650 ألف برميل بترول من المملكة لسوريا
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
البلاد (الرياض)
وصلت أول شحنة من المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية لقطاع الطاقة في الجمهورية العربية السورية، حيث رست ناقلة محملة بالبترول الخام السعودي في ميناء بانياس محملة بنحو 650 ألف برميل، تمثل الدفعة الأولى من المنحة البالغ حجمها الإجمالي مليون وستمائة وخمسين ألف برميل من البترول الخام.
ويأتي تسليم هذه الشحنة للجانب السوري إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وتعكس المنحة جهود المملكة للإسهام في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق انطلاقًا من العلاقات الوثيقة بين البلدين ، ودعم تنمية الاقتصاد ومواجهة التحديات الاقتصادية في سوريا، وتمكين نمو قطاعاتها الحيوية ، ودعم الجهود الوطنية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بها.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وضع مسئول شركة بترول حكومية على قوائم المنع والتحفظ على الأموال
قررت جهات التحقيق المختصة وضع مسئول بشركة بترول مملوكة للدولة علي قوائم المنع من الصرف والتحفظ علي الأموال لاتهامه باختلاس أجور العاملين بالشركة
ووجهت النيابة إليه تهم اختلاس أموال سلمت إليه بسبب عمله والتزوير في محررات رسمية تخص شركة مساهمة عامة تساهم الدولة في رأسمالها، وهي التهم التي تصل عقوبتها في حال الإدانة إلى السجن المشدد
نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها