خنق القطاع المصرفي .. سياسة حوثية لتعزيز النفوذ وتوسيع الانقسام
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران فرض مزيد من القيود والإجراءات التعسفية على القطاع المصرفي في مناطق سيطرتها، في مسار يبدو موجَّهًا نحو الاستحواذ الكامل على الدورة المالية وإخضاعها لسلطتها.
هذا النهج، يتزامن مع تضييق ممنهج على شركات الصرافة وشبكات التحويل، يعمّق الانقسام النقدي ويزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني، ويحوّل النشاط المصرفي إلى أداة سياسية تُدار بقبضة أمنية بدل أن تكون رافعة للاستقرار وتسيير حياة المواطنين.
ومع استمرار القرارات التي تستهدف شبكات التحويل ومنشآت الصرافة، تتسع دائرة المعاناة اليومية للمواطنين الذين يعتمدون على هذه الخدمات كمنفذ وحيد للحصول على الحوالات، فيما يبدو أن الميليشيا تمضي بثبات نحو تعزيز اقتصاد مغلق يتحكم به مركز واحد، بعيدًا عن أي معايير تنظيمية أو مصلحة عامة.
في أحدث تحرك ضمن هذا المخطط، أوقف البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء التعامل مع شركة التحويل المالي "شبكة الهتار إكسبرس"، في خطوة تزيد من ضغوط الجماعة على القطاع المصرفي المحلي وتعمّق أزمة الانقسام الاقتصادي بين مناطق سيطرتها والمناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا.
وأصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء تعميمًا على جميع شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل، يأمر بإيقاف التعامل مع "شبكة الهتار" مع استمرار التعامل مع شركة الهتار للصرافة، مبررة ذلك بمخالفة الشركة تعليمات البنك المركزي التابع لسلطة صنعاء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة قرارات متلاحقة تستهدف شركات التحويل المحلية، ما يضع المزيد من القيود على قدرة المواطنين على إجراء الحوالات المالية، ويؤثر مباشرة على نشاط الشركات والأفراد الذين يعتمدون على هذه الشبكات لتحويل الأموال داخليًا أو عبر الحدود.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية أوسع للجماعة للسيطرة على موارد الاقتصاد المحلي، وفرض نفوذها على الحركة المالية، واستغلال القطاع المصرفي كأداة سياسية تزيد من تعميق الانقسام الاقتصادي بين شمال اليمن وجنوبه، وتزيد من هشاشة الأسواق المحلية.
مؤكدين أن استمرار هذه السياسات يؤدي إلى تقييد الاستثمارات وتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ويزيد من الاعتماد على الشبكات غير الرسمية، ما يفتح المجال للتلاعب المالي ويهدد استقرار الأسواق.
وفي ظل هذه الإجراءات، تزداد المعاناة اليومية للمواطنين، الذين يجدون أنفسهم أمام خيارات محدودة لتحويل الأموال أو استلامها، بينما يبدو أن الميليشيا تتجه نحو تعزيز احتكارها للقطاع المالي، مما يحوّل الصرافة والتحويل المالي إلى أداة للسيطرة السياسية والاقتصادية، بعيدًا عن أي اعتبارات تنظيمية أو خدمة عامة.
التصعيد الحوثي ضد القطاع المالي والمصرفي يعكس استمرار سياسات الجماعة في خنق الاقتصاد وفرض سيطرتها على الحياة المالية في مناطق سيطرتها، ما يزيد من تحديات الاستقرار الاقتصادي ويعقّد جهود إعادة توحيد النظام المصرفي في اليمن.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين «مطارات دبي» و«فلاي دبي» لتعزيز الكفاءة المالية
دبي (الاتحاد)
وقعت مطارات دبي و«فلاي دبي» اتفاقية مستوى خدمات «SLA» لربط أنظمة الفوترة بين الجانبين خلال مشاركتهما في فعاليات معرض دبي للطيران 2025، في خطوةٍ تعزّز كفاءة العمليات وترسّخ قوة الأداء المالي ضمن منظومة الطيران في الدولة.
