الثورة نت/وكالات صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هرملخ من حزب “عوتسما يهوديت”، بعد تصويتٍ أيده 36 عضوا مقابل معارضة 15، وأُحيل إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

كما أقرّت الكنيست مشروع قانون موازٍ في طرحٍ مماثل، قدّمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب “يسرائيل بيتينو” المعارض، بأغلبية 37 صوتًا مقابل 14 معارضًا، في خطوة عكست تعاونًا بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية في استهداف للحركة الوطنية الأسيرة في السجون الإسرائيلية،وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”. وبحسب ما أفادت به تقارير إسرائيلية، فقد أُدرج القانون في نهاية جدول أعمال الجلسة حتى يتمكّن أعضاء الكنيست عن حزب “ييش عتيد” المعارض من مغادرة القاعة أثناء التصويت. وبعد المصادقة على مشروعي القانون، أُحيلا إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، التي يرأسها عضو كنيست من حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة المتطرف إيتمار بن غفير، لاستكمال إعداد الصيغة النهائية تمهيدًا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة. وتأتي الجلسة بعد أسبوع من مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على طرح مشروع القانون أمام الهيئة العامة، للتصويت عليه، بدعم مباشر من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. ويُعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، ورئيس “قوة يهودية”، إيتمار بن غفير، أواخر عام 2022. ومشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في مارس عام 2023. وإقرار القانون بالقراءة الأولى سيسمح بمواصلة دفعه في الكنيست المقبلة، حتى لو لم يُستكمل تشريعه خلال الدورة الحالية۔

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الكنيست يصوت على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وسط انقسام سياسي

أفادت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، بأن الكنيست الإسرائيلي يعتزم التصويت في جلسته بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأوضحت القناة "15" العبرية أن مشروع قانون "عقوبة الإعدام" من المقرر أن يُعرض للتصويت بالقراءة الأولى خلال جلسة الكنيست اليوم، مشيرة إلى أن تحالف "يهدوت هتوراه" الديني أعلن معارضته للمشروع وسيتصويت ضده.

وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن مشروع القانون سيُعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الحاخام دوف لانداو، القيادي في حزب "ديغل هتوراه" المنضوي ضمن تحالف "يهدوت هتوراه" مع حزب "أغودات إسرائيل"، وجّه أعضاء حزبه للتصويت ضد المقترح، مبرراً موقفه بالقول إن "إقدام إسرائيل على خطوة كهذه قد يؤدي إلى إراقة الدماء".



ويشار إلى أنه كان قد تم سحب مشروع القانون الأسبوع الماضي من جدول التصويت في الكنيست لعدم توفر أغلبية داعمة له.

وفقدت حكومة رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أغلبيتها البرلمانية بعد انسحاب تحالفي "يهدوت هتوراه" و"شاس" الدينيين منها بسبب الخلاف حول تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين) في الجيش، ومع ذلك لم يصوت الحزبان ضد مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة، ولا يزال الموقف من تصويت "شاس" على مشروع قانون الإعدام غير واضح.

وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست على طرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الجلسة العامة للبرلمان، وكان حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قد تقدّم به.

وبحسب التشريعات الإسرائيلية، يتطلب إقرار أي مشروع قانون في الكنيست المرور بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عمدا أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية أو بقصد الإضرار بإسرائيل".

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، ويتعرضون للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة العديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وتكثف إسرائيل استهدافها للأسرى منذ بدء حربها على قطاع غزة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، والتي وُصفت بأنها حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.



وتوقفت الإبادة بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلا أن إسرائيل تواصل خرقه يوميا، ما تسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى، إلى جانب منعها إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية إلى القطاع.

وأسفرت حرب الإبادة 69 ألفا و176 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفاً و690 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال، ودمارا شمل نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

ومنذ عقود، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي احتلال الأراضي الفلسطينية وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها أو السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.

مقالات مشابهة

  • الكنيست يصدّق بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى
  • الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
  • بن غفير يوزع الحلوى: الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
  • الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى
  • الكنيست يصوت على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وسط انقسام سياسي
  • إعلام عبري: الكنيست يصوت الاثنين على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين
  • "الكنيست" تطرح اليوم مشروع "قانون إعدام الأسرى" للتصويت بالقراءة الأولى
  • الكنيست يطرح اليوم مشروع قانون "إعدام الأسرى" للتصويت بالقراءة الأولى
  • الكنيست يصوّت بالقراءة الأولى اليوم على مشروع قانون "إعدام الأسرى"