أكثر من 80 دولة تدعم خريطة طريق للتخلص من الوقود الأحفوري
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
انضمت 83 دولة من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية والمحيط الهادي إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لتقديم نداء لجعل "الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري" نتيجة أساسية للمحادثات، على الرغم من المعارضة الشديدة من دول نفطية، وبعض الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وقالت تينا ستاج، مبعوثة جزر مارشال لشؤون المناخ في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ "كوب30" في بيليم، وهي محاطة بوزراء من 20 دولة، "دعونا ندعم فكرة خريطة طريق الوقود الأحفوري، دعونا نعمل معا ونجعلها خطة".
وعقّب جاسبر إنفنتور، نائب مدير البرامج في منظمة غرينبيس الدولية على المؤتمر الصحفي قائلا "قد يكون هذا نقطة تحول في مؤتمر الأطراف الـ30. لقد كانت هذه إشارة قوية من دول الجنوب والشمال العالميين بضرورة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري".
وكان الالتزام بـ"التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري" النتيجة الرئيسية لمؤتمر الأطراف الـ28، الذي عُقد في دبي عام 2023. لكن عدة دول بدأت لاحقًا بمحاولة إلغاء القرار. وفي محادثات المناخ في باكو العام الماضي فشلت محاولات متابعة القرار وبلورته.
وفي مؤتمر هذا العام أيضا رفضت البرازيل، الدولة المضيفة، إدراج أي ذكر لـ"الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري" على جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر.
كما تم استبعاده من "مشاورات الرئاسة" التي كانت تجري بشأن القضايا الأربع الأكثر تعقيدا على جدول الأعمال، وهي التمويل، والتجارة، والشفافية، وخطط البلدان لخفض الانبعاثات، المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنيا التي تسعى لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
لكن عشرات الدول المؤيدة للإلغاء التدريجي اتخذت قرارا يوم الاثنين بضرورة اتخاذ موقف حاسم. إذ تعتقد أنه لا يمكن الاستجابة للمساهمات المحددة وطنيا، ولا أمل في الحفاظ على هدف الـ1.5 درجة مئوية دون إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري.
إعلانوفال إد ميليباند، وزير الدولة البريطاني لشؤون أمن الطاقة والانبعاثات الصفرية، في المؤتمر الصحفي: "هذا تحالف عالمي، تتحد فيه دول الشمال والجنوب العالميين، وتؤكد بصوت واحد: هذه قضية لا يمكن تجاهلها. نؤكد جميعا بوضوح تام أن هذه القضية يجب أن تكون في صميم هذا المؤتمر".
من جهتها، أكدت راشيل كايت، المبعوثة البريطانية للمناخ، الحاجة إلى خريطة طريق للمضي قدمًا في القرار الذي تم اتخاذه في مؤتمر الأطراف الـ28 وتحويله إلى عمل.
وكانت الرئاسة البرازيلية لمؤتمر الأطراف الـ30 قد قدمت الثلاثاء مسودة نصّ لقرار صادر عن القمة، والذي فاجأ الكثيرين، إذ تضمن ذكر خريطة طريق للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري كخيار. لكن بالنسبة لبعض الدول، كان هذا النصّ ضعيفًا للغاية.
وقال رالف ريجينفانو، وزير تغير المناخ في جزيرة فانواتو في المحيط الهادي، لصحيفة الغارديان: "إنها ليست قوية بما فيه الكفاية، وتحتاج إلى أن تكون أكثر توجها نحو العمل، وتحتاج إلى أهداف قابلة للقياس، وتحتاج إلى عناصر توضح كيف ستبدو هذه الخريطة".
وأكد مؤيدو خريطة الطريق أنها لن تلزم جميع البلدان باتباع المسار نفسه، ولكنها ستعترف بأن البلدان تواجه مشاكل مختلفة، فبعض البلدان لديها احتياطيات كبيرة من الوقود الأحفوري، في حين تعتمد بلدان أخرى على الواردات منه.
وفي حين تريد بعض البلدان استخدام احتياطياتها من أجل التنمية، سوف تحتاج العديد من البلدان النامية إلى المساعدة المالية والوصول إلى التكنولوجيا المنخفضة الكربون إذا كانت تريد التحرك بعيدا عن الوقود الأحفوري.
ومن المتوقع أن تُراجع البرازيل النص بعد تلقيها آراءً ومشاوراتٍ مع جميع مجموعات الدول المشاركة في محادثات مؤتمر الأطراف الـ30.
