إعلام عبري: الكنيست يصوت الاثنين على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
إسرائيل – ذكرت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، أن الكنيست (البرلمان) سيصوت اليوم بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين بسجون إسرائيل.
وقالت القناة “15” إنه “من المتوقع أن يُطرح (مشروع) قانون عقوبة الإعدام للتصويت بالقراءة الأولى اليوم”.
وأضافت أن تحالف “يهدوت هتوراه” الديني سيصوت ضد مشروع القانون.
كما رجحت صحيفة “يسرائيل هيوم” تقديم مشروع القانون إلى الكنيست الاثنين للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وتابعت أن الحاخام دوف لانداو، من حزب “ديغل هتوراه”، الذي يشكل مع “أغودات إسرائيل” تحالف “يهدوت هتوراه”، أصدر الأحد تعليماته لأعضاء الكنيست من حزبه بالتصويت ضد المشروع.
وأوضحت أن لانداو برر قراره بأنه “إذا رأى العرب أننا نفعل مثل هذا الشيء، فقد يتسبب ذلك في إراقة الدماء”.
والأسبوع الماضي تم سحب مشروع القانون من التصويت في الكنيست؛ بسبب عدم وجود أغلبية.
وفقدت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أغلبيتها في الكنيست بعد انسحاب تحالف “يهدوت هتوراه” وحزب “شاس” الدينيين منها؛ جراء خلافات بشأن تجنيد الحريديم (يهود متدينين) في الجيش.
ومع ذلك لم يصوت الحزبان ضد مشاريع قوانين تقدمها الحكومة، وليس واضحا ما إذا كان “شاس” سيصوت ضد مشروع قانون الإعدام.
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صادقت لجنة الأمن القومي بالكنيست على طرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الهيئة العامة البرلمانية.
وتقدم بهذا المشروع حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ووفقا للتشريعات الإسرائيلية، ينبغي التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات في الكنيست حتى يصبح قانونا ناجزا.
وينص المشروع على “إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل”.
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وتصعّد إسرائيل استهدافها للأسرى منذ أن بدأت بدعم أمريكي شن حرب إبادة جماعية على المواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وهذه الإبادة توقفت باتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في 10 أكتوبر الماضي، لكن إسرائيل تخرقه يوميا ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن منعها إدخال قدر كاف من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
وخلّفت الإبادة 69 ألفا و176 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و690 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بالقراءة الأولى مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز