من يتحمل المسؤولية؟.. الأزمة مستمرة بين برشلونة والاتحاد الإسباني بسبب لامين يامال
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
يعتبر الموقف بين برشلونة والاتحاد الإسباني معقد مؤخرًا، حيث توترت العلاقات بين الطرفين بسبب لامين يامال وإصابة لاعب الفريق الكتالوني مع منتخب إسبانيا في مواجهة تركيا بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.
كيف بدأت الأزمة بين الطرفين؟بدأت الأزمة من توقف سبتمبر الماضي، لامين يامال يعاني من بعض الإنزعاجات ولا يشارك بالتدريبات الجماعية ويتواجد في الصالة الرياضية فقط، وكانت النتيجة مشاركة اللاعب أمام تركيا 80 دقيقة متواصلة على الرغم من حسم نتيجة المباراة مبكرًا.
ويعود لامين إلى برشلونة بإصابة العانة التي تفاقمت على اللاعب، ويضطر للغياب عن برشلونة لأسابيع طويلة، الأمر الذي جعل هانز فليك مدرب الفريق الكتالوني يتهم دي لافوينتي بأنه غير مسؤول ولا يستطيع حماية لاعبي المنتخب من الإصابات.
ماذا بعد هذا التوقف الدولي؟ومع عودة لامين من الإصابة قبل مواجهة باريس سان جيرمان، شارك لامين جزئيًا أمام جيرونا وفي مواجهة باريس بشكل كامل، لكن قبل إصدار قائمة المنتخب لتوقف أكتوبر، أصدر نادي برشلونة بيان رسمي عن تعرض لامين لإنتكاسة في الإصابة التي لحقت به وأنه يحتاج للراحة، الأمر الذي واجهه الاتحاد الإسباني بسخرية وأكدوا أن الفريق الكتالوني لا يريد التعاون مع المنتخب ويبعد لاعبه الشاب عن المشاركة الدولية.
هذه المرة، جاءت القصة أكثر تعقيدًا، فبعد مشاركته في آخر مباراة لبرشلونة قبل التوقف الدولي، خضع يامال يوم الاثنين لإجراء جراحي بالترددات الراديوية، ما دفع المنتخب الإسباني إلى استبعاده لاحقًا.
السبب الرئيسي لغضب الاتحاد الإسباني كان غياب الإخطار الرسمي من برشلونة، إذ لم يتلق أي تفاصيل عن الإجراء الطبي إلا عند الساعة 10:40 مساءً يوم الاثنين أي بعد ساعتين فقط من انضمام اللاعب للمنتخب وجاء في التقرير توصية طبية بالراحة من 7 إلى 10 أيام.
وقال المدرب في تصريحات لوسائل الإعلام: «ما يحدث هذه الفترة بين برشلونة والاتحاد الإسباني بخصوص لامين يامال، شيء لم أرى مثله من قبل، اللاعب نفسه لم يكن على دراية تامة بشيء ولا بعملية التعافي، في النهاية وافقنا على رحيله لراحته وحتى يتبع بروتوكول التعافي ويصبح جاهز لما يتبقى من الموسم الحالي».
في النهاية يبدو أن الأمور ستشهد تطورات مختلفة الفترة القادمة، لكن هذا الأمر قد يؤثر كثيرًا على مستوى اللاعب بالفترة القادمة فهل سيقوم لابورتا بإصلاح كل شيء مع الاتحاد الإسباني أم أن الأمور ستشتعل بين الطرفان من جديد؟
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لامين يامال إصابة لامين يامال برشلونة ومنتخب إسبانيا لامین یامال
إقرأ أيضاً:
“مجرى” يطلق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل” تحت شعار #المسؤولية-المجتمعية-قول- وفعل، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية، وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات.
يأتي ذلك في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ “اقتصاد الأثر” وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر إستراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
ووفق بيان صحفي صادر أمس، تأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى ممارسة فعلية للأثر ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق أثر موثوق وقابل للقياس ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية معتمدة.
وتسعى الدولة بذلك إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ”الأثر الموثوق” و”الأثر القابل للقياس”، ودعم مستهدف الدولة للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة “مجرى”، بما يقود تحولًا مؤسسيًا واسع النطاق نحو تبني الاستدامة وصناعة الأثر.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم “الأثر ممارسة واقعية”، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز “منظومة الأثر المستدام” وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في صناعة الأثر الوطني المشترك.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ”مجرى”، أن دولة الإمارات رسخت نموذجًا عالميًا متقدمًا في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصرًا إستراتيجيًا يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
وقالت إن دولة الإمارات تبنت نموذجًا استثنائيًا في التكاتف والعمل المشترك، ورسّخت مفهوم المسؤولية المجتمعية بوصفها ممارسة فعلية للأثر والاستجابة الفاعلة للتحديات، ومن خلال “مجرى” تم إطلاق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”، لتأكيد أن المسؤولية المجتمعية أصبحت جزءا من استدامة الأعمال واستقرار المجتمعات، داعية المؤسسات والشركات ورواد الأعمال والمستثمرين وصُنّاع التأثير إلى الانضمام لهذه الدعوة الوطنية، والمساهمة في صناعة الأثر الوطني المشترك، ومشاركة قصص النجاح الخاصة بهم.
وفي هذا الإطار، تدعو الحملة الشركات والمؤسسات الخاصة في مختلف القطاعات بالدولة إلى التسجيل في منصة “مجرى” والانضمام إلى الإطار الوطني للمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تحويل الالتزامات المؤسسية إلى أثر حقيقي ومستدام على أرض الواقع، بدلًا من الاكتفاء بـ المبادرات الفردية والمتفرعة.
ويُعد التسجيل في “مجرى” خطوة إستراتيجية تُمكّن الشركات من الانتقال إلى منظومة متكاملة قائمة على قياس الأثر، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المبادرات المجتمعية، بما يتواءم مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ويعزز استدامة الأعمال على المدى الطويل، كما تساهم مشاركة الشركات لقصص نجاحها في المسؤولية المجتمعية في تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية للدولة.
وتسعى الحملة أيضًا إلى تعزيز الشراكات متعددة القطاعات بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، انطلاقًا من أن صناعة الأثر المستدام مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون وتوحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر استدامة وتحقيق أثر وطني قابل للقياس.
وأشارت شو إلى أن الحملة تسلط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في بناء “اقتصاد الأثر”، مؤكدة أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد التزام معنوي أو نشاط مرتبط بالسمعة المؤسسية والأعمال الخيرية فقط، بل أصبحت استثمارًا إستراتيجيًا يعزز الثقة والاستقرار والمرونة المؤسسية والقدرة التنافسية طويلة المدى، ويدعم استدامة الأعمال في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وتؤكد الحملة أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، واستدامة سلاسل الإمداد، والابتكار، ودعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها مسؤوليات مشتركة تتطلب شراكات فعالة بين مختلف القطاعات لصناعة أثر وطني مستدام وموثوق وقابل للقياس.
وتستهدف الحملة شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجهات الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، إضافة إلى المستثمرين ورواد الأعمال والإعلاميين والمؤثرين والشباب والجمهور العام، في إطار رؤية “مجرى” لبناء مظلة وطنية رائدة تعزز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، ضمن “منظومة الأثر المستدام” في دولة الإمارات. وام
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز