«المشاط»: مصر وأذربيجان تتمتعان بفرص واعدة للتعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ منتدى الأعمال المصري الأذري، والمنعقد بالقاهرة ضمن أعمال اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر وأذربيجان.
وذلك بحضور رشاد نباييف، وزير التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان، وممثلي عدد من شركات القطاع الخاص خاصة بمجالات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع المالي، والبنية التحتية، والعقارات، والإنشاءات، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والاستثمار، والطاقة.
وخلال كلمتها، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد جمهورية أذربيجان برئاسة وزير النقل والتنمية الرقمية، وإلخان بولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان في القاهرة، وكذلك وفد مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مشيرة إلى عمق العلاقات المصرية الأذرية والشراكة الديناميكية وطويلة الأمد بين البلدين.
واشار إلى تطلع مصر إلى زيادة حجم الاستثمارات الأذرية في مصر وكذلك زيادة معدلات التبادل التجاري، فرغم وجود 35 شركة في قطاعات متنوعة خاصة السياحة، والخدمات، والصناعة، والبناء، والاتصالات، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، تعمل في مصر إلا أنها لا تعكس حجم العلاقة بين البلدين والفرص الكبيرة المتاحة للقطاع الخاص.
وأكدت «المشاط» حرص مصر على تعميق التعاون مع أذربيجان في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، مع التركيز بشكل خاص على صناعات السيارات، والنسيج، والأسمنت، والمعدات الطبية، مشيرة إلى سعي مصر إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تعزز التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية.
وأشارت إلى التطور الإيجابي والمستمر في مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والمالية المنفذة منذ مارس 2024، فضلًا عن الجهود لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من أجل جذب استثمارات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 4.4% في العام المالي الماضي ونحو 5% في الربع الأخير من العام، بدعم قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، كما تنفذ الدولة سياسات مالية ونقدية واضحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وذكرت أن اللجان المشتركة واحدة من آليات التعاون الدولي المبتكرة لاستكشاف وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وشركائها.
وأكدت أن مصر تتمتع ببيئة قوية لريادة الأعمال، إلى جانب قطاع التعهيد والتحول الرقمي الذي يمثل لنا محورًا مهمًا لتوفير فرص العمل للشباب، حيث تتميز ديموغرافية مصر بتنوع في عدد السكان وزيادة كبيرة في الشباب المؤهل لسوق العمل، موضحة أن التعهيد والتحول الرقمي يمثل مجالًا واعدًا للاستثمار في مصر.
وأشارت إلى أن مصر استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية التي تربط بين مختلف المحافظات لتسهيل التجارة والاستثمار، داعية القطاع الخاص من الدولتين لاستكشاف مجالات التعاون خاصة في قطاعات السياحة والصناعات الدوائية وتصنيع الأغذية في ظل ما تتمتع به البلدان من فرص كبيرة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الاستثمارات المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والإجراءات المستمرة لتحسين بيئة الأعمال، ووجود مناطق صناعية للعديد من الدول من بينها الصين، داعية الجانب الأذري للعمل على استكشاف الفرص الواعدة المتاحة في المنطقة التي تعتبر بوابة إقليمية ودولية نحو زيادة الصادرات والعلاقات المشتركة.
وأكدت "المشاط"، ثقتها في أن الشراكة بين مصر وأذربيجان ستتعمق، مما يعزز النمو الاقتصادي والازدهار المتبادل، مضيفه أن التعاون بين البلدين سيتيح فرصًا جديدة ويعزز الجهود المشتركة لضمان مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة لكلتا الدولتين.
من جانبه، أكد وزير النقل والتنمية الرقمي، تقدير بلاده للعلاقات مع الدولة المصرية، وأنه من الضروري العمل المشترك على زيادة حجم الاستثمارات المشتركة والتجارة بين البلدين حتى تعكس الفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البلدين لديهما فرصًا لتعظيم العلاقات خاصة في ظل ما يمتلكانه من فرص اقتصادية في قطاعات الزراعة والاستثمارات والصناعة وغيرها من المجالات.
واستعرض وزير النقل والتنمية الرقمي، الإمكانيات والفرص المتاحة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتصنيع الأدوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الرقمية التخطيط اللوجستية والاتصالات الاستراتيجية النسيج وتکنولوجیا المعلومات بین البلدین فی قطاعات
إقرأ أيضاً:
لبنان وقبرص يوقعان اتفاق ترسيم المنطقة الاقتصادية بين البلدين
أعلن الرئيسان اللبناني جوزيف عون والقبرصي نيكوس خريستودوليدس الأربعاء في بيروت توقيع اتفاق لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، في خطوة تخوّلهما بدء استكشاف ثرواتهما البحرية.
وقال عون في كلمة ألقاها إثر توقيع الاتفاق بحضور نظيره القبرصي: "نحن هنا للاحتفال بإنجاز ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين بلدينا، ما سيسمح للبنان وقبرص ببدء استكشاف ثروتهما البحرية كما التعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال".اتفاقات ثنائيةوأضاف: "بعد ترسيم البحر، يمكننا العمل جديا على اتفاقات ثنائية مع الشركات المستكشفة كما العمل على مشاريع مشتركة" في مجالات عدة بينها الطاقة والسياحة والاتصالات.
أخبار متعلقة سوريا.. مقتل 5 مدنيين جراء انفجار في ريف إدلباستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لبنان وقبرص يوقعان اتفاق ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين - أ ف ب
ووقّع لبنان وقبرص اتفاقا في العام 2007 حول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، لكن لم يتمّ إبرامه في البرلمان على خلفية التباين بين لبنان وإسرائيل حول مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.ترسيم الحدود البحريةولكن بعيد إبرام لبنان وإسرائيل في أكتوبر اتفاقا لترسيم الحدود البحرية، اتفق لبنان وقبرص على الإسراع بترسيم الحدود البحرية بينهما.
ولا يمكن للبنان عمليا تحديد حدود كامل المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص من دون التفاهم مع سوريا، التي يشكل عدم ترسيم الحدود البحرية معها معضلة رئيسية. وتقع رقعتان في المياه اللبنانية (رقم 1 و2) مقابل رقعتين سوريتين.التفاهم البحريوشدّد عون في كلمته على أن "تعاوننا هذا لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، ولا هو قطع للطريق على أي جار أو صديق أو شريك بل على العكس تماما، نريد لهذا الاتفاق ان يكون لبنة أولى في جسر من التعاون الدولي نتمناه على امتداد منطقتنا كلها، بما يؤمن الاستقرار والازدهار لكل بلدانها وشعوبها".
ووجه الرئيس اللبناني "دعوة واضحة صريحة لاستكمال هذا التفاهم البحري مع كل من يريد التعاون معنا"، معتبرا أنه "السبيل الوحيد للتخلي عن لغة العنف والحرب والدمار وسياسات الهيمنة والأطماع التي كلفت منطقتنا وناسها أثمان".اتفاقية الترسيم مع قبرصوكان مجلس الوزراء اللبناني وافق الشهر الماضي على اتفاقية الترسيم مع قبرص، رغم اعتراض صدر من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة النائب سجيع عطية في سبتمبر إن لبنان خسر "بالترسيم في الاتفاقية السابقة التي حصلت عام 2007... حوالي 2600 كيلومتر وفيهم غاز طبيعي"، موضحا أن "طريقة احتساب المساحات فيها خلاف كبير من النواحي الفنية".