الكنيست يصوت اليوم على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
يصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين بالقراءة الأولى على مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين يدانون بما يسمى "أعمالا إرهابية يُقتل فيها إسرائيليون".
ولم تتضح بعد مواقف جميع أحزاب الائتلاف الحاكم من المشاركة في التصويت في ضوء امتناع بعض الأحزاب الدينية عن تأييد المشروع بسبب الخلافات بشأن قانون تجنيد الحريديم في الجيش.
وقالت القناة الـ15 الإسرائيلية إن تحالف يهدوت هتوراه الديني سيصوت ضد مشروع القانون.
وأفادت بأن الحاخام دوف لانداو، من حزب ديغل هتوراه، الذي يشكل مع أغودات إسرائيل تحالف يهدوت هتوراه، أصدر الأحد تعليماته لأعضاء الكنيست من حزبه بالتصويت ضد المشروع.
وأوضحت أن لانداو برر قراره بأنه إذا رأى العرب أننا نفعل مثل هذا الشيء، فقد يتسبب ذلك في إراقة الدماء، وفق قوله.
وفقدت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أغلبيتها في الكنيست بعد انسحاب تحالف يهدوت هتوراه وحزب شاس الدينيين منها، جراء خلافات بشأن تجنيد الحريديم (يهود متدينين) في الجيش.
ومع ذلك لم يصوت الحزبان ضد مشاريع قوانين تقدمها الحكومة، وليس واضحا ما إذا كان شاس سيصوت ضد مشروع قانون الإعدام.
وكانت لجنة الأمن القومي التابعة للكنيست قد صوتت الأسبوع الماضي بالأغلبية على طرح مشروع القانون للتصويت، والذي يصبح نافذا بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
موقف بن غفيروتقدم بهذا المشروع حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقال بن غفير "سيحاسب التاريخ كل من يجرؤ على رفع إصبعه اليوم ضد قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين"، بحسب تعبيره.
وأردف أنه يتوقع من كل الكتل البرلمانية أن تضع السياسة جانبا وتدعم قانون الإعدام.
وينص المشروع على إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب "عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.