عقوبات أوروبية على عبد الرحيم دقلو بسبب انتهاكات السودان

أدان الاتحاد الأوروبي فظائع قوات الدعم السريع في السودان وفرض عقوبات على عبد الرحيم دقلو، مطالبًا بحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات، واستئناف المفاوضات، مع دعم المساءلة الدولية ورفض تقسيم البلاد أو التدخل الخارجي..

التغيير: الخرطوم

أدان الاتحاد الأوروبي، ، الفظائع الجسيمة والمستمرة التي ترتكبها قوات الدعم السريع في السودان، بما في ذلك الانتهاكات التي أعقبت سيطرتها على مدينة الفاشر، وأعلن فرض تدابير تقييدية جديدة على عبد الرحيم حمدان دقلو.

وأكدت السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، عبر بيان أصدرته بالنيابة عن الاتحاد الخميس، أنّ الاستهداف المتعمد للمدنيين والقتل بدوافع عرقية والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى استخدام التجويع كسلاح حرب ومنع وصول المساعدات الإنسانية، تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وقد تُشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت أن مجلس وزراء الخارجية بالاتحاد الأوروبي اعتمد تدابير تقييدية ضد عبد الرحيم دقلو، الرجل الثاني في قوات الدعم السريع، مؤكدة استعداد الاتحاد لفرض أي إجراءات إضافية تستهدف الأطراف المسؤولة عن زعزعة الاستقرار وعرقلة الانتقال السياسي في السودان.

وأضاف البيان أنّ ضمان المساءلة يشكّل جوهر استنتاجات مجلس وزراء الخارجية بشأن السودان الصادرة في 20 أكتوبر 2025، وأن الاتحاد سيكثف دعمه لجهود التوثيق والتحقيق في الانتهاكات لكسر حلقة الإفلات من العقاب التي ما تزال تولّد فظائع جديدة.

ويُشدّد الاتحاد على دعمه للآليات الدولية للمساءلة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وبعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، والتحقيقات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وشركاؤهما، داعيًا إلى إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشار البيان إلى أنّ مسؤولية إنهاء الصراع تقع بالأساس على قيادتي الدعم السريع والجيش والميليشيات المتحالفة معهما، إضافة إلى الجهات التي تقدم لهم الدعم المباشر أو غير المباشر.

وحثّ الاتحاد جميع الأطراف الخارجية على وقف بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة لجميع أطراف النزاع، التزامًا بحظر الأسلحة الصادر عن مجلس الأمن بموجب القرارين 1556 و1591.

كما دعا الاتحاد إلى توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية وحظر السلاح ليشمل السودان بأكمله، وحثّ أطراف النزاع على استئناف المفاوضات للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لبيان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر.

وأكد البيان أنّ الاتحاد سيواصل العمل مع الرباعية والشركاء الدوليين، وبصفته رئيسًا مشاركًا لمؤتمري باريس ولندن، لإنهاء معاناة الشعب السوداني ودعم حل سلمي ومستدام للنزاع، مؤكدًا أنّ حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية ليست مشروطة بوقف إطلاق النار.

وطالب الاتحاد باتخاذ تدابير ملموسة لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والطبي والمستجيبين المحليين، ومنح ممرات آمنة للمدنيين الراغبين في مغادرة الفاشر والمدن المحاصرة الأخرى، والإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين تعسفيًا.

وشدّد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية فورًا وبلا شروط وبطريقة آمنة ودون عوائق، وعدم فرض أي رسوم أو ضرائب على الجهات الإنسانية، وتسريع إجراءات التأشيرات وتصاريح السفر، ووقف الطرد التعسفي للعاملين في المجال الإنساني، والسماح للأمم المتحدة بالتواجد الدائم في دارفور والمناطق الخارجة عن سيطرة القوات المسلحة السودانية.

عملية سياسية شاملة

وأشار البيان إلى أن معالجة المظالم المتجذرة، مثل تهميش المناطق الطرفية، لن تتحقق إلا عبر عملية سياسية شاملة واسعة النطاق بقيادة سودانية.

وأكد أن الاتحاد سيكثف دعمه للحوار بين القوى المدنية السودانية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والإيغاد والرباعية وشركاء آخرين.

وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الحكومية، ورفضه لظهور هياكل حكم موازية أو لأي خطوة تؤدي إلى تقسيم البلاد أو لتدخل خارجي يؤجج الصراع.

ونمنذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، اتّسع نطاق الانتهاكات في مختلف أنحاء البلاد، خصوصًا في الخرطوم ودارفور والجزيرة.

وشهدت دارفور على وجه الخصوص موجات قتل عرقي وتهجير واسع، ووقعت الفاشر تحت حصار طويل أدى إلى انهيار الخدمات الأساسية ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

ومع توسّع العمليات العسكرية، تزايدت التقارير الأممية والدولية حول القتل العشوائي والعنف الجنسي وتقييد الحركة، في ظلّ عجز كامل لمؤسسات الدولة وتراجع حضورها الأمني والإداري في مساحات واسعة من الإقليم.

وخلال العامين الماضيين، اتّجه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ودول أخرى إلى فرض حزم من العقوبات على قادة الدعم السريع وشبكاتهم المالية، وعلى وحدات عسكرية وقوات محلية مرتبطة بالانتهاكات، شملت تجميد أصول ومنع سفر وقيودًا على الكيانات التجارية الممولة للعمليات.

كما استهدفت عقوبات منفصلة بعض قادة الجيش وميليشيات متحالفة معه، على خلفية الانتهاكات في الخرطوم ودارفور والجزيرة.

وأطلق مجلس الأمن وهيئات أممية آليات إضافية للرصد، بينما كثّفت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها المرتبطة بدارفور، في ظلّ مخاوف متزايدة من أن تتعمّق الحلقة الدامية ما لم تُفرض محاسبة فعلية على جميع الأطراف.

الوسومالاتحاد الأوربي الجرائم والانتهاكات حرب الجيش والدعم السريع عبد الرحيم دقلو عقوبات جديدة قوات الدعم السريع

المصدر: صحيفة التغيير السودانية