منظمة رايتس رادار تكشف الوجه القمعي للحوثيين في ذمار: أطفال ومسنون خلف القضبان
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
كشفت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان ومقرها لاهاي، عن قيام جماعة الحوثي بحملات اعتقال طالت نحو 138 مدنياً في مختلف مناطق محافظة ذمار منذ سبتمبر الماضي، بينهم 4 أطفال.
وقالت المنظمة إن نحو 85 شخصاً لا يزالون مخفيين قسراً، فيما يواصل 25 آخرون الاحتجاز في سجون متعددة، بينما تم الإفراج عن 28 شخصاً فقط.
وأشارت المعلومات الواردة من رصد المنظمة إلى أن معظم المعتقلين هم مسؤولون سابقون في السلطة المحلية، ومعلمون، وأكاديميون، وطلاب جامعات، ونشطاء في المجال الإنساني والمجتمعي، ومزارعون، بالإضافة إلى كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة.
ووفقاً للمنظمة، فإن اعتقال المدنيين يشكل انتهاكاً للقانون اليمني وللاتفاقيات الدولية، لا سيما المتعلقة بحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، بما في ذلك نصوص اتفاقيات جنيف الأربع والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت رايتس رادار أن دوافع الاعتقالات غالباً سياسية، مع توجيه تهم مسبقة للضحايا، مشيرة إلى أن 52 شخصاً اعتقلوا على خلفية احتفالات عيد ثورة 26 سبتمبر، و86 شخصاً على ذمة تهم سياسية.
وأوضحت المنظمة أن عمليات الاعتقال شملت جميع مديريات ذمار، تصدرتها منطقة الحدا بـ29 حالة، تلتها مركز المحافظة 26 حالة، ثم مناطق جبل الشرق 16 حالة، وجَهران 11 حالة، ومغرب عنس 6 حالات، وضوران آنس 5 حالات، والمنار 3 حالات، وعنس 3 حالات، وعُتُمة حالتان، ووُصابين 5 حالات. كما تم اعتقال 31 مدنياً آخرين من أبناء المحافظة خارج حدودها ضمن مناطق سيطرة الحوثيين.
وذكرت المنظمة أن عشرات من المعتقلين مخفيون قسرياً، ولا تزال عائلاتهم غير قادرة على التواصل معهم، فيما لم تستجب جماعة الحوثي للنداءات الإنسانية للإفراج عن المعتقلين أو السماح بالزيارات.
وفي ختام بيانها، طالبت رايتس رادار الحوثيين بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والكشف عن مصير المخفيين قسرياً، وضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية، وحملت الجماعة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، كما دعت المجتمع الدولي للتدخل العاجل لضمان الإفراج عنهم، ووقف حملات الملاحقة والاعتقال للمدنيين في ذمار وبقية المحافظات.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية: تراجع كبير في الحالات المشتبه بإصابتها بإيبولا بالكونغو الديمقراطية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد الحالات المشتبه بإصابتها بسلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد استبعاد مئات الحالات التي أثبتت الفحوصات والتحقيقات الميدانية عدم ارتباطها بالفيروس.
وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، أن السلطات الصحية أكدت حتى الآن تسجيل 321 حالة إصابة مؤكدة بسلالة بونديبوجيو، إلى جانب 116 حالة مشتبه بها، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالتفشي 48 حالة، بينما تماثل ستة أشخاص للشفاء.
وأشار ليندماير إلى أن العدد الحالي للحالات المشتبه بها يمثل تراجعًا كبيرًا مقارنة بالتقديرات الأولية التي تجاوزت 900 حالة، موضحًا أن التحقيقات الميدانية والاختبارات المخبرية أسفرت عن استبعاد عدد كبير من الحالات التي تبين أنها مرتبطة بأمراض أخرى أو بحالات حمى لا علاقة لها بفيروس إيبولا.
وأكد أن أعداد الحالات المشتبه بها قد تشهد تغيرات إضافية خلال الفترة المقبلة مع استمرار عمليات الترصد الوبائي والفحوصات الطبية، مشددًا على أهمية مواصلة جهود الرصد والكشف المبكر للحد من انتشار العدوى.
وفي تطور متصل، أعلنت المنظمة تسجيل تسع حالات إصابة مؤكدة وحالة وفاة واحدة في أوغندا، قبل أن تؤكد وزارة الصحة الأوغندية لاحقًا تسجيل ست إصابات جديدة بين مخالطين لحالات مؤكدة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 15 حالة.
ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن فرق الاستجابة الصحية تواجه تحديات تتعلق بالتشخيص المبكر، حيث إن الاختبارات التقليدية المستخدمة للكشف عن فيروس إيبولا لم تكن فعالة بالقدر الكافي في رصد سلالة بونديبوجيو خلال المراحل الأولى من التفشي، كما لا يتوفر حتى الآن لقاح معتمد لهذه السلالة.
وكانت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت منتصف مايو الماضي تفشي سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا، في ما يمثل التفشي السابع عشر للمرض في البلاد، وسط جهود مكثفة من المنظمات الدولية والسلطات الصحية لاحتواء الوباء ومنع انتقاله إلى مناطق ودول أخرى.