«الرئيس» والتحدى ورسالة النجم الساطع
الرسالة ليست تصريحات فضفاضة، أو تهديدا، أو وعيدا على طريقة شجيع السيما! الرسالة دائماً تأتى مباشرة، حتى ولو لم يتحدث الرئيس، أو تتحدث الدولة، الرسالة قد تكون فى مشروع تنمية يتم افتتاحه، أو تفتيش حرب يقول للعالم إن مصر دائماً جاهزة للدفاع عن أرضها وحدودها، الرسالة دائماً تقول للعالم: نحن هنا، أمننا القومى هنا.
▪ شكراً.. المستشار حمادة الصاوى النائب العام
اليوم.. أرفع القبعة شكراً وتقديراً لمعالى المستشار الجليل حمادة الصاوى النائب العام «محامى الشعب»، اليوم وبعد انتهاء مدته القانونية أقول لمعاليه شكراً على ما قام به منذ تولى المسئولية في تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة إحالة القضايا التى كانت تستمر لسنوات، وإنجازها فى شهور قليلة لردع كل من تسول له نفسه ترويع المواطنين، والقصاص السريع العادل، والبيانات الإعلامية لمكتب النائب العام التى تحولت إلى رسائل للأسرة المصرية، والأبناء، عن الأخلاق والتربية السليمة، فلقد كنت محرراً قضائياً لمكتب النائب العام ودار القضاء العالى قبل أن أكون محرراً أمنياً، أو عسكرياً، وكنت أرى أن تحقيق العدالة الناجزة، هو الطريق لتحقيق أمن وأمان المواطن، بل وأمان الوطن، ومن أعظم القرارات والتعليمات الدورية لوكلاء النائب بسرعة إنجاز التحقيقات، وما أصدره من قبل بالكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2020، والذى قضى باعتقادى على عبارة «الكعب الداير» وأيضا تشابه الأسماء، والقرار الإنسانى الذى أنهى مأساة المحكوم عليهم حال ضبطهم خارج نطاق المحافظات التى قضت المحاكم بحبسهم فى دائرتها، تخفيفًا عن كاهل المواطنين، وهذا القرار معناه تمكين المتهم من الطعن على الحكم بعمل معارضة أو استئناف أو إعادة إجراءات فى الدائرة التى تم إلقاء القبض عليه فيها، وذلك لعدم ترحيله لمحافظة أخرى، وهذا قرار إنسانى من الدرجة الأولى «لمحامى الشعب» الذى أحدث نقلة نوعية كبيرة فى أداء النيابة العامة، والتى تحولت جميعاً إلى التحول الرقمى فى قضايا التحقيق، بخلاف المعاملة الإنسانية فى أروقة النيابة العامة، شكرا المستشار حمادة الصاوى النائب العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد صلاح الرئيس عبدالفتاح السيسي النائب العام النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام: خريج سابق وراء مزاعم وجود حالات اغتصاب بجامعة خاصة
وجه المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري مع نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستغرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا –وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد– بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
حيث رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستغرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر؛ لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
هذا، وقد استمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا. وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