كما من المرجح أن يكون هناك معارضة شديدة لأي إعادة صياغة للتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري، من جانب عدة دول منتجة ومصدرة للوقود الأحفوري. في حين تغيب الولايات المتحدة، وهي الدولة الرئيسية الوحيدة التي لم تحضر المؤتمر.
ويعتقد مؤيدو الانسحاب التدريجي أن لديهم أغلبية من الدول في مؤتمر الأطراف، إذا أُدرجت الدول المؤيدة لهم والدول المحايدة، ولكن بما أن العملية تسير بتوافق الآراء، فإن مجموعة قليلة من المعارضين قد تمنع التقدم.
وقالت وزيرة البيئة البرازيلية مارينا سيلفا لصحيفة الغارديان إن خريطة الطريق هي "إجابة أخلاقية" لأزمة المناخ ودعت جميع البلدان إلى "التحلي بالشجاعة" للنظر فيها.
وأكدت الرئاسة البرازيلية لكوب30 أن المحادثات العالمية ستنتهي كما هو مقرر يوم الجمعة، غير أن قضايا أخرى مهمة، من بينها التمويل والتجارة ما زالت عالقة، وهو ما يتطلب تحقيق اختراقات كبيرة.
ورغم أن مسألة الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري لم تكن مدرجة على جدول أعمال المؤتمر، فإن طرحها بجدية يعد تقدما مهما، لكن إقرارها يظل رهين التفاصيل والضغوط الكثيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات تلوث
إقرأ أيضاً:
دولة القانون وقوى شيعية تؤكد الرفض لولاية ثانية للسوداني
18 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: حسم ائتلاف دولة القانون، الجدل الدائر حول فرص رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني في البقاء لولاية ثانية، مؤكداً وجود معارضة واضحة داخل أطراف مؤثرة في الإطار، ما يقلّص – وفق مصادر سياسية مطلعة – احتمال إعادة ترشيحه في المرحلة المقبلة.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون علاء الحدادي إن معارضة تجديد ولاية السوداني باتت «صريحة» من جانب قوى رئيسية، بينها العصائب وحقوق والخدمات ودولة القانون وكتلة صادقون، مؤكداً أن «كل كتلة داخل الإطار لديها طموح بترشيح شخصية مقربة منها، لكن قرار الحسم يتطلب إقناع بقية المكونات وليس فرض الإرادة».
وأضاف أن الاعتراض من طرفَين أساسيين يكفي لاستبعاد أي اسم مطروح، «حرصاً على بقاء الإطار موحداً وعلى عدم تقديم شخصية قد تثير انقساماً سياسياً أو شعبياً». وأوضح أن قواعد الاختيار لا تستند إلى عدد المقاعد في البرلمان، بل إلى «قدرة المرشح على تقديم معطيات سياسية قوية وإقناع الأطراف بأنه قادر على إدارة المرحلة المقبلة».
وجاء الموقف بعد أيام من تزايد التكهنات بشأن هوية المرشح الذي سيدفع به التحالف الشيعي الأكبر في البلاد لتشكيل الحكومة المقبلة.
ومن جهة خلفية، يعود النقاش الحالي إلى اشتداد التنافس داخل مكوّنات الإطار منذ بداية العام، مع محاولة كل طرف تعزيز موقعه قبل دخول المفاوضات الرسمية لاختيار رئيس الوزراء.
ويشير مراقبون إلى أنّ آلية اتخاذ القرار داخل الإطار، التي وصفها قادة سياسيون بأنها «طاولة مستديرة بلا رئاسة»، ساهمت في إطالة المشاورات، خصوصاً مع اشتراط التوافق الكامل وعدم فرض مرشح مثير للجدل على بقية الأطراف.
وترجع هذه الآلية إلى التجارب المتعثرة منذ 2014، حين أدّى الانقسام الحاد حول المرشحين إلى أزمات دستورية وسياسية.
وبالنظر إلى السياق السياسي الأوسع، يرى محللون أن موقف الائتلاف يعكس صراعاً مكتوماً داخل الإطار حول شكل الحكومة المقبلة، وسط ضغوط اقتصادية وأمنية تتطلب شخصية تحظى بثقة القوى الشيعية الأساسية ولا تواجه اعتراضات حادة من الأطراف السنية والكردية.
كما يربط بعض المتابعين بين هذا التشدد في اختيار المرشح وبين رغبة الإطار في تجنّب سيناريوهات قد تعيد إنتاج الانسداد السياسي الذي شهدته البلاد عقب انتخابات 2021.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026