الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى، مساء اليوم الإثنين، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هرملخ من حزب "عوتسما يهوديت".
وعلى صعيد آخر، أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن أي قرار بشأن مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المتحصنين في الأنفاق سيُتخذ بالتعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
جاء ذلك بعد محادثات جمعت صهر ترامب، جاريد كوشنر، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا خلالها "نزع سلاح حماس وإخلاء غزة من الأسلحة وضمان عدم وجود دور لحماس في غزة مرة أخرى".
يأتي هذا في أعقاب كشف المسؤول بالوساطة الأمريكية الفلسطينية، بشارة بحبح، عن تحقيق تفاهمات بين إسرائيل و"حماس" تتضمن منح مقاتلي القسام في رفح "ممرا آمنا" إلى قطاع غزة مقابل تسليم جثة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن.
ووفقاً لتصريحات بحبح لقناة i24NEWS العبرية، فإن الاتفاق ينص على أن "لا يُسمح لإسرائيل باعتقال أو استجواب المسلحين" المشمولين بهذا الترتيب، مؤكدا أن "جثة غولدن تم إطلاقها على أساس هذه التفاهمات".
من جهتها، تدعي إسرائيل أنها "لم تتخذ بعد قرارات بشأن مصير المسلحين"، بينما نفى مصدر سياسي إسرائيلي وجود أي صفقة تسمح بمرور آمن لـ200 مقاتل من حماس، وأفاد مكتب رئيس الوزراء برفضه التعليق على الموضوع.
يأتي ذلك في إطار زيارة يجريها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل حيث من المتوقع أن يركزا على التوصل إلى اتفاقيات بهذا الشأن. وقد ضغط الجانب الأمريكي في الأيام الأخيرة على إسرائيل لعدم تصفية المقاتلين الموجودين تحت الأرض "لتجنب تعريض وقف إطلاق النار واستمرار الصفقة للخطر".
في المقابل، نُقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله خلال آخر جلسة للكابينيت إنه "لا توجد صفقة لرئيس الأركان، سنقوم بتصفية هؤلاء المسلحين، ولن يغادروا المكان أحياء إلا إذا استسلموا".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكنيسة قانون إعدام الأسرى إعدام الأسرى الأسرى الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية قطر و7 دول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، بأشدّ العبارات، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكدوا أن هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
واستنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات في بيان مشترك الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. وأكدوا أن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولةً غيرَ قانونيةٍ لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. وأعادوا تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
وجدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك"الحرم القدسي الشريف"، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف"، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
قطر المسجد الأقصى وزارة الخارجية
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها