صندوق النقد الدولي يعتزم التعاون مع سوريا وسط بوادر على تعافي اقتصادها
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إنه يعتزم تنفيذ "برنامج تعاون مكثف" مع سوريا يتضمن تقديم مساعدة فنية لتحسين البيانات الاقتصادية للبلاد وتمهيد الطريق لاستئناف المراجعات السنوية الدورية للسياسات الاقتصادية، وذلك بعد اختتام فريق من خبراء الصندوق زيارة إلى دمشق.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا رون فان رودن في بيان "يظهر الاقتصاد السوري بوادر على التعافي وتحسنا في الآفاق، مما يعكس تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام السوري الجديد واندماج سوريا التدريجي في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات وعودة أكثر من مليون لاجئ".
وأضاف "ركزت المناقشات المالية على صياغة ميزانية الحكومة لعام 2026، التي تهدف إلى زيادة الحيز المالي لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك دعم القطاعات الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا، مع ضمان استنادها إلى افتراضات طموحة وواقعية فيما يتعلق بالإيرادات والتمويل".
مساعدة فنيةوتابع "سيقدم خبراء صندوق النقد الدولي مساعدة فنية واسعة النطاق لتعزيز الإطار المالي من خلال تحسين إدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات واستكمال التشريعات الضريبية الجديدة ووضع إستراتيجية لمعالجة ديون سوريا القديمة وتعزيز إدارتها".
وقال "من المهم أن يكون النظام الضريبي الجديد بسيطا وتنافسيا وسهل الإدارة، مع تجنب الإعفاءات السخية، وبالمثل، مع قيام السلطات بإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وسعيها إلى مشاريع استثمارية كبيرة مع القطاع الخاص، من المهم الالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة وضمان قيام وزارة المالية بدور رئيسي في تقييم الالتزامات الطارئة المحتملة ومراقبتها".
وأشار إلى أن موظفي الصندوق سيقدمون مساعدة فنية لدعم السلطات فيما يلي:
صياغة تشريعات ولوائح جديدة للقطاع المالي. إعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، لضمان قدرة النظام المالي على تسهيل المدفوعات الآمنة والفعالة، وتمكين البنوك من استئناف دورها الحيوي في الوساطة المالية ودعم الانتعاش الاقتصادي. إعادة بناء قدرات البنك المركزي لضمان قدرته على تنفيذ السياسة النقدية والإشراف على النظام المالي بفعالية. إعلانوأضاف "لا تزال البيانات الاقتصادية الموثوقة نادرة، لكنها ضرورية لتمكين السلطات من صياغة السياسات الاقتصادية وتنفيذها ورصدها. وستركز المساعدة الفنية على تحسين الإحصاءات، ما سيساعد أيضا في تمهيد الطريق لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا، إذ اختُتمت آخر مشاورات للمادة الرابعة مع سوريا في عام 2009. ويجري حاليا تقديم الدعم الفني لتحسين بيانات الحسابات القومية، وسيتم توسيع نطاقه ليشمل إحصاءات الأسعار، وميزان المدفوعات، والمالية الحكومية، والإحصاءات المالية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات مع سوریا
إقرأ أيضاً:
عجز متزايد وحاجة لميزانية موحدة.. وصايا وتوقعات النقد الدولي بشأن ليبيا
توقع صندوق النقد الدولي أن يؤدي انخفاض أسعار النفط العالمية بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق العام في ليبيا إلى استمرار اتساع عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري، ما يزيد الضغوط على الوضع المالي للدولة.
وأوضح الصندوق أن استمرار الانقسام السياسي وعدم اعتماد ميزانية موحدة ساهما في بقاء الإنفاق غير المقيد، وهو ما ينعكس سلبا على سعر الصرف ويضع عبئا إضافيا على احتياطيات المصرف المركزي
وأكد أن التوصل إلى ميزانية موحدة ومتوازنة داخليا وخارجيا يمثل أولوية قصوى للسياسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى دعم من خلال إصلاحات شاملة للإنفاق لضمان الانضباط المالي والاستدامة.
ورحب الصندوق بإطلاق منصة دفع المرتبات من قبل المصرف المركزي، نظرا لدورها في تعزيز الشفافية والحد من الفساد وتحسين الرقابة، مؤكداً أن إصلاح منظومة الدعم يظل أولوية سياسية مهمة طال انتظار تنفيذها.
المصدر: صندوق النقد الدولي
رئيسيصندوق النقد الدولي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها