الكنيست يطرح اليوم مشروع قانون "إعدام الأسرى" للتصويت بالقراءة الأولى
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
القدس المحتلة - صفا
من المقرر أن يطرح الكنيست الاسرائيلي يوم الإثنين، مشروع "قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين"، للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وكانت ما تسمى لجنة "الأمن" في الكنيست، قد صادقت يوم الإثنين الثالث من الشهر الجاري، على طرح مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى، للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست، في خطوة أثارت موجة واسعة من التنديد محلياً ودولياً.
ويأتي هذا التطور وسط ضغوط يمارسها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي هدد بأن حزبه "عوتسما يهوديت" لن يصوّت لصالح مشاريع قوانين الائتلاف الحاكم، إذا لم يطرح قانون الإعدام خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
ويُعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، إيتمار بن غفير، أواخر عام 2022.
مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس عام 2023.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
وإقرار القانون بالقراءة الأولى سيسمح بمواصلة دفعه في الكنيست المقبلة، حتى لو لم يُستكمل تشريعه خلال الدورة الحالية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اسرى
إقرأ أيضاً:
العليا الإسرائيلية تنظر في التماس للسماح لأعضاء الكنيست بزيارة الأسرى
تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا، غدًا الإثنين، في التماس للمطالبة بالسماح لأعضاء الكنيست بزيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بحسب ما أفاد مركز "عدالة"، في بيان.
وبحسب التفاصيل، تُعقد الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحًا في القاعة "ج"، أمام هيئة مؤلفة من رئيس المحكمة القاضي يتسحاق عميت، وعضوي المحكمة دفنا براك – إيرز ودافيد مينتس.
وجاء الالتماس بعد نحو عام من رفض وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ومصلحة السجون الإسرائيلية، جميع الطلبات التي تقدم بها النائب أحمد الطيبي لزيارة أسرى فلسطينيين، وعلى رأسهم الأسير مروان البرغوثي.
وورد في نص الالتماس أن سياسات الوزير بن غفير ومصلحة السجون "تفتقر إلى الصلاحية القانونية"، وتشكل "انتهاكًا مباشرًا لحق عضو الكنيست في أداء مهامه البرلمانية والرقابية على السلطات التنفيذية"، لا سيّما في ظل تقارير وشهادات متكررة حول تعرض الأسرى الفلسطينيين لعنف شديد واحتجازهم في ظروف قاسية وغير إنسانية.
وأشار الالتماس إلى أن إخضاع الرقابة البرلمانية لموافقة وزير في الحكومة "ي فتح الباب أمام التمييز السياسي"، موضحًا أن تصرفات بن غفير "تؤكد وجود تفرقة بين أعضاء الكنيست العرب من المعارضة وأعضاء الائتلاف الحاكم"، إذ يُمنع الأولون من زيارة الأسرى الفلسطينيين "الأمنيين"، بينما يُسمح لنواب من الائتلاف بزيارة أسرى يهود مدانين بجرائم أمنية.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت، في 9 تموز/ يوليو 2024، أمرًا احترازيًا طالبت فيه الدولة بالرد على الالتماس؛ وفي جلسة لاحقة عُقدت بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر 2024، أمرت المحكمة الدولة بتقديم صيغة مفصلة للمواد السرية التي عرضتها خلال الجلسة، بهدف ضمان الشفافية القضائية.
كما ألزمت المحكمة الدولة بتوضيح ما إذا كانت الإجراءات المتبعة ضد الأسرى الفلسطينيين تطبَّق أيضًا على الأسرى الأمنيين اليهود، وهو ما سيجري التطرق إليه مجددًا في جلسة الغد.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية محدث: تسليم جثة هدار غولدين بعد 11 عاما من أسره جنوب قطاع غزة مبعوثان أميركيان يصلان إسرائيل لبحث أزمة رفح وخطة ترامب نتنياهو يطلب إلغاء شهادته أمام المحكمة الأكثر قراءة غزة- استلام 15 جثمانا لشهداء سلمهم الاحتلال ونقلهم إلى مستشفى ناصر تفاصيل اجتماع وزيرة العمل مع وزير الاقتصاد الرقمي الأردني فلسطين تستعد لاستضافة أولى بطولاتها الدولية في قفز الحواجز الرئيس عباس يجتمع مع نظيره الكولومبي في القاهرة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه