وزير البترول المصري: الإمارات ستقدم قمة استثنائية في «COP28»
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن مؤتمر المناخ «COP28» الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين، سيكون فرصة جديدة، لمواصلة توحيد الجهود العالمية، لتقليل انبعاثات الكربون.
وقال: إن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للمؤتمر كان اختياراً موفقاً، ويتضح ذلك من الجهود والاستعدادات التي تمت حتى الآن، ومدى الحرص على تقديم قمة استثنائية تبنى بقوة على ما قدمته قمة «COP27» التي استضافتها مصر في نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ، مؤكداً حرص القمتين على الإنسان الذي يتأثر في المناخ.
وأشار إلى أن تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة أحد الحلول، لمواجهة الانبعاثات التي تؤثر في التنوع البيولوجي للكائنات الحية البرية والطبيعية، مؤكداً أهمية مشاركة الجميع في الحوار والعمل، وزيادة الاستثمارات المخصصة للتحول إلى الطاقة النظيفة من أجل خفض الانبعاثات.
ولفت الملا إلى أنهم تحدثوا في القمة عن أهمية تعزيز المشاركة والاستثمارات، ووجود الجميع على مائدة الحوار من أجل تكامل جهود المحافظة على البيئة؛ وذلك بإدراك ووعي للآثار البيئية المترتبة على تغيرات المناخ، ومدى تأثيرها في الشعوب والأجيال القادمة، منبهاً إلى أنهم طرحوا رؤى واضحة حول التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، ومدى ما يمكن تحقيقه من مكاسب بيئية واقتصادية.
وقال: «طبقنا بالفعل ذلك في قطاع البترول والغاز بمصر ونتج عن ذلك مكاسب متعددة بيئية واقتصادية دعمتنا للاستمرار في العديد من مشروعات استرجاع غاز الشعلة وخفض الانبعاثات». ودعا الملا إلى ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف والتعاون وتعزيز العمل المناخي، لضمان مستقبل مستدام، خاصة أن هذه الدورة ستشهد وفق المعلن إجراء أول تقييم عالمي للجهود المستمرة على مدار عامين لتحديد مدى التقدم الذي أحرزته الحكومات المعنية في تنفيذ خطط العمل المناخي، لمواجهة الاحتباس الحراري والقضايا البيئية الأخرى ذات الأولوية القصوى. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مصر كوب 28 الاستدامة المناخ
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية