الرقابة تعلن الانتهاء من إقفال «الحساب الختامي للدولة»

أعلن رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، خلال اجتماع موسع عُقد اليوم في طرابلس، عن الانتهاء رسميًا من إعداد قفل الحساب الختامي للدولة الليبية عن الأعوام 2011–2015، وذلك بحضور عمر تنتوش رئيس اللجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب، وعبد الجليل الشاوش رئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة، وعدد من أعضاء المجلسين، ومحمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة، وأبوبكر الجفال وكيل وزارة المالية، ومحمد الزيداني وزير التخطيط، ود.

علي منصور رئيس لجنة متابعة إقفال الحسابات الختامية للدولة، والطاهر الوحيشي مدير إدارة الحسابات بوزارة المالية، وأعضاء اللجنة، ومديري الإدارات والمكاتب المعنية.

وأكد رئيس الهيئة أن التقارير الواردة عبر اللجان أوضحت وجود خلل كبير في النظام المالي ناتج عن عدم إقفال الحسابات الختامية منذ آخر حساب أُحيل لديوان المحاسبة عام 2007، مشيرًا إلى أن ذلك أثّر في تقييم المركز المالي للدولة. وأضاف أن الهيئة عملت بالتنسيق مع اللجنتين الماليتين في مجلسي النواب والأعلى للدولة لإطلاق عمل اللجنة الوطنية بموجب القرار رقم (555) لسنة 2025، التي عقدت اجتماعات دورية مع الجهات المختصة وانتهت اليوم إلى إنجاز هذا الاستحقاق، مؤكدًا أن إقفال الحساب الختامي يمثل خطوة مهمة لإعادة تصنيف المركز المالي للدولة في المستقبل.

وأوضح قادربوه قائلاً: “لا توجد سياسة مالية موحدة، وهناك تحديات نواجهها، ونهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للدولة. نرحب بتوحيد الإنفاق العام الذي أُعلن يوم أمس وندرك حجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي.”

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة قفل الحسابات الختامية، د. علي منصور، أن التأخير الذي تجاوز خمسة عشر عامًا أثّر سلبًا على الاقتصاد وعلى تحديد السعر الحقيقي للصرف، وأضعف المحاسبة والمساءلة، وترك انطباعًا ماليًا سلبيًا عن ليبيا محليًا ودوليًا. وأكد أن عمل اللجنة يسير عبر ثلاث مراحل: 2011–2015، ثم 2016–2020، وأخيرًا 2021–2024، رغم التحديات المرتبطة بقدم بعض البيانات أو غياب المستندات. وتمكنت الفرق الفنية من إقفال حسابات المرحلة الأولى خلال 75 يومًا، ويتم حاليًا استكمال القيود ومعالجة البيانات الناقصة.

وأكد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش, أن الأجهزة الرقابية، ومنها هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، مسؤولة عن متابعة الخطط والحد من الانحرافات التي تؤدي إلى توسع في الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُعد خطوة مهمة تستحق الإشادة.

أما رئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة، عبد الجليل الشاوش, فأكد أن إقفال الحساب الختامي يعزز ثقة المؤسسات الدولية بليبيا، وأن الاتفاق على القفل وتوحيد الإنفاق العام يمثلان خطوة مهمة في ظل التوسع الحالي في الإنفاق.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية عزمها استكمال إغلاق الحسابات الختامية لباقي السنوات حتى عام 2024 في أقرب وقت، والاستمرار في نهج إصلاح المالية العامة والتحول الرقمي من خلال تنفيذ مشاريع تشمل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وحساب الخزانة الموحد، ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، ودعم مصلحتي الضرائب والجمارك.

ويأتي هذا العمل ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الرقابة على الأداء المالي، وتوحيد المعايير المحاسبية، وترسيخ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتصويب المسار المالي للدولة الليبية.

المصدر: عين ليبيا