بعد تسليمها للبنك المركزى.. من أين جاء ربع طن الذهب الذى سلمته النيابة؟
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
فى خطوة إيجابية اتخذت النيابة العامة قرارا بتحويل كافة المضبوطات من الذهب والمعادن النفيسة وكذا أراضى وأصول الدولة إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.
مصدر الذهب الذى سلمته النيابة للبنك المركزى وتشمل المضبوطات كميات كبيرة من الذهب والمعادن النفيسة وكذا السيارات والأموال المتجمدة فى الأرصدة التى تم مصادرتها بأحكام قضائية نهائية.
وأصدرت النيابة العامة العديد من القرارات لبيع أكثر من 199 ألف سيارة ومركبة غير الصالحة من المضبوطات فى قضايا متنوعة وصدر أحكام بمصادرتها وهو ما ساعد فى إخلاء ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة 15 مايو، وإعادة الأرض إلى الدولة للاستفادة منها.
تحويل 265 كيلو جرام من الذهب لسبائكوأعلن المستشار محمد شوقى النائب العام، عن تحويل 265 كيلوغرامًا من المضبوطات من الذهب والمعادن النفيسة، التى راكمتها جهات الفحص عبر عقود، إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزى المصري لتعزيز الاحتياطى الذهبى للدولة.
كما أشار النائب العام إلى أن هذا المسار لجانب ملفات مركبات التحفظ والأرصدة المالية المجمدة يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية فاعلة تعود بالنفع الحقيقى على الاقتصاد الوطني.
إضافة 44 مليون دولار إلى الأصول الاحتياطية للدولةكما أسفرت التعاون الوثيق بين النيابة العامة والبنك المركزى فى إضافة 44 مليون دولار إلى الأصول الاحتياطية للدولة فى اطار إنجاز ملف الحساب المعلق وهو ما يعزز الاستقرار المالى وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
واستعرض المستشار محمد شوقى النائب العام أبرز ملامح المشروع الوطنى لدعم الاقتصاد المصرى، حيث أكد على أن النيابة العامة بادرت تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بحصر الأحراز الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص المختلفة منذ عقود، ودراسة أفضل السُبل الاقتصادية للتصرف فيها بما يحقق أعلى منفعة للخزانة العامة.
وأوضح أن النيابة العامة قدّمت إلى مجلس الوزراء مقترحًا بتحويل الجزء الأكبر من تلك المضبوطات إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزى، وهو ما جرى اعتماده وتنفيذه فى إطار تكامل مؤسسى شاركت فيه مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ووزارة المالية، والبنك المركزى المصري.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: احراز الذهب المضبوطات الذهبية البنك المركزى سيارات التحفظ الارصدة المجمدة النیابة العامة للبنک المرکزى
إقرأ أيضاً:
الفلاح: القيادة العامة الضامن لأمن المواطن وحماية الوطن
أكد المحلل السياسي علام الفلاح، أن الليبيين أصبحوا يعتبرون القيادة العامة للقوات المسلحة ومكتب القائد العام ومكتب نائب القائد العام هم الدولة هم السلطة العليا هم السيادة هم حامي الوطن هم الأمن والأمان هم الضامن لأمن المواطن وضامن لحقوقة ومتطلباته هم الفاعل المباشر خلال الأزمات خلال الكوارث خلال الصعاب.
وقال الفلاح، عبر حسابه على فيسبوك:” لا يعير المواطن الليبي اليوم لسلطة الكيلو م.ع، في طريق السكة أو سلطة بيع المراسيم في القصر أي أهتمام ولا يعتبرونهم سلطة لوطن أو أدرة عليا في ليبيا.
ونوه بأن هذا الأمر يؤكد وطنية القيادة العامة ويؤكد موقفها من الوطن والمواطن ويؤكد تفاعلها المباشر والسريع لكل قضايا الشعب الليبي مما جعل القيادة العامة هي السلطة العملية الفعلية للوطن وهي السد المنيع الراسخ والوحيد لديمومة الدولة الليبية واستمرارها حدودا وشعبا، وما عدها أجسام تآكلت وتتأكل كل يوم ولم يعد لها مستقبل وهي رهينة لأي لحظة خاطفة.
وشدد على أن السلطة في الدولة هي فعل وإرادة ومواقف وليس خطابات وقرارات ومراسيم حسب الطلب الأزرق والأخضر.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو