بينيت يُطالب بكشف تفاهمات غزة ويتهم حكومة نتنياهو بـ "تنازلات أمنية"
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، 13 نوفمبر 2025، بكشف تفاهمات اتفاق غزة ، منتقدًا ما وصفه بـ"تنازلات تُحاك بعيدًا عن أعين المواطنين"، في سياق "الاتصالات الجارية حول نقل جزء من الصلاحيات الأمنية في غزة إلى قوة متعددة الجنسيات".
وقال بينيت، في بيان، إنّ على الحكومة "نشر جميع الالتزامات والتنازلات التي تُنسج خلف ظهر مواطني إسرائيل".
وحذّر بينيت من أن تسليم السيطرة الأمنية في غزة لجهات خارجية "يشكّل خطرًا مباشرًا على أمن إسرائيل"، قائلاً إن "نقل السيطرة الأمنية في غزة إلى قوات متعددة الجنسيات، بعضُها معادٍ مثل تركيا، يعرّض أمن إسرائيل للخطر."
اقرأ أيضا/ رابط نتائج توجيهي 2007 في غـزة
اقرأ أيضا/ أسماء العشر الأوائل للفرع الأدبي من طلبة توجيهي 2007 في قطاع غـزة
اقرأ أيضا/ أسماء العشرة الأوائل للفرع العلمي من طلبة توجيهي 2007 في قطاع غـزة
وتابع "نقل السيطرة على مصيرنا إلى قطر المموّلة ل حماس وإلى إردوغان هو أوسلو على منشّطات". وأضاف: "الدرس الأبرز من إخفاق السابع من تشرين الأول/ أكتوبر هو أنه لا يجوز أن نغفو ونأمل الأفضل.
وشدد بينيت على أن الجيش الإسرائيلي "يجب أن يحظى بحرية العمل الكاملة طوال الوقت، وأن ‘يُقصّ العشب’ ويعالج التهديدات وهي صغيرة قبل أن تتحول إلى وحوش إرهابية".
وتساءل بينيت عن القيود المفروضة على عمل القوات الإسرائيلية في غزة، قائلاً: "كيف وصلنا إلى وضع يحتاج فيه جنودنا إلى مصادقة المقرّ الأميركي في كريات غات على تحرك قوة إسرائيلية؟". وأضاف: "دولة إسرائيل ليست دولة تابعة".
وختم رئيس الحكومة السابق مطالبته الحكومة بنشر جميع التفاصيل المتعلقة بـ"خطط نقل السيطرة الأمنية"، قائلاً: "أنا أطالب بنشر فوري لكل الالتزامات والتنازلات التي تُحاك خلف ظهر مواطني إسرائيل".
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية هآرتس: إسرائيل منعت أطباء أميركيين من دخول الضفة لعلاج مرضى فلسطينيين وثيقة سرية : نتنياهو رفض استهداف حماس قبل 3 أشهر من 7 أكتوبر رئيس الموساد يطلب إنهاء مهامه رسميا الأكثر قراءة مكتب نتنياهو يعلن التعرف على هوية أسير سلمت حماس جثته أمس كاتس يوعز بتحويل كل المناطق عند الحدود مع مصر إلى عسكرية مغلقة عقود إسرائيلية بملايين الدولارات للتأثير على الرأي العام الأميركي الجيش الإسرائيلي يبدأ من اليوم تقليصا واسعا لقوات الاحتياط عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
وسط ضجة كبيرة في إسرائيل بسبب رسالة ترامب.. ما هي شروط العفو عن نتنياهو؟
إسرائيل – بعد تلقي رئيس إسرائيل يتسحاق هرتصوغ رسالة رسمية من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، دعا فيها إلى منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كشف الإعلام العبري عن شروط الحصول على هذا العفو.
وفي إطار الجدل الحاصل إثر هذه الدعوة، أوضحت صحيفة “معاريف” العبرية أن الرئيس الإسرائيلي يملك سلطة العفو عن المجرمين وتخفيف أحكامهم، ولكن هذه الصلاحية تُمنح له فقط في ظل شروط معينة:
– ينص البند 11 من قانون أساس رئيس الدولة على أن للرئيس صلاحية “العفو عن المجرمين وتخفيف العقوبات عن طريق تقليلها أو استبدالها”. وبناء على هذا النص في القانون الإسرائيلي، تواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مع نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، لطلب منح العفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يحاكم بقضايا فساد– وبالتالي إنهاء محاكمته.
– على عكس ادعاءات زعيم المعارضة يائير لابيد، فإن القانون الإسرائيلي لا يشترط لطلب العفو الإقرار بالذنب والتعبير عن الندم على الأفعال. فقد قدم رئيس إسرائيل الأسبق موشيه قصاب في الماضي طلبا للعفو إلى رئيس الدولة آنذاك شمعون بيريز – دون الاعتراف بالذنب.
