وزير النقل: تطوير الموانئ جزء أساسي من خطة الإصلاحات الحكومية
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
شدّد وزير النقل عبدالسلام حميد على أن تطوير منظومة الموانئ يمثل ركيزة محورية في خطة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تعمل عليها الحكومة، في ظل الحاجة الملحّة لتحسين الأداء اللوجستي ودعم حركة التجارة عبر الموانئ اليمنية.
ويأتي هذا التأكيد في وقت يشهد فيه ميناء عدن ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الواردات وضغوطاً متزايدة على قدراته التشغيلية، ما يفرض ضرورة معالجة الاختناقات اللوجستية، ورفع كفاءة المناولة، وتقليل فترات انتظار السفن والحاويات.
ويعتبر الميناء شرياناً حيوياً لإمداد المحافظات، ويعتمد عليه جزء كبير من النشاط التجاري والاقتصادي، الأمر الذي يجعل تطوير جاهزيته واستيعابه التشغيلي خطوة استراتيجية لتعزيز سلاسل التوريد ودعم التعافي الاقتصادي.
>> توسع نشاط الموانئ المحررة.. تدشين خط ملاحي جديد بعدن وترقّب أول سفينة متوسطة بالمخا
وحث وزير النقل عبدالسلام حميد، خلال اجتماع موسع عقده في محطة الحاويات بميناء عدن على مضاعفة الجهود لتطوير العمل في ميناء عدن ورفع جاهزية محطة الحاويات، بما يشمل تعزيز قدراتها الفنية وتزويدها بالمعدات والتجهيزات اللازمة، وتكثيف النوبات التشغيلية لتسريع عمليات المناولة والتفريغ.
واستعرض الاجتماع تقريراً مفصلاً حول حركة المناولة خلال العام، تضمّن مؤشرات التفريغ والصعوبات التشغيلية، إضافة إلى الآليات المتبعة لتنظيم حركة النقل وتفادي الازدحام وتكدّس الحاويات في الأرصفة. كما ناقش الاجتماع الإجراءات المطبّقة في التخليص الجمركي، والتحديات المرتبطة بالموازين والنقل الثقيل، وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكد الوزير حميد أن تطوير منظومة الموانئ يعد جزءاً أساسياً من خطة الإصلاحات الاقتصادية والمالية للحكومة، مشيراً إلى التزام الوزارة بمتابعة تنفيذ الأولويات ومعالجة التحديات التي تواجه القطاعات التابعة لها. وأضاف أن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم الاستيراد يمثل خطوة مهمة لدعم المنظومة الاقتصادية وتعزيز انسيابية حركة التجارة.
وقام وزير النقل بجولة ميدانية في أرصفة محطة الحاويات، واطلع على سير عمليات المناولة وجاهزية المعدات والرافعات، موجهاً برفع كفاءة الأداء وتسريع عمليات التفريغ والنقل، خصوصاً فيما يتعلق بالحاويات الفارغة، ووضع آليات عملية للتخلص من التكدس وتحسين الانسيابية التشغيلية في الميناء.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
التخطيط: تطوير البنية الرقمية الحكومية ركيزة رئيسية لتحقيق النمو وزيادة الإنتاجية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مؤتمر «الابتكار في منظومة العدالة المصرية: النمو الاقتصادي، والاستثمار وخلق فرص العمل»، الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع محكمة النقض ومجلس الدولة والبنك الدولي، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، وستيفان جيمبرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي.
وخلال كلمتها، التي ألقتها عبر الفيديو، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن انعقاد هذه الفعالية يأتي في وقت هام، حيث يشهد التعاون بين وزارة العدل ومحكمة النقض ومجلس الدولة والبنك الدولي تقدماً ملموساً في بناء منظومة عدالة حديثة ترتكز على المعرفة والبيانات والتحول الرقمي، وهو ما يمثل أحد الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصاد، وهو ما تعكسه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» والتي تم إطلاقها مؤخرًا، وتؤكد أن سيادة القانون، وفعالية المؤسسات الوطنية، وتطوير البنية الرقمية الحكومية تعد ركائز رئيسية لتحقيق أهداف النمو، وزيادة الإنتاجية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال.
وأضافت أنه من هذا المنطلق، فإن تحديث منظومة العدالة جزء لا يتجزأ من الجهود الشاملة التي تتبناها الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية، والتي تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنسيقها عبر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف ضمن محاوره الرئيسية، زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز التنافسية، ويضمن تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين الخدمات الحكومية، موضحة أنه يأتي على رأس هذه الجهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي من خلال برنامج "إطار تمويل سياسات التنمية"، وهو أحد أهم البرامج الداعمة للإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث يتضمن مجموعة من السياسات والإجراءات الهامة لتطوير بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة الأسواق.
وأضافت أن تعزيز منظومة العدالة التجارية وتحسين آليات فض المنازعات الاقتصادية يأتي كمحور رئيسي في هذا البرنامج، لما يشكله من عنصر جوهري في خفض المخاطر الاستثمارية وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وعلى هذا النحو يمثل ما نشهده اليوم من تقدم في تحديث منظومة العدالة الرقمية ركناً مكملاً لمكونات هذا البرنامج، ويجسد التكامل بين الإصلاح المؤسسي والبنية الرقمية الحديثة.
وذكرت أن برنامج "إطار تمويل سياسات التنمية" يكتسب أهمية خاصة، حيث يسهم في بناء نموذج قضائي عصري يعزز الشفافية، ويقصر مدة التقاضي، ويرفع مستويات الثقة بين الدولة والمواطن والمستثمر، وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من تطوير النماذج الأولية لمنظومات العدالة الإلكترونية بوزارة العدل ومحكمة النقض، وإعداد خطة التشغيل المرحلي لمنظومة إدارة القضايا الإلكترونية بمجلس الدولة يمثل خطوات عملية نحو منظومة قضائية رقمية متكاملة على مستوى الدولة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط في ختام كلمتها على دعم الوزارة الكامل لاستمرار هذه الجهود وتعميق الشراكة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي وتوسيع نطاق العمل المشترك بين الجهات الوطنية كافة بما يضمن بناء نظم قضائية متطورة وقادرة على مواكبة التحولات العالمية وتحقيق مستهدفات النمو والتنمية الشاملة والمستدامة.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026