خبير تشريعات برلمانية: نثق في القضاء المصري وقراراته الحاسمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
أكد عبد الناصر قنديل خبير النظم والتشريعات البرلمانية، أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات تاريخية، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت حاسمة في التعامل مع المخالفات التي حدثت.
وقال عبد الناصر قنديل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه نثق في القضاء المصري وقراراته الحاسمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدا أن صندوق الاقتراع هو الوسيلة الهامة للتعبير عن إرادة المصريين.
وتابع خبير النظم والتشريعات البرلمانية، أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تم بعدها من إجراءات سيظهر تاثيرها خلال المرحلة الثانية من إنتخابات مجلس النواب.
وأشار عبد الناصر قندير إلى أن هناك 74 حزب ليس لهم وجود في الشارع أو العملية الإنتخابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الناصر قنديل التشريعات البرلمانية مصطفى بكري صندوق الاقتراع المصريين عبد الناصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرئيس السيسي وضع قواعد صارمة لضمان نزاهة الانتخابات وصون إرادة المصريين
قال النائب المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ما شهدته الانتخابات الأخيرة يمثل رسالة واضحة مفادها أن الدولة تقود عملية إصلاح سياسية حقيقية، أساسها احترام إرادة الناخبين وصون حقوقهم في اختيار ممثليهم بحرية تامة.
وأكد المهندس حازم الجندى أن توجيهات الرئيس جاءت حاسمة، لتضع إطارًا ملزمًا للتعامل الفوري مع أي مخالفة انتخابية وفق القانون، وبما يضمن أن أصوات المواطنين هي الفيصل الوحيد في تحديد النتائج.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أن حديث الرئيس جسّد بوضوح نبض الشارع المصري، الذي طالب بتطبيق القانون وضمان نزاهة المشهد الانتخابي، مشيرًا إلى أن الرئيس شدد على أنه لن يُسمح بوجود أي تجاوزات أو ضغوط يمكن أن تمس حرية الناخب أو تشكك في مصداقية العملية الانتخابية، معتبراً أن هذا الموقف هو التعبير الحقيقي عن احترام الدولة لوعي المواطنين وثقتهم في المؤسسات.
ولفت أن التوجيهات الصادرة تستهدف قبل كل شيء حماية الإرادة الشعبية، عبر آليات حازمة للفصل في المخالفات، وإجراءات تضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع أي طعون.
وأشار الجندى إلى أن الرئيس وضع قواعد صارمة للانضباط الانتخابي، تعتمد على المساءلة القانونية السريعة، ومراجعة كل ما يثار من تجاوزات بمنتهى الدقة دون مجاملة أو استثناء.
وأضاف أن هذا الخطاب يعكس إصرار القيادة السياسية على تعزيز المسار الديمقراطي، وترسيخ مبدأ أن صوت المواطن هو الركيزة الأساسية لبناء الحياة السياسية، وأن حماية إرادة الناخبين ليست مجرد التزام قانوني فحسب، بل مسؤولية وطنية تتصدر أولويات الدولة في هذه المرحلة الفارقة.