– يمكن لأي شخص أن يتوجه إلى رئيس الدولة لدعم طلب العفو أو معارضته – ولكن لا يمكن لأي شخص أن يتوجه إلى رئيس الدولة لفتح إجراءات العفو. الشخص الوحيد الذي يمكنه تقديم الطلب إلى الرئيس هو طالب العفو نفسه. ويمكنه القيام بذلك بنفسه، أو عن طريق أفراد عائلته من الدرجة الأولى – أو عن طريق محامٍ.
– المعنى الضمني هو أنه على الرغم من الوزن الكبير الذي سيُمنح لطلب رسمي من رئيس الولايات المتحدة حول منح العفو لنتنياهو – فبدون أن يتوجه نتنياهو بنفسه إلى الرئيس بطلب عفو، لن يتقدم أي شيء. لن تنفع مناشدات الوزراء، أو أعضاء الكنيست – ولا حتى ترامب. في يوم من الأيام، سيتعين على نتنياهو أن ينهض بنفسه ويطلب من الرئيس منحه العفو، وإلا فلن يحصل على مثل هذا العفو أبدا.
وحسب “معاريف”، من حيث المبدأ، ووفقا للسياسة المتبعة، يناقش رئيس الدولة طلب العفو فقط عندما تكون جميع الإجراءات القانونية قد انتهت – ولكن قضية “الخط 300″، التي قام فيها عناصر من جهاز الأمن العام (الشاباك) بقتل مسلحين وحصلوا على عفو قبل تقديم لائحة اتهام ضدهم، هي سابقة تدعم نتنياهو. من الناحية المبدئية، قررت المحكمة العليا في إطار هذه القضية أن للرئيس سلطة العفو عن شخص قبل المحاكمة – وتم تنفيذ العفو.
ومع ذلك، فإن قصة نتنياهو لا تشبه قضية “الخط 300″، وذلك لسبب واحد هو أن نتنياهو تجري محاكمته أصلا. سيقول معارضو العفو إن العفو في أثناء تحقيق الشرطة شيء، في حين أن العفو بعد تقديم لائحة اتهام وإدارة قضية الادعاء هو شيء آخر تماما.
وأوضحت “معاريف” أنه يمكن إيجاد تعزيز لهذا الادعاء في رأي الأقلية في ذلك الحكم الذي أجاز العفو قبل الإدانة. ورأى القاضي أهارون باراك في رأي الأقلية أنه لا ينبغي السماح للرئيس بمنح العفو لأفراد الشاباك أثناء إجراء تحقيق، بسبب الإضرار بمبدأ فصل السلطات وبسبب التدخل في إجراءات قضائية معلقة. ويتوقع أن يقول معارضو العفو إنه عندما يُمنح العفو بعد تقديم لائحة اتهام – على عكس ما حدث في قضية “الخط 300″، حيث مُنح العفو قبل تقديم لائحة الاتهام – فإن شدة الضرر بمبدأ فصل السلطات والتدخل في الإجراءات المعلقة عالية جدا، تبرر إلغاء العفو.
بالإضافة إلى ذلك، هناك سؤال مهم حول مصير باقي المتهمين في محاكمة نتنياهو، وهم الزوجان إلوفيتش ونوني موزيس، وفق “معاريف”. فإذا حصل نتنياهو على عفو واستمرت محاكمتهما، فسوف يدّعون الإضرار بمبدأ المساواة – وهو ما قد يزيد من صعوبة إمكانية منح العفو لنتنياهو، وهي إمكانية لن تكون عملية طالما لم يتوجه نتنياهو إلى الرئيس ويطلب منه منحه العفو.
هذا ويمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة في محاكمة جنائية مستمرة تتعلق بملفات فساد متعددة. التهم الرئيسية الموجهة إليه هي الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة. وتنقسم هذه الاتهامات إلى ثلاث قضايا رئيسية، تُعرف في إسرائيل بأسماء: القضية 1000، والقضية 2000، والقضية 4000.
القضية 4000 (ملف بيزك/واللا):
التهمة الأخطر: الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. يُتهم نتنياهو بمنح مزايا تنظيمية ضخمة لشركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزك” (Bezeq)، مقابل حصوله هو وزوجته سارة على تغطية إيجابية ومحاباة على موقع “واللا” (Walla) الإخباري الذي كان يملكه رئيس الشركة السابق.القضية 1000 (ملف الهدايا/الرشوة):
التهمة: الاحتيال وخيانة الأمانة. يُتهم نتنياهو وزوجته بتلقي هدايا ثمينة ومستمرة بشكل غير قانوني، بما في ذلك السيغار الفاخر والشمبانيا والمجوهرات، بقيمة مئات الآلاف من الدولارات من رجال أعمال أثرياء (مثل المنتج الهوليوودي أرنون ميلشان والملياردير جيمس باكر)، مقابل تقديم خدمات أو تسهيلات لهم.القضية 2000 (ملف يديعوت أحرونوت):
التهمة: الاحتيال وخيانة الأمانة. يُتهم نتنياهو بالتفاوض على صفقة مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، تقضي بتقديم تغطية إيجابية لنتنياهو في الصحيفة مقابل سن تشريع لإضعاف صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة.
المصدر: “معاريف” + RT
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب