تنفيذي الشرقية يناقش التجهيز لانتخابات مجلس النواب ورفع درجة الإستعداد لمواجهة سقوط الامطار
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ والمُقرر انعقادها على مدار يومي ٢٤ و ٢٥ نوفمبر من الشهر الجاري بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية دون أي تمييز أو تحيز لأحد، مؤكداً أن دور الجهاز التنفيذي يقتصر على التجهيز والإعداد الجيد للمقار واللجان الإنتخابية المحددة وتوفير الجو الملائم للناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.
جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذى بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ،واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ،ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ،واللواء مهندس طارق جمال الدين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة ،ومدير إدارة الحماية المدنية ،ووكيل ادارة المرور ،ووكيل مباحث التموين، وممثلاً عن الأزهر والكنيسة ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات العامة والنوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
أوضح محافظ الشرقية أنه جاري التنسيق والتعاون بين الجهاز التنفيذي وقوات الأمن لمراجعة المقار الإنتخابية وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة لتسيير العملية الإنتخابية وتأمين اللجان العامة والفرعية فضلاً عن توفير الكراسي المتحركة لكبار السن للوصول إلى مقار اللجان الإنتخابية والمشاركة في رسم خريطة المستقبل وإستكمال الحياة التشريعية.
أهاب محافظ الشرقية بجميع مواطني المحافظة ممن لهم حق التصويت بالانتخابات، بالمشاركة الإيجابية في هذا الإستحقاق الوطني وإبداء الرأي بكل حرية فى إطار من القانون والديمقراطية وذلك لأهميتة في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الديمقراطية ولتظهر مصر بالصورة الحضارية التى تستحقها مصر أمام دول العالم.
وخلال الاجتماع شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة الخطة الموضوعة لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار خلال فصل الشتاء واستمرار إجراء أعمال صيانة خطوط تصريف مياه الأمطار بالأنفاق ومنازل ومطالع الكباري وتسليك صفايات الأمطار ورفع الأتربة منها وتسليك بالوعات الصرف الصحي ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية وخاصة الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار حتى لا تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمواطنين.
كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتطبيق الحاسم للإشتراطات الجديدة الخاصة بمعارض السيارات بحظر إقامة معارض جديدة داخل الكتل السكنية والأحياء والمراكز والمدن، ومراجعة تراخيص المعارض القائمة والتأكد من مطابقتها للشروط البنائية والتخطيطية مع توفير أماكن مخصصة لهذه المعارض خارج المناطق السكنية في المستقبل.
تطرق الإجتماع إلي تأكيد محافظ الشرقية على ضرورة مراجعة الحملات الميكانيكة بالمراكز المدن والأحياء لتحديد إحتياجات السيارات والمعدات من الصيانة إستعداداً لمجابهة الأزمات والاحداث الطارئة واتخاذ القرارات السليمة والمناسبة في هذا الشأن.
كما أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالبدء فوراً في رفع كفاءة وتجميل وتشجير مداخل ومخارج المدن مع إستمرار رفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة والإلتزام التام بمواعيد الغلق المُقررة والتنسيق مع إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة لرصد أي تعديات بالبناء المخالف وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية المرشحين لانتخابات مجلس النواب مجلس النواب المراکز والمدن والأحیاء محافظ الشرقیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو