“الفائدة لن تكون مشتركة”.. 3 سلبيات في “الربط السككي” مع ايران
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
حدد تيار سياسي عراقي، ثلاث سلبيات يحملها ملف الربط السككي بين العراق وإيران.
وقال أمين عام تيار بيارق الخير، محمد الخالدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “موقع العراق الجغرافي يتيح له ان يتحول الى بوصلة في ولادة طرق دولية للتجارة الدولية تمتد من الخليج الى اوروبا بشكل مباشر عن طريق تركيا من خلال طريق التنمية”.
لكن الخالدي عدّ مشروع الربط السككي “المفاجئ” مع ايران، مضرًا للعراق لاسيما مع تقارير خبراء اقتصاد حذروا خلالها من تداعياته على مشاريع البلاد التنموية”.
وأضاف، أن “هناك ثلاث سلبيات للربط السككي، ابرزها ان الفائدة لن تكون مشتركة، خاصة وان المشروع ينفذ بتمويل ايراني، ما يعطي لطهران مصدر التحكم به”.
ولفت، إلى أن “أي مشروع للربط السككي مع أية دولة من دول الجوار يجب ان يعتمد مفهوم الجدوى الاقتصادية ومدى دعم للاقتصاد الوطني”، معربا “عن استغرابه من إهمال تقارير لخبراء اقتصاد أشاروا إلى نقاط سلبية في المشروع”.
واستطرد الخالدي بأن “العراق هو امتداد من البحر الى اليابسة ويمكن أن تتحول من 10-20% من التجارة الدولية القادمة من جنوب شرق آسيا الى أوروبا عبر أراضيه، ما يعني ثروة طائلة من الاستثمارات والتنمية، إلا أن خطوة الربط سككي ستقلل من الفوائد المالية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
جهاز الردع ينتقد بشدة إحاطة مدعي “الجنائية الدولية” ويصفها بـ”المغالطات” و”الانحياز”
أبدى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة استغرابه الشديد من الإحاطة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمام مجلس الأمن الدولي مشيرا إلى أنها تضمنت “مغالطات جسيمة لا تليق بمؤسسة دولية يفترض بها الحياد والنزاهة” بحسب البيان.
وأكد جهاز الردع أن إحاطة خان عكست “انتقائية واضحة وانحيازا صريحا في قراءة المشهد الليبي”، معتبرا أنها تجاهلت “الوقائع المثبتة والانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها أطراف متعددة”.
وأشار البيان إلى أنه كان الأجدر بالمدعي العام التواصل مع المجلس الرئاسي الليبي أو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبل الإدلاء بـ”تصريحات غير دقيقة” أمام مجلس الأمن، مشددا على تبعيته للمجلس الرئاسي، وأنه يعمل وفق القانون وبالتنسيق مع مكتب النائب العام.
ونفى جهاز الردع صدور أي قرار رسمي بحله مجدد رفضه التعامل مع أي جهة أجنبية دون موافقة رسمية صريحة من السلطات الليبية المختصة.
وفيما يتعلق بقضية أسامة نجيم، أوضح البيان أنه “موظف حكومي يتقلد منصب مدير إدارة في وزارة العدل”، وأن حكومة الوحدة الوطنية قد تدخلت بشكل رسمي للإفراج عنه عند توقيفه في إيطاليا.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد دعا إلى تسليم نجيم ليمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية ويحاكم على جرائمه التي ارتكبها بحق الليبيين والمهاجرين، بحسب إحاطته أمام مجلس الأمن.
وأشاد خان بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بإقالة نجيم من منصبه، معتبرا ذلك خطوة بالغة الأهمية.
المصدر: ليبيا الأحرار.
جهاز الردعرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0