محلل إسرائيلي يرجح اندلاع انتفاضة ثالثة.. الظروف مهيأة
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
اعتبر محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، آفي يسسخاروف، أن "الهجوم الذي لا يُصدق الذي على مفترق غوش عتصيون، والذي انتهى بمقتل إسرائيلي من كريات أربع وإصابة ثلاثة آخرين، يُظهر مدى ما يُخيم علينا جميعًا من خطر تصعيد كبير في الضفة الغربية".
وقال يسسخروف "قد تُفضل إسرائيل، في أحسن الأحوال، دفن رأسها في الرمال بتجاهل السلطة الفلسطينية وإضعافها، أو المساهمة الفعلية في التصعيد بصمت ودون منع للإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، ولكن في النهاية، فإن الدخان قد تصاعد بالفعل.
وأضاف "قد يبدو هذا غريبًا، لكن لنبدأ بإيران. نعم، لا تزال إيران تسعى جاهدةً لزعزعة استقرار الضفة الغربية بكل الطرق الممكنة. تضخ إيران كميات غير مسبوقة من الأسلحة إلى المدن الفلسطينية، سواء عبر الحدود الأردنية أو عبر سوريا ولبنان. قبل شهر ونصف تقريبًا، أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي عن إحباط عملية تهريب كبيرة للأسلحة، شملت 15 صاروخًا مضادًا للدبابات، وقاذفات آر بي جي، وطائرات مسيرة، و29 عبوة ناسفة متطورة (كليمغور)، وغيرها".
واعتبر "هذه ليست الأولى، وربما لن تكون الأخيرة، ويمكننا الافتراض أنه حتى لو نجح جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي في إحباط معظم عمليات التهريب، فإن بعضها لا يزال ناجحًا، وهناك حاليًا أسلحة في الأراضي الفلسطينية لم نصادفها سابقًا خلال الانتفاضة الثانية، وبالتأكيد ليس خلال الانتفاضة الأولى. تتم عمليات التهريب بتوجيه من وحدة العمليات الخاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني. وتحاول شخصيات رئيسية على الجانب الإيراني إشعال فتيل الأزمة في الضفة الغربية بعد الضربة القاسية التي وجهتها إيران لحزب الله في لبنان".
وقال "غير أن كثرة الأسلحة وحدها لا تكفي لخلق الظروف لانتفاضة مثالية. إذ يجب إضافة التآكل المتسارع في قوة السلطة الفلسطينية ومكانتها. فقد بلغ رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن) يوم السبت الماضي سنّ التسعين، وهو لا يزداد شبابًا. أما وريثه المفترض، حسين الشيخ، فلا يتمتع بأي شعبية في الضفة الغربية، ويعاني من صورة شديدة الفساد. ومن غير المتوقع أن يحمل أي خلاص".
وأضاف "عندما قال كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية في الماضي "ستتمنّون اليوم الذي يذهب فيه أبو مازن"، كان في كلامهم جانب من الحقيقة. فأبو مازن ربما واصل دفع الرواتب للأسرى في السجون، بل وأنكر الهولوكوست في أطروحة الدكتوراه التي كتبها في أوائل الثمانينيات، ومع ذلك فقد شاركت السلطة في عهده بشكل فاعل في الحرب ضد حماس والجهاد الإسلامي وإيران".
واعتبر أن "دوافع الهجمات موجودة بالفعل، لكن الإرهاب اليهودي لا يفعل سوى تأجيجها. المشكلة هي أن أي حادثة "صغيرة" قد تتحول إلى كمين ينصبه إرهابيون فلسطينيون مسلحون. وهناك سبب وجيه جدًا لامتناع حكومة نتنياهو-بن غفير-سموتريتش اليمينية عن تفكيك السلطة الفلسطينية وتشتيتها في كل الاتجاهات. قد لا يُقر نتنياهو بذلك، لكن المصلحة الإسرائيلية الواضحة تكمن في استمرار السلطة وآلياتها الأمنية. إذا توقفت هذه الآليات عن العمل، فسيكون التصعيد أسرع وأكثر فتكًا. تكمن المشكلة في أن نتنياهو وشركاءه لا يريدون تقوية السلطة الفلسطينية، لأن مطلب إقامة دولة فلسطينية سيصبح حينها أكثر واقعية".
وأضاف "كان هذا أيضًا مصدر التصور الذي رسّخ فشل السابع من أكتوبر، والذي قال إن "حماس رصيد" والسلطة عبء. لنتذكر أنه في عام 2018، كان عباس هو من قرر خفض الميزانيات التي تُحوّلها السلطة الفلسطينية إلى غزة وحماس بشكل كبير، وردًا على ذلك، كانت الحكومة الإسرائيلية هي التي لجأت إلى قطر لطلب مساعدات مالية لغزة، والتي انتهت لاحقًا في أيدي حماس".
