ملابس شي إن تحت المجهر: تقرير لـغرينبيس يكشف وجود مواد كيميائية خطرة تتجاوز المعايير الأوروبية
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
أوضحت المنظمة البيئية بفرعها الألماني في بيان أنه "من بين 56 قطعة ملابس خضعت للتحليل، كانت 18 قطعة تحتوي على مواد كيميائية خطرة، بعضها تجاوز بكثير الحدود الموضوعة بموجب القواعد الأوروبية".
أعادت منظمة "غرينبيس" تسليط الضوء على مسألة المواد السّامة في المنتجات منخفضة الكلفة، بعد كشفها أنّ جزءًا من الملابس المعروضة عبر منصة "شي إن" الصينية يحتوي على مركّبات كيميائية تتجاوز الحدود المسموح بها داخل الاتحاد الأوروبي.
وتشير نتائج التحاليل التي أجرتها المنظمة على 56 قطعة ملابس إلى أنّ 18 منها تضم مواد مصنّفة خطرة بموجب القواعد الأوروبية، ما يعزّز النقاش القائم حول معايير السلامة في قطاع التجارة الإلكترونية الآسيوية.
وذكر فرع "غرينبيس" في ألمانيا أنّ التحاليل أظهرت وجود الفثالات (مواد كيميائية تُستخدم كملدنات لجعل الأقمشة والبلاستيك أكثر ليونة لكنها قد تؤثّر على الهرمونات وترتبط بمشكلات في الإنجاب والنمو)، إلى جانب مركّبات PFAS المعروفة باسم "المواد الكيميائية الأبدية" بسبب صعوبة تفكّكها وتراكمها المستمر في الجسم والبيئة.
وتؤكّد المنظمة أنّ مثل هذه المواد ترتبط بمجموعة من الأمراض، من السرطان إلى الاضطرابات الهرمونية ومشكلات النمو لدى الأطفال وضعف الجهاز المناعي.
وتشير المنظمة إلى أنّ الخطر لا يتعلق بملامسة الجلد فقط، بل يشمل أيضًا احتمال استنشاق الألياف أو انتقال هذه المواد إلى الأنهار والتربة عبر مياه الغسيل، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى دخولها السلسلة الغذائية.
وظهرت مخاوف إضافية متعلقة بالأطفال، حيث أوضحت مديرة معهد بريمن البيئي أولريكه سييمرز، في فيديو نُشر على موقع "غرينبيس"، أنّ الأطفال قد يضعون هذه المواد في أفواههم أو يبتلعونها أثناء اللعب بالملابس.
وسبق لـ"غرينبيس" أن حذّرت في عام 2022 من وجود المواد الكيميائية نفسها في منتجات "شي إن".
ويرى موريتز ياغر-روشكو من "غرينبيس ألمانيا" أنّ المنصة تمثّل نموذجًا لنظام يعتمد على الإفراط في الإنتاج والجشع وتلويث البيئة.
وتسجّل منصة Shein.com نحو 363 مليون زيارة شهريًا، ما يجعلها أكثر منصّات الأزياء جذبًا للمتسوّقين عالميًا، الأمر الذي يرفع مستوى التدقيق في تأثيراتها البيئية وسلامة المنتجات التي تبيعها.
Related فرنسا توجه إنذارًا لشركة Shein بعد ضجة حول بيع دمى جنسية مرتبطة بمواد إباحية للأطفالاحتجاجات وحشود خلال افتتاح "شي إن" أول متجر دائم في باريسفرنسا تعلّق نشاط "Shein" مؤقتًا وسط جدل حول الدمى الجنسية ردود الشركة والتحقيقات الأوروبيةوردّت "شي إن" على أسئلة وكالة "فرانس برس" بالقول إنّها ستسحب عالميًا أي منتج يثبت احتواؤه على مواد خطرة باعتبار ذلك إجراءً احترازيًا. وجاء هذا الموقف بعد أسابيع من تحذير منظمة حماية المستهلك الألمانية Stiftung Warentest من احتواء منتجات تُباع عبر منصّتي "تيمو" و"شي إن" على مواد ضارة، بما في ذلك سجادات لعب الأطفال والمجوهرات.
وتتعرّض منصّات التجارة الإلكترونية الآسيوية منذ أشهر لانتقادات من جماعات بيئية ومنظمات حقوقية وشركات أوروبية، تزامنًا مع فتح تحقيقات وفرض غرامات كبيرة واقتراح تشريعات جديدة تهدف إلى ضبط انتشارها داخل الأسواق الأوروبية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنّها ستقترح مشروع قانون العام المقبل لمعالجة هذه القضية. كما وافقت دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على إلغاء الإعفاء الجمركي عن الطرود منخفضة القيمة القادمة من شركات مثل "شي إن".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل دراسة روسيا الذكاء الاصطناعي لبنان دونالد ترامب إسرائيل دراسة روسيا الذكاء الاصطناعي لبنان غرينبيس الاتحاد الأوروبي الصين دونالد ترامب إسرائيل دراسة روسيا الذكاء الاصطناعي لبنان ألمانيا اليابان إيطاليا أوروبا حزب الله الحرب في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
تقرير عالمي صادم يكشف عدد النساء اللواتي تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي
كشفت منظمة الصحة العالمية، أن سيدة من بين كل 3 نساء تعرضت للعنف الجسدي أو العنف الجنسي خلال حياتهن على مستوى العالم، مفصحا عن أرقام هائلة في هذا الموصوع.