ويأتي هذا التكامل الجديد بعدما تمكّنت مطارات دبي من ربط أنظمة «فلاي دبي» بقاعدة بيانات العمليات «ODMP» ومنصة الفوترة «VEOVO»، ما أثمر إتاحة منظومة فوترة رقمية قابلة للتدقيق ومؤتمتة بالكامل، لتحل محل آليات العمل اليدوية المعقدة ضمن نموذجٍ أكثر سرعة ومعيارية وانسجاماً مع أفضل الممارسات.
وبعدما كانت هذه العملية تتطلب مراجعة آلاف الصفحات عن طريق عمليات التحقق الضوئي المطولة في السابق، فإنها ستُنجز الآن آنياً بصيغة iXML القياسية، حيث ستقوم مطارات دبي عبر هذا النظام الجديد، بإرسال الفواتير الرقمية مباشرةً إلى «فلاي دبي»، مما يتيح لها التحقق من الفواتير فوراً، بعدما كانت هذه العملية تستغرق أسابيعَ لإنجازها.
كما سيسهم هذا النظام الجديد في رفع مستوى دقة عمليات الفوترة الخاصة برسوم المسافرين، خاصةً مع التحديات الكبيرة التي كانت تواجه الناقلات مثل «فلاي دبي» بسبب ضخامة البيانات وصعوبة مراجعتها، ليقدّم هذا النظام الجديد حلاً نهائياً لهذه التحديات.
وقال عادل الفهيم، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مطارات دبي، إن معرض دبي للطيران يشكل منصة تُصاغ فيها ملامح مستقبل الطيران، فيما تُجسد هذه الاتفاقية رؤيتنا المشتركة للارتقاء بأنظمتنا وتطويرها، حيث تمكنّا من خلال هذا التكامل مع 'فلاي دبي' من إجراء تحسينات كبيرة في عمليات الفوترة عبر تغيير نظام الإجراءات اليدوية الطويلة إلى نظام رقمي مؤتمت وقابل للتدقيق، بما يعزز الثقة والكفاءة والريادة التشغيلية ضمن منظومة الطيران الوطنية، كما أتاحت لنا هذه الاتفاقية مستوىً أعلى من الشفافية والكفاءة، ومكّنتنا كذلك من وضع معيارٍ جديدٍ لتطوير العمليات المالية الداعمة لريادة القطاع وتميُّزه.
وأضاف: يدعم هذا المشروع جاهزية التوسع في مطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي، ويمنحنا مرونة أكبر في اتخاذ القرار، ويعزّز متانة الأداء المالي، فضلاً عن أنه يُسهم في تحسين مستويات السيولة والالتزام بأفضل الممارسات، وإلغاء هامش الخطأ البشري.
وخلال ثمانية أشهر فقط، نجحت الفرق المتخصصة في الشؤون المالية والعمليات وتكنولوجيا الأعمال بمطارات دبي، وبالتعاون مع هيئة دبي الرقمية وفريق GRP وفِرَق «فلاي دبي»، في تحويل مشروع التكامل إلى نموذجٍ تشغيلي قائم، حيث أُصدرت أول فاتورة مؤتمتة بالكامل في 10 أكتوبر 2025، إيذاناً ببدء العمل بالنظام الجديد وتطبيقه عملياً.
وقال فرانسوا أوبرهولزر، الرئيس المالي في فلاي دبي: من خلال هذا التكامل الجديد مع مطارات دبي، حوّلنا عمليةً كانت طويلةً ومُرهقةً في السابق إلى سير عملٍ آليٍّ بالكامل وفوريّ، ومن خلال الربط المباشر مع قاعدة بيانات العمليات ومنصة الفوترة في مطارات دبي، نتلقى الآن فواتير دقيقةً وموحدةً يُمكننا التحقق من صحتها فورًا.
وأوضح أن هذا المشروع لا يحسن قابلية التدقيق والامتثال لرسوم المسافرين فحسب، بل يُرسي أيضاً مستوى جديداً من الكفاءة والشفافية في آلية عملنا.
كما شهد حفل التوقيع الذي أُقيم على هامش معرض دبي للطيران، تكريم أعضاء فرق العمل من كل من مطارات دبي وفلاي دبي ممن اضطلعوا بدورٍ محوري في إنجاز هذا المشروع التكاملي المشترك للفوترة، والذي أسهم في رفع معدلات الشفافية والأتمتة ودقة البيانات المتعلقة بفوترة المسافرين.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026