وأوضح "وبالطبع، لا يمكن تجاهل الإرهاب اليهودي في الأراضي الفلسطينية، وأي كلمة أخرى تُعدّ إثمًا على ما يحدث هناك. نحن هنا نتحدث عن إرهاب ترعاه الدولة، ترعاه الشرطة الإسرائيلية، لا أقل.
شرطة بن غفير كسياسة تتجاهل هذه الظاهرة، والشاباك وحده لا يستطيع التعامل معها، والجيش أيضًا قد استسلم إلى حد ما. وهكذا، تُسجّل يوميًا مذابح صغيرة تتفاقم أحيانًا إلى عنف شديد، تُلحق أضرارًا بالممتلكات في أحسن الأحوال، وبالناس في أسوأها. في كثير من الأحيان، تُهاجم قوات الأمن الإسرائيلية أو المواطنون الإسرائيليون الذين يحاولون مساعدة الفلسطينيين في قطف الزيتون، على سبيل المثال".
وختم بالقول إن "الخطر الكامن في كل هذا لا يقتصر على أنه يُلهم دافعًا للهجمات؛ فهذا الدافع موجود بالفعل، بل إن الإرهاب اليهودي يُؤججها فحسب. تكمن المشكلة في أن حتى حادثة "مذبحة مصغّرة" واحدة، تبدو "صغيرة"، يمكن أن تتحول إلى كمين ينصبه إرهابيون فلسطينيون مسلحون، يحاولون إيذاء أي يهودي يدخل قريتهم بهدف الإضرار بالممتلكات أو الأرواح. ومن هنا إلى الانفجار الكبير، سيكون الطريق قصيراً، بل قصيراً جداً"، على حد وصفه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية إسرائيلي الضفة إسرائيل الإنتفاضة الثالثة الاحتلال الضفة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية في امتحانها الثاني
لم يعد يُؤتى على ذكر السلطة الفلسطينية من دون استدراكات تتصل حصرا بـ"الإصلاح"، ولم يعد إصلاح السلطة شأنا وطنيا فلسطينيا خالصا، بل بات متطلبا دوليا، مدعوما بكتلة عربية وإسلامية، أو بلغة أخرى، لقد تم "تدويل" قضية الإصلاح و"تعريبها" و"أسلمتها"، ما يدفع بالسلطة إلى تقديم "أولوية الإصلاح" على ما عداها من أولويات تحفل بها أجندتها.
ولسنا نأتي بجديد، إن نحن قلنا إن إصلاح السلطة احتل مكان الصدارة في أولويات الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والمدنية منذ نشأتها قبل أزيد من ثلاثين عاما، واشتدت الحاجة الوطنية لإنجاز هذا الملف المُستعصي في السنوات الأخيرة، بعد أن تفشت مظاهر الفساد والإفساد في أوساطها، وأخذت تُضعف دورها وأداءها، وتهدد مكانتها المتآكلة أصلا بفعل الصلف الإسرائيلي، وبعد أن بات ملف "التوريث" و"الخلافة" حاضرا بقوة في مختلف الأروقة ذات الصلة خلال الأعوام القليلة الفائتة.
بين إصلاح وطني، وآخر دوليبين إصلاح وطني، مطلوب من قبل قاعدة واسعة من الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وكياناته، وآخر محكوم بـ"دفتر شروط" أميركية-إسرائيلية، ثمة بون شاسع.
هذا لا يشبه ذاك، وكل منهما يضع القضية والمشروع الوطنيين الفلسطينيين في اتجاهين مختلفين، وعلى سكتين متعاكستين.. السلطة رفضت الأول برغم النداءات والمطالبات المتكررة، بيد أنها اليوم، تغذ الخطى لإنجاز أجندة الثاني وعناوينه، كارهة أم طائعة، لا فرق، فالملف برمته، لم يعد بيدها، وكل خطوة تخطوها، باتت تخضع لرقابة دولية لصيقة وكثيفة.
بين إصلاحينليس كل "إصلاح" يجري الحديث عنه إصلاحا. بعض حديث الإصلاح، ظاهره فيه الرحمة، وباطنه فيه الخراب.
البرنامج الوطني للإصلاح يضع نصب عينيه، وفي صدارة أولوياته، إعادة بعث وتجديد منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي لشعب فلسطين، على أسس وطنية- ديمقراطية، تعددية، تمثيلية، تجمع الكل ولا تستثني أحدا، وبصورة عابرة لحدود الجغرافيا، والأيديولوجيات، والأجيال، والانتماءات السياسية، ودائما على قاعدة وحدة الشعب والأرض والقضية ووحدانية التمثيل.
إعلانالبرنامج الدولي للإصلاح لا يرى سوى السلطة، ويستبدلها بالمنظمة، هي المبتدأ وهي الخبر، حتى وإن لم يُنص على ذلك صراحة، مختزلا الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، في "شعب الضفة وغزة"، أو من تبقى منه، ناجيا من مؤامرة التهجير والتفريغ، التي وإن تعثرت، إلا أنها لم تُهزم بعد.
البرنامج الوطني للإصلاح يضع في صدارة أهدافه، تعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم وفوق ترابهم الوطني، بوصفهم كتلة فاعلة في مقاومة الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري، وعقلية الإلغاء والإبادة، فيما البرنامج المفروض دوليا، يسعى في إعادة إنتاج وتعميم مشروع "الإنسان الفلسطيني الجديد" للثنائي توني بلير والجنرال كيت دايتون، أو "الإنسان ذي البعد الواحد"، الذي لا يرى مستقبلا خاصا لنفسه بعيدا عن التبعية الذيلية والذليلة لكيان الاحتلال، الإنسان الذي يرى في عدوه مشروع حليف، وفي "ابن جلدته" مشروع تهديد.
البرنامج الوطني للإصلاح يريد للنظام الفلسطيني أن يتجدد ويتشبب، ولشرعيته أن تُستعاد عبر صناديق الاقتراع، في الداخل وكل مكان في الخارج أمكن فيه لهذه الصناديق أن تستقبل أصواته وأوراقه.
أما البرنامج الآخر، فلا مطرح للانتخابات على رزنامته، إلا إذا ضمن اللاعبون الكبار والصغار بأنها ستأتي بمن هم على صورة السلطة اليوم وشاكلتها.
وأما حديث أركان السلطة عن انتخابات بعد عام من وقف الحرب على غزة، فلم يُقنع غالبية الفلسطينيين بجديته وجدواه، ورأت فيه ذرا للرماد في العيون، وتوطئة لتحويل "المؤقت" من ترتيبات انتقال السلطة إلى "دائم"، ما دامت "القوانين بمراسيم"، تضمن استمرار مسار "التكيف" مع الإملاءات الأميركية، وتستجيب لمقتضيات ما يمكن وصفه بـ"الوكالة الفرنسية" لبرنامج الإصلاح ومشروع "الدستور الجديد".
البرنامج الوطني للإصلاح يسعى في بناء "اقتصاد صمود- مقاوم"، يعزز من جهة هدف إبقاء الفلسطينيين فوق ترابهم الوطني، ويعزز روح انتمائهم لأرضهم وزيتونهم وقراهم.
فيما البرنامج الدولي للإصلاح، يسعى في إقامة أنماط اقتصادية استهلاكية تابعة، كفيلة بإخضاع جيل من الفلسطينيين لعبودية المصارف والأقساط والكمبيالات، حتى لا يخرج من بينهم من يفكر بقذف الاحتلال بحجر.
تلكم هي الخلاصة التي توصل إليها بلير-دايتون من تجربة ما بعد الانتفاضة الثانية، وقبل ظهور "جيل زد" من أبناء الضفة الغربية وبناتها.
البرنامج الوطني للإصلاح يضع في صدارة أولوياته، صون الرواية التاريخية للشعب الفلسطيني وضمان تفوق "سرديته"، كما حصل بفعل الطوفان، وينشئ ما يكفي من المؤسسات، ويخصص ما يلزم من موازنات، لتحقيق هذه المهمة.
فيما البرنامج الدولي للإصلاح، يضع في صدارة أولوياته، تفريغ الذاكرة، وإعادة صوغ الرواية الفلسطينية، والاعتداء على كِتابنا المدرسي وأهازيج أمهاتنا، ودائما بذريعة مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
وإذا كان شهداء الشعب الفلسطيني وأسراه، هم أعمدة السردية الفلسطينية، ومفاتيح الذاكرة الجمعية لشعب فلسطين، واستحقوا لذلك مكانة مرموقة في عقول وقلوب وضمائر أبناء شعبهم وبناته، فإن البرنامج الدولي للإصلاح، يخصص أولوية متقدمة لحملات شيطنتهم، ووسمهم بالإرهاب، وإسقاطهم من ذاكرة شعبهم ووجدانه، بل وجعلهم "عبرة لمن اعتبر".
بين إصلاح وطني مطلوب، وآخر محكوم بدفتر شروط دولي، تمضي السلطة في طريق لا يشبه طموحات شعبها، بل يعيد إنتاج أزماتها
تجريب المُجربالسلطة رفضت الاستجابة للنداءات الوطنية والشعبية للإصلاح، وأدارت ظهرها لكل من نادى بها، بل وسعت إلى شيطنة هؤلاء ونعتهم بشتى الأوصاف والاتهامات.
