بالرابط.. "التعليم" تدعو للتسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
دعت وزارة التعليم الجامعات والكليات الخاصة والمدارس الخاصة في المملكة للتسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وذلك استنادًا إلى المادة (الثانية) من "القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة".
أخبار متعلقة من الدرون إلى الواقع الافتراضي.. مشروعات طلابية تعيد تعريف الخرائط بجدةمفتي عام المملكة يثني على جهود ديوان المظالموتُعد منصة حوكمة البيانات الوطنية إحدى القنوات الوطنية لتقديم الخدمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية من خلال مساعدة الجهات والأفراد على الالتزام بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية والوثائق الصادرة من سدايا ذات الصلة.
ومنها: "أداة التقييم الذاتي للالتزام"، وخدمة "إشعار تسرب البيانات الشخصية"، وخدمة "تقييم الأثر على الخصوصية" وخدمة استقبال "الشكاوى" الناشئة عن معالجة البيانات الشخصية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منصة حوكمة البيانات الوطنية - سدايانظام حماية البيانات الشخصيةونفذت وزارة التعليم في وقت سابق عددًا من ورش العمل التوعوية للجهات الخاصة التابعة لها حول كيفية التسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي.
وذلك في إطار التزام وزارة التعليم بتطبيق نظام حماية البيانات الشخصية وتعميمها على الجهات التابعة لها، ومتابعة الالتزام بها؛ وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
وأهابت وزارة التعليم بالجامعات والكليات والمدارس الخاصة للتسجيل في المنصة عبر هذا الرابط بالضغط هنا للاستفادة من الخدمات الإلكترونية: .
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزارة التعليم سدايا منصة حوكمة البيانات الوطنية وزارة التعلیم
إقرأ أيضاً:
العمل تدعو المصريين في لبنان للاستفادة من مهلة تسوية أوضاع الإقامة
تلقّت وزارة العمل تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في لبنان بشأن القرارات الصادرة عن السلطات اللبنانية الخاصة بتسوية أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل.
وأكد التقرير أن المديرية العامة للأمن العام في لبنان أعلنت بدء تنفيذ إجراءات تسوية أوضاع جميع العمال والعاملات العرب والأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية للعمل ثم خالفوا نظامي الإقامة والعمل..ووفقًا للبيان اللبناني، فقد دُعيت الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالة أجنبية بصورة غير شرعية إلى التقدم لدى الدوائر المختصة في وزارة العمل اللبنانية قبل 31 مارس 2026، للتصريح عن العاملين لديهم واستكمال إجراءات تسوية الأوضاع، والتي تشمل: نقل الكفالة،وتحويل الصفة،وتعديل الفئة،واستخراج إجازة عمل جديدة،ثم مراجعة مراكز الأمن العام الإقليمية لاستصدار الإقامة المتوافقة مع طبيعة العمل...كما شدّدت المديرية العامة للأمن العام على أنه بعد انتهاء فترة التسويات ستبدأ، بالتنسيق مع وزارة العمل اللبنانية، حملة شاملة على كامل الأراضي اللبنانية لضبط مخالفات العمالة الأجنبية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب العمل والعمال المخالفين.
وتُهيب وزارة العمل المصرية بجميع أبناء الجالية المصرية في لبنان سرعة الاستفادة من فترة التسوية المعلنة، واتباع الإجراءات القانونية حفاظًا على أوضاعهم القانونية وفرص عملهم، مؤكدة استمرارها في تقديم كل أشكال الدعم والمتابعة من خلال مكتب التمثيل العمالي في بيروت.