الهيئة العليا للأدوية تختتم اعمال الدورة التدريبية الثالثة لمسؤولي التيقظ الدوائي
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
وخلال اختتام اعمال الدورة أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور أمين قباص أهمية عقد هذه الدورة التدريبية ودورها في تزويد المشاركين بالعلوم والمعارف الطبية التي تجعلهم أكثر قدرة وخبرة في التعامل مع الأدوية ومعرفة آثارها وتداعياتها الجانبية .
وبيّن الدكتور قباص أن انعقاد الدورة التخصصية يأتي في إطار الحرص على نشر الوعي الصحي، ومراقبة السوق المحلية، بما يضمن تحقيق الأمن الدوائي والصحة العامة.
من جانبه أشار نائب رئيس هيئة الأدوية الدكتور عبدالله الشريف إلى أن المشاركين في الدورة قد تلقوا محاضرات علميه هامة أسهمت في توسيع مداركهم وصقل خبراتهم بما يسهم بالارتقاء بمستوى المهام المسندة اليهم في مجال التيقظ الدوائي في المستشفيات ومكاتب الصحة في المحافظات، والإسهام في الحد من الآثار الجانبية للأدوية.
وأكد الدكتور الشريف على أهمية التوعية الصحية في أوساط المجتمع من خلال التعريف بمخاطر الاستخدام العشوائي للأدوية وتأثيره على الصحة العامة، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع جهود هيئة الأدوية عبر الإبلاغ عن أي إشكاليات في الأدوية من خلال تطبيق برنامج التيقظ الدوائي الخاص بالهيئة، ليتم على ضوء ذلك حل الإشكاليات بصورة عاجلة.
حيث تلقى المشاركون في الدورة خلال فترة الإنعقاد محاضرات علمية من قبل الدكتور فايز سكران والدكتور اكرم صبرة حول مبادئ التيقظ الدوائي ونظام الإبلاغ والعوامل التي تؤثر على جودة الأدوية وظروف التخزين الجيد الى جانب معرفة التغيرات الفيزيائية للأدوية وكيفية التعامل معها .
كما تلقى المشاركون محاضرات حول مهام مسؤول التيقظ الدوائي في المستشفيات وفي مكاتب الصحة والبيئة .
وقد خرجت الدورة بعدد من التوصيات الهامة اكدت جمعيها على أهمية المسؤولية على العاملين في مجال التيقظ الدوائي وفق الأسس العلمية التي تضمن جودة وسلامة الدواء ومطابقته لمعايير الجودة .
حضر اختتام اعمال الدورة نائب رئيس هيئة الأدوية الدكتور محمد النعمي ومدير عام برنامج الإمداد الدوائي الدكتور مطهر الوشلي ومدير عام الصيدلة في الوزارة الدكتور عبدالمنعم الشامي ومدير الرقابة الدوائية في الهيئة الدكتور عمرو الجنيد ومدير إدارة التدريب دلينا محرم .
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
هل الأدوية تغيّر نتيجة تحليل المخدرات للموظفين.. رد صادم من نقابة الأطباء
في وقت تتزايد فيه وتيرة تداول المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تبرز أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول القضايا المرتبطة بالصحة العامة، خاصة تلك المتعلقة بالأدوية ونتائج التحاليل الطبية.
وخلال الساعات الأخيرة، أثارت معلومات متداولة بشأن تأثير بعض الأدوية الشائعة على نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة حالة من الجدل، ما دفع الجهات المختصة إلى توضيح الحقيقة ووضع حد لما وصفته بالمعلومات غير الدقيقة.
ونفت هيئة الدواء المصرية صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إليها تفيد بإصدار بيان صحفي، أمس، بشأن تأثير بعض الأدوية الشائعة والمتداولة على نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، مؤكدة أنها لم تصدر أي بيانات صحفية تتعلق بهذا الموضوع.
وأهابت الهيئة بوسائل الإعلام ومختلف المنصات الإخبارية تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، وعدم تداول أي تصريحات أو بيانات منسوبة إليها دون الرجوع إلى مصادرها الرسمية، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه المعلومات من شأنه إثارة البلبلة حول آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وتصدير معلومات غير صحيحة بشأن نتائج التحاليل.
وأكدت الهيئة أن الجهات المعنية، وفي مقدمتها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى جانب مختلف الجهات الحكومية المختصة، تطبق معايير دقيقة ومتطورة في إجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وذلك من خلال استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المعملية القادرة على رصد جميع أنواع المواد المخدرة بدقة عالية.
وأوضحت أن هذه الأجهزة لا تكتفي بإظهار النتيجة الإيجابية أو السلبية للعينة، بل تستطيع تحديد ما إذا كانت النتيجة ناتجة عن تعاطي مواد مخدرة بالفعل أو بسبب تناول أدوية أو عقاقير أخرى قد يُعتقد خطأ أنها تؤثر على التحليل.
وأشارت إلى أن المعامل التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وكذلك معامل الجهات الحكومية المختصة، تمتلك الإمكانات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتحليل العينات والكشف عن كافة تفاصيلها، بما يضمن أعلى درجات الدقة والموثوقية في النتائج.
وشددت الهيئة على أن الأجهزة المستخدمة قادرة على التفرقة بشكل كامل بين وجود مادة مخدرة في العينة وبين أي تأثير محتمل للأدوية الأخرى، الأمر الذي يضمن نزاهة إجراءات الفحص وسلامة النتائج الصادرة عنها، ويعزز الثقة في المنظومة المعتمدة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
وقال الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه لا ينبغي للمواطن أن ينساق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتعلقة بغش الدواء أو نتائج التحاليل، لأن تداول مثل هذه الأخبار دون سند علمي يثير البلبلة والقلق بين المواطنين.
وأضاف عطالله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "الجهات الرقابية والصحية المختصة تتابع سوق الدواء بشكل مستمر، وأن أي معلومات تتعلق بسلامة الأدوية يجب الحصول عليها من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، حفاظا على الصحة العامة ومنعا لنشر معلومات قد تكون غير دقيقة أو مضللة".
وأشار عطالله، إلى أن نشر معلومات غير صحيحة حول غش الدواء أو نتائج التحاليل يساهم في إحداث بلبلة مماثلة لما تسببه الشائعات المتداولة بشأن آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
من جانبه، قال الدكتور نور الشيخ، خبير الحرب النفسية والشائعات، إن الشائعات لا تطلق بشكل عشوائي، بينما تستخدم كأداة للتأثير على الرأي العام وإثارة البلبلة وفقدان الثقة في المؤسسات الرسمية.
وأضاف الشيخ- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "خطورة الأمر تتضاعف عندما تمتد الشائعات إلى القطاعات المرتبطة بصحة المواطنين، مثل الدواء والعلاج، لأن نشر معلومات غير دقيقة حول جودة الأدوية أو فاعليتها قد يدفع بعض المرضى إلى التوقف عن العلاج أو اللجوء إلى بدائل غير امنة، وهو ما يهدد الصحة العامة".
وأشار الشيخ، إلى أن مروجو الشائعات يعتمدون على تكرار الرسائل المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى تبدو وكأنها حقائق ثابتة، لذلك يجب على المواطنين الرجوع إلى البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط وليس مواقع التواصل الاجتماعي.
الجدير بالذكر، أنه في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبقى المسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية ووسائل الإعلام والمواطنين في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة والانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والدواء، قد يساهم في نشر القلق وإثارة البلبلة دون سند علمي، لذلك تظل البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمصادر المعتمدة هي المرجع الأساسي للحصول على المعلومات الصحيحة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على الثقة في المنظومة الصحية والإجراءات الرقابية المعمول بها.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران