحب مشروع القانون من التصويت في الكنيست؛ بسبب عدم وجود أغلبية.
وفقدت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أغلبيتها في الكنيست بعد انسحاب تحالف “يهدوت هتوراه” وحزب “شاس” الدينيين منها؛ جراء خلافات بشأن تجنيد الحريديم (يهود متدينين) في الجيش.
ومع ذلك لم يصوت الحزبان ضد مشاريع قوانين تقدمها الحكومة، وليس واضحا ما إذا كان “شاس” سيصوت ضد مشروع قانون الإعدام.
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صادقت لجنة الأمن القومي بالكنيست على طرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الهيئة العامة البرلمانية.
وتقدم بهذا المشروع حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ووفقا للتشريعات الإسرائيلية، ينبغي التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات في الكنيست حتى يصبح قانونا ناجزا.
وينص المشروع على “إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل”.
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وتصعّد إسرائيل استهدافها للأسرى منذ أن بدأت بدعم أمريكي شن حرب إبادة جماعية على المواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وهذه الإبادة توقفت باتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في 10 أكتوبر الماضي، لكن إسرائيل تخرقه يوميا ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن منعها إدخال قدر كاف من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
وخلّفت الإبادة 69 ألفا و176 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و690 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بالقراءة الأولى مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: إسرائيل لا تستبعد أن تضغط واشنطن للسماح لعناصر حماس بمغادرة المنطقة
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، منذ قليل، بإن إسرائيل لا تستبعد أن تضغط واشنطن للسماح لعناصر حماس بمغادرة المنطقة عبر ممر آمن، موضحة أن مسئولون اقترحوا تعهدا لواشنطن بعدم استهداف عناصر حماس العالقين في الأنفاق مقابل استسلامهم، وفقًا للقاهرة الإخبارية.
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قطاع غزة بات يسجل أعلى معدل لبتر الأطراف لدى الأطفال بالنسبة لعدد السكان عالمياً، حيث واجه أكثر من 5000 شخص عمليات بتر للأطراف خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وذلك وفقا لتقرير نشرته منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة مطلع أكتوبر الماضي.
جاء ذلك خلال إطلاق مبادرة وطنية شاملة لإعادة بناء وتطوير خدمات التأهيل في قطاع غزة من مؤسسة التعاون، ومؤسسة منيب وأنجلا المصري، ومعهد الصحة العالمية في الجامعة الأمريكية في بيروت، وتحت رعاية وزارة الصحة الفلسطينية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد، أنه سيجري إطلاق حملة تعبئة وتبرعات دولية لدعم صندوق مخصص لتأهيل مبتوري الأطراف وإعادة بناء نظام التأهيل في غزة نحو تعافٍ مستدام.
وأضافت أن هذه المبادرة تأتي استناداً إلى تقرير مشترك صدر حديثاً، كشف عن انهيار غير مسبوق في خدمات التأهيل في القطاع في ظل ما خلّفه العدوان على قطاع غزة من دمار واسع للبنية الصحية، وارتفاع غير مستوعب في أعداد المصابين، فقد تجاوز عدد الجرحى 170 ألف جريح حتى سبتمبر 2025، ويُقدر أن ما لا يقل عن ربعهم سيحتاجون إلى رعاية تأهيلية متوسطة وطويلة الأمد.
وتشير المعطيات إلى أن غزة اليوم تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف لدى الأطفال نسبةً لعدد السكان على مستوى العالم، ما يعكس عمق الكارثة الصحية والإنسانية في القطاع.
ومن جانبه، قال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان "إن وزارة الصحة تؤكد التزامها بقيادة الجهود الوطنية لإعادة بناء منظومة تأهيل قادرة على الاستجابة لاحتياجات المصابين، وضمان حقهم في الوصول إلى خدمات علاجية وتأهيلية مستدامة"، داعيا كل المؤسسات العاملة في القطاع الصحي، محلياً ودولياً، إلى توحيد الجهود ضمن إطار وطني جامع يتقدم بخطة واضحة وشراكات فاعلة.
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه