بعد تعليق قيصر.. ما الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد السوري؟

كشفت مصادر سورية- أمريكية لـ"عربي21" عن توجه الكونغرس الأمريكي لإلغاء العقوبات بشكل نهائي عن سوريا، وذلك عقب تعليق وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، لمدة نصف عام، للمرة الثانية، وذلك أثناء زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع لواشنطن. 

بدورها، أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي عزمها لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، في بيان صادر عن اللجنة، الثلاثاء، مشيرا إلى دعم اللجنة لـ"سوريا مزدهرة ومستقرة، مدعومة برفع العقوبات بموجب قانون قيصر".

   

وتعلق دمشق بحكومتها الجديدة آمالا واسعة على إلغاء العقوبات، لإصلاح الاقتصاد السوري وعقد اتفاقيات تجارية وجذب الاستثمارات الخارجية. 

كيف تستفيد سوريا؟
ويؤكد الخبير الاقتصادي سمير طويل، أن فائدة إلغاء العقوبات لن تُلمس من السوريين سريعا، لكن نتائجها ستظهر تباعا، موضحا أنه "على سبيل المثال بعد رفع العقوبات (قيصر) للمرة الأولى، تحسنت الكهرباء في سوريا، وباتت غالبية المدن السوري تعيش بدون انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة". 

ويضيف لـ"عربي21"، أن العديد من الاتفاقيات المالية والتجارية التي توصلت إليها سوريا الجديدة تنتظر رفع العقوبات نهائيا، للدخول في مرحلة التنفيذ، ما يعني أن الشركات العربية والدولية تنتظر الضوء الأخضر الذي سيبعثه إلغاء "قيصر". 

وتابع طويل، لكن مع كل ذلك لا يمكن الحديث عن نتائج شريعة لإلغاء العقوبات، والحكم على ذلك سيكون من خلال دخول الشركات الأجنبية والاستثمارات إلى سوريا بعد إلغاء "قيصر".

ومع أن خطر "قيصر" لا زال موجوداً، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة قبل أيام أن سوريا سجلت 90 شركة ووكالة أجنبية جديدة منذ سقوط نظام الرئيس البائد بشار الأسد، وذكر رئيس دائرة الشركات الأجنبية في الوزارة، محمد حسام الشالاتي، أن من بين هذه الشركات 50 فرعاً لشركات أجنبية و40 وكالة دولية، تم تسجيلها خلال الأشهر الماضية بعد الانتقال السياسي، مشيراً إلى أن أغلب المستثمرين الجدد قدموا من السعودية وتركيا والأردن والإمارات وقطر.   

الانفتاح على المصارف العالمية
  في السياق ذاته، يوضح الباحث والخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي أن العقوبات كانت تُكبل الاقتصاد السوري، وخاصة المصارف السورية، بحيث كانت العقوبات تمنع التحويلات المالية من وإلى سوريا، مع بعض الاستثناءات المحدودة. 

  وتابع في حديثه لـ"عربي21"، بأن حرية حركة الأموال من وإلى سوريا ستسمح للشركات العالمية والإقليمية بالدخول إلى السوق السورية، دون الخوف من خطر التعرض للعقوبات الأمريكية الغربية.  وكانت الحكومة السورية قد شرعت بعقد لقاءات مع مؤسسات مالية دولية، مؤكدة أنها جاهزة للعودة إلى النظام المالي العالمي بعد أكثر من عقد من العزلة والعقوبات، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على الدخول في سوريا فور رفع العقوبات الأمريكية على البلاد.

 وفي تشرين الأول الماضي، كان وزير المالية السوري محمد يسر برنية قد شارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، وتحدث حينها عن تفاهمات استراتيجية، تشمل إطلاق برامج مساعدات فنية في الإصلاح المالي والمصرفي والإحصاءات وإدارة الدين. 

ما خسائر سوريا من بقاء العقوبات؟ 
والسؤال الذي طرح نفسه، ما خسائر سوريا من بقاء العقوبات، يرد أدهم قضيماتي، "هي خسائر فادحة، ويكفي أن تدرك كم تكلفة عمليات إصلاح الاقتصاد السوري من مصارف ومؤسسات في ظل بقاء العقوبات". 

ويوضح: "كانت سوريا تعيش عزلة اقتصادية، وإنهاء هذه العزلة يعني انتهاء حالة اقتصاد الظل التي كانت تحكم سوريا".

  كذلك أسهمت العقوبات في انهيار العملة المحلية (الليرة السورية)، وتعطيل حركة التجارة، وإنهاك البنية التحتية الاقتصادية.  يذكر أن قانون "قيصر" لحماية المدنيين السوريين، هو قانون أمريكي صدر في كانون الأول 2019 وبدأ العمل به في حزيران 2020، يفرض عقوبات واسعة على الحكومة السورية، وداعميها، وكل من يتعامل معها اقتصاديا أو عسكريا. 

وبعد سقوط النظام البائد، تطالب دمشق بإلغاء العقوبات لأن أسبابها زالت مع زوال النظام، لكن يبدو أن واشنطن لا زالت تريد الإبقاء على أوراق ضغط لحمل الإدارة السورية على القبول بشروطها، وخاصة لجهة مطالب الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: عربي21