إعلانوبدل الشروع في ترجمة أجندة مستحقة وطنيا، تسارع اليوم للاستجابة إلى مندرجات برنامج دولي للإصلاح، تنظر غالبية شعبها إليه نظرة شك وريبة واتهام.
والمؤسف أن السلطة اليوم، تكرر ما فعلته بالأمس دون جدوى، فقد سبق لها أن خضعت لبرنامج مماثل بعد اغتيال أول رئيس لها: ياسر عرفات، ومرت بمخاض شبيه، وبقيادة نفس الوجوه والشخصيات الدولية، أو من هم على صورتهم وشاكلتهم. قدمت كل شيء في سنوات ما بعد الانتفاضة، ولم تحصل على شيء في المقابل، سوى تآكل "سلطتها" و"مكانتها"، وعودة الفساد للتفشي في أوساطها، وانفضاض حاضنتها الشعبية من حولها.
قبل عشرين عاما، مرت السلطة بالمخاضات ذاتها، وسط موقف دولي وإقليمي أفضل، وقبل أن يأتي ترامب في ولايتيه: الأولى والثانية، ليقلب المشهد رأسا على عقب، وقبل أن تتمكن الفاشية من الإمساك بتلابيب الدولة والمجتمع الإسرائيليين. ومع ذلك، لم تفضِ الإصلاحات المفروضة من الخارج إلى تحقيق الحلم بالانتقال من السلطة إلى الدولة.
صحيح أن طوفان الأقصى استحدث زخما دوليا مواتيا لفلسطين وحقوق شعبها وروايتها، بيد أن الصحيح كذلك، أن لا واشنطن ولا تل أبيب، بوارد الاتساق مع هذه الانقلابات في المشهد الدولي.. فيما الوضع العربي، يزداد ضعفا وخذلانا، فما الذي يجعل السلطة تعتقد أن حظوظها هذه المرة، ستكون أفضل بكثير من حظها في الجولة السابقة؟
وهل تكفي جملة ملتبسة في مبادرة ترامب وقرار مجلس الأمن الأخير، حول مسار لدولة وتقرير المصير، حتى يجري التبشير بأن الدولة باتت على مبعدة عامين أو ثلاثة، وأن مزيدا من التكيف والتساوق مع الإملاءات الدولية، من شأنه تسريع الولادة؟
أخطر ما في المقاربة الرسمية الفلسطينية (والعربية عموما)، أنها تشف عن استعداد لتقديم الأثمان مقدما وبالجملة، قبل التأكد من جدية الطرف الآخر في "تسليم البضاعة".. لقد باعونا البضاعة الكاسدة ذاتها، مرات ومرات، وقبضوا الثمن، دون أن يتقدموا خطوة جدية واحدة على طريق التسلم والتسليم.
اليوم، يجري تسويق محاولات تجريد الشعب من مقاومته، والمقاومة من أسنانها وأنيابها، وإسقاط الحواجز في وجه تطبيع الوجود الإسرائيلي في المنطقة، نظير "وعد ترامب" بأن يأخذ بعين العطف تطلعات الفلسطينيين للدولة وتقرير المصير.
في أزمنة كان فيها الموقف الأميركي أكثر وضوحا لجهة القبول بالدولة، وقبلها "ورقة كلينتون غير الرسمية"، ومعاييره لحل قضايا الوضع النهائي، بما فيها قضية القدس واللاجئين، وفي زمن أُجبر فيه نتنياهو شخصيا على الاعتراف بـ"حل الدولتين" في خطاب "بار إيلان"، وبعد ذلك في خريطة الطريق والرباعية الدولية، وقبل انطلاق مسار التطبيع الأبراهامي.. في تلك الأزمنة، لم يفِ هؤلاء جميعا بوعدهم، بتمكين الشعب الفلسطيني من دولته، فلماذا الاعتقاد بأنهم سيفعلون ذلك هذه المرة؟ أهو خيار اليائسين، أم بداية طريق التساوق والقبول بمخرجات الحل الإسرائيلي للقضية الفلسطينية؟
رفضت السلطة البرنامج الوطني للإصلاح، لتجد نفسها مرغمة على الانصياع لبرنامج دولي للإصلاح والوصاية الدولية، وليجد شعبها نفسه من جديد، في مواجهة مع "انتداب أميركي"، لن تكون نتائجه أحسن حالا من حصاد الانتداب البريطاني قبل ثمانية عقود.
ولو أنها اختارت طريق تقديم التنازلات لشعبها، لما وجدت نفسها مضطرة على تقديمها لخصومه وأعدائه، ولكانت، وكان الفلسطينيون، قد تجنبوا العواقب الخطيرة لعهد الوصاية الأميركية وقرار مجلس الأمن الأخير.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline