مصطفى بكري: «الإخوان الإرهابية» جمعت تبرعات بزعم دعم غزة لكن تم استخدامها في مصالح خاصة
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن جماعة الإخوان الإرهابية تورطت مؤسسات محسوبة على التنظيم الدولي في اختلاس وسرقة أموال الأيتام والأرامل وأسر الشهداء في غزة.
وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، إن حركة حماس كشفت عبر منصاتها الرسمية عن تحذيرات تخص مؤسسات تجمع التبرعات بزعم دعم قطاع غزة، لكنها في الحقيقة تستحوذ على الأموال وتستخدمها في مصالح خاصة.
وأشار بكري إلى أن الشبهات تتركز حول مؤسسة وقف الأمة، التي ظهر في فعالياتها عدد من قيادات الإخوان المدرجين على قوائم الإرهاب في دول عربية، إلى جانب مؤسستي منبر الأقصى وكلنا مريم، وجميعها - وفق المعلومات - تتبع التنظيم الدولي للجماعة.
وأشار إلى أن مؤسسة وقف الأمة ردت في يناير 2024 ببيان قالت فيه إنها «مؤسسة تركية بالكامل» وهددت بمقاضاة أي جهة تتهمها بالاختلاس أمام القضاء التركي، إلا أن المعلومات المتداولة تؤكد استمرار تجاوزات ضخمة.
واختتم بكري قائلا: «الكارثة لم تقف عند حد سرقة التبرعات، بل إن بعض المتورطين سافروا إلى دول أوروبية وحصلوا على إقامات هناك، ثم أدلوا بمعلومات لأجهزة أمنية حول شبكات تمويل مرتبطة بحماس».
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يهنئ مصطفى بكري لفوزه بعضوية مجلس النواب 2025
تكريم برلماني يمني للنائب مصطفى بكري تقديرًا لمواقفه القومية ودعمه للقضية اليمنية
الرئيس الفلسطيني يهنئ مصطفى بكري بالفوز في انتخابات مجلس النواب
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري بكري عضو مجلس النواب الإعلامي مصطفى بكري انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025 مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يُصدر 13 قراراً تأديبيًا بحق 57موظفًا مقصرًا بالجهاز الإداري للدولة
في واحدة من أقوى الضربات الرقابية الرامية إلى ضبط منظومة العمل الحكومي وتطهيرها من الإهمال والتقصير، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حزمة حاسمة شملت 13 قراراً تأديبياً بحق 57 من العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة. وتأتي هذه الخطوة التصحيحية الواسعة لتعكس استراتيجية الدولة في فرض الانضباط الإداري، وملاحقة أي شكل من أشكال التراخي الذي يمس مصالح المواطنين اليومية أو يعطل مسيرة التنمية المستدامة داخل المنشآت والقطاعات الخدمية.
وجاءت قرارات محافظ الشرقية الصارمة تفعيلاً لسيادة القانون، وفي ضوء نتائج التحقيقات الموسعة والدقيقة التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن المحكمة التأديبية، وبناءً على المذكرات القانونية المفصلة والمرفوعة من إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام للمحافظة، والتي وثقت بالأدلة والبراهين ما نُسب إلى المشكو في حقهم من مخالفات إدارية جسيمة وتجاوزات وظيفية تستوجب المساءلة الردعية.
وشملت هذه الحركة التأديبية واسعة النطاق مجازاة عدد 57 من العاملين يمثلون قطاعات حيوية ومواقع تنفيذيّة بعدد من مقار رئاسة المراكز والمدن والأحياء على مستوى محافظة الشرقية، حيث امتدت يد المحاسبة لتشمل سبعة مراكز ومدن رئيسية هي: (مركز ومدينة الزقازيق، أبو كبير، منيا القمح، فاقوس، أولاد صقر، الحسينية، وبلبيس). وتنوعت العقوبات المقررة والموقعة على الموظفين المخالفين والمقصرين بحسب حجم وجسامة كل مخالفة مرتكبة، وتراوحت ما بين توجيه عقوبة (الإنذار الرسمي)، وعقوبة (الخصم من الأجر والراتب)، مع مراعاة إعفاء من تتوافر في شأنهم الأسباب والمبررات القانونية للإعفاء، وذلك كله في الحدود والأطر الصارمة التي يقررها القانون واللوائح التنفيذية المنظمة للعمل بالخدمة المدنية.
ومن جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أن هذه القرارات التصحيحية تأتي في إطار التطبيق الفعلي الحازم لمبدأ "الثواب والعقاب"، وإعلاء قيمة الكفاءة في العمل، مؤكداً حرص المحافظة البالغ على الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الإداري وحسن سير المنظومة الوظيفية داخل كل مؤسسة تنتمي للجهاز الإداري بالدولة.
ولفت المحافظ في تصريحاته إلى أن الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية لن يتهاون مطلقاً ولن يغض الطرف عن أي تقصير أو إهمال إداري من شأنه تعطيل مصالح الجماهير، واصفاً المحاسبة القانونية بأنها "حق أصيل للدولة" لا يمكن التفريط فيه، والوسيلة الأساسية المثلى لضبط الأداء، واقتلاع جذور الفساد والتراخي، وتحقيق الانضباط الوظيفي الشامل الذي يتطلع إليه المواطن المصري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو