67 طعنا أمام الإدارية العليا على نتيجة انتخابات النواب 2025.. إنفوجراف
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
كشف إنفوجراف اليوم السابع تفاصيل الطعون الانتخابية التي استقبلتها المحكمة الإدارية العليا والتي بلغ عددها 67 طعنا على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لمدة يومين وفق الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة.
وتنوعت الطعون التي استقبلتها المحكمة الإدارية العليا، بين طعون تطالب بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها، وأخرى تطالب ببطلان النتيجة، وغيرها يطالب بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية.
يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.
الجهة المختصة بنظر الطعونتُرفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.
مدة نظر الطعون والفصل فيهاتلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.
تنفيذ أحكام القضاء فور صدورهاتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم:
• تأييد النتيجة المعلنة.
• إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر.
• إعادة الانتخابات في دائرة معينة إذا ثبتت مخالفات جوهرية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الإدارية العليا انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب نتيجة الانتخابات نتيجة انتخابات النواب الطعون الانتخابية طعون انتخابات النواب اعادة الانتخابات الغاء الانتخابات الانتخابات الإدارية العليا بمجلس الدولة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دستوري: قرارات الوطنية للانتخابات يتم الطعن عليها أمام الإدارية العليا
علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على المنشور الذي كتبه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة ما جرى في الانتخابات خلال المرحلة الأولى التي جرت منها على مدار يومي 10 و11 نوفمبر الحالي ورصده لبعض المخالفات، منوهًا إلى أن قضية المال السياسي معروفة للكافة بأن يتم شراء الأصوات أو تجاوز سقف الدعاية الانتخابية.
وقال "فوزي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن ما قام به الرئيس السيسي هي دعوة معتبرة وتصب في صالح تحقيق نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وأن تكون وفق لقرارات الدستور.
وأضاف "لو الهيئة الوطنية ألغت إلغاء كليا أو جزئيًا تعيد عمل الجدول من بعد آخر إجراء كان صحيحا والهدف من الإبطال أو الإلغاء أن تكون الانتخابات نزيهة ولكن لابد أن يكون هذا الطعن بوثائق ثبوتية قانونية وأن يكون لدينا حقيقة التجاوز التي تؤدي إلى إلغاء الانتخابات".
وأوضح أن قرارات الهيئة الوطنية يمكن الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، لافتًا إلى أن إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر لا يعطل مرفق التشريع لأن المادة 156 تنصر على أن يكون المجلس غير قائم، أي أنه سيكون غير معطل إذا تأخر تشكيله عن الفصل التشريعي لسبب أو آخر لن يتعطل ولرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها نفس قوة المجلس.