وقالت المنظمة، إن نحو 840 مليون امرأة عالميا، تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي وهو رقم لم يتغير تقريبا منذ عام 2000، وهو ما عدته واحدة من أكثر أزمات حقوق الإنسان إلحاحا وتهميشا على مستوى العالم، مع تسجيل تقدم ضئيل للغاية على مدى العقدين الماضيين.
وأفادت بيانات التقرير الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية وشركائها في الأمم المتحدة في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن الأشهر الـ12 الماضية سجلت تعرض 316 مليون امرأة للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل شريك حميم، وهو ما يمثل 11بالمئة من النساء اللائي تبلغ أعمارهن 15 عاما أو أكثر.
كما ويكشف التقرير للمرة الأولى عن تقديرات حول العنف الجنسي الممارس من قبل غير الشركاء، حيث تعرضت 263 مليون امرأة للعنف الجنسي من غير الشريك منذ سن الخامسة عشرة، فيما يشدد الخبراء على أن العدد الفعلي يفوق هذا الرقم بكثير بسبب نقص الإبلاغ الناتج عن الخوف والوصمة الاجتماعية.
وصرح الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بأن "العنف ضد المرأة يمثل أحد أقدم المظالم وأكثرها انتشارا في تاريخ البشرية، إلا أنه ما يزال من أقل القضايا تحركا"، وأضاف: "لا يمكن لمجتمع أن يوصف بالعدالة أو الأمان أو الصحة طالما أن نصف سكانه يعيشون في خوف"، مؤكدًا أن إنهاء هذا العنف ليس مجرد مسألة سياسات، بل هو قضية كرامة ومساواة وحقوق إنسان.
New @WHO estimates reveal that 840 million women have faced violence at least once in their lifetime, including 263 million who are survivors of sexual violence.
These alarming numbers have remained unchanged for 20 years.
This is unacceptable.
As a father of a young woman… pic.twitter.com/bk9HLybxxd — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 19, 2025
ويحذر التقرير من العواقب الوخيمة للعنف ضد المرأة، والتي تتراوح بين حالات الحمل غير المقصود وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والأمراض المنقولة جنسيا، كما يؤكد أن دائرة العنف تبدأ مبكرا في حياة المرأة، حيث تعرضت 12.5 مليون فتاة مراهقة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما للعنف الجسدي أو الجنسي من شركائهن خلال العام الماضي وحده، وتتفاوت معدلات العنف بين المناطق المختلفة، حيث سجلت منطقة أوقيانوسيا (باستثناء أستراليا ونيوزيلندا) أعلى النسب بمعدل 38 بالمئة، أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.
ويدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتسريع التقدم العالمي، تشمل تعزيز برامج الوقاية المبنية على الأدلة، وتحسين الخدمات المركزة حول الناجيات، والاستثمار في أنظمة البيانات لتحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر، وإنفاذ القوانين والسياسات التي تدعم تمكين النساء والفتيات، كما صاحب التقرير إطلاق الإصدار الثاني من تقرير "احترم المرأة: منع العنف ضد المرأة"، الذي يقدم إرشادات محدثة لمنع العنف، بما في ذلك في السياقات الإنسانية، وجاء فيه: "لا مجال لمزيد من الصمت أو التقاعس. إننا بحاجة إلى التزام قوي وإجراءات فورية من القادة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات".
وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة، يسجل التقرير بعض النماذج الإيجابية في دول أظهرت التزاما سياسيا حقيقيا. ففي كمبوديا، يجري تنفيذ مشروع وطني شامل لتحديث تشريعات العنف المنزلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للناجيات، كما طورت عدة دول بما فيها الإكوادور وليبيريا وترينيداد وتوباغو وأوغندا خطط عمل وطنية محددة التمويل لمعالجة هذه القضية.
وفي ظل تزايد الاحتياجات، تواجه جهود مكافحة العنف ضد المرأة تحديات كبيرة على صعيد التمويل. ففي عام 2022، لم يحصل سوى 0.2 بالمئة من إجمالي المساعدة الإنمائية العالمية على البرامج الموجهة لمنع العنف ضد المرأة، مع استمرار انخفاض التمويل خلال العام 2023.