رئيس القابضة للمياه يبحث مع إكوتل لتكنولوجيا المعلومات سُبل دعم مشروعات التحول الرقمي
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
واصل المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جولته داخل أجنحة الشركات المشاركة في مؤتمر ومعرض IWWI Cairo 2025، حيث قام بزيارة جناح شركة «اكوتل»، وذلك بحضور الدكتور أبو العباس عيسى نائب رئيس الشركة القابضة، والمهندس عبدالله مصطفى كامل، رئيس قطاع العلاقات الحكومية بشركة اكوتل.
وخلال الزيارة، استعرض المهندس عبدالله مصطفى كامل أحدث الحلول المتقدمة التي تقدمها «إيكوتيل» في مجالات التحول الرقمي، تطوير البنى التحتية التقنية، الأنظمة الذكية، وإدارة وتشغيل مراكز البيانات، موضحًا أن الشركة تعمل على تقديم رؤية شاملة تدعم المؤسسات الحكومية في رفع كفاءة التشغيل، تحسين جودة الخدمات، وضمان أعلى درجات أمن المعلومات.
وتناول المهندس عبدالله كامل خلال العرض مشروع مركز البيانات (Data Center) الذي تنفذه الشركة، مؤكدًا أنه يمثل أحد أبرز عناصر دعم التحول الرقمي داخل القطاعات الحيوية، لما يوفره من قدرات متطورة في تكامل الأنظمة، إدارة البيانات، تعزيز منظومات الحماية السيبرانية، وتوفير بنية تشغيل عالية الاعتمادية تواكب المعايير العالمية.
وأعرب المهندس أحمد جابر عن تقديره لما تقدمه «إيكوتيل» من حلول وتقنيات تكنولوجية رائدة، مؤكدًا أن التحول الرقمي وحماية البنية المعلوماتية يمثلان محورًا أساسيًا في استراتيجية الشركة القابضة لرفع كفاءة التشغيل والإدارة. كما شدد على أن ربط الشركة القابضة بجميع الشركات التابعة عبر منصة رقمية موحدة وآمنة سيُسهم في تعزيز التكامل، سرعة تبادل البيانات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاءت الجولة بحضور فريق من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة، حيث تمت مناقشة آفاق التعاون المستقبلية مع وفد «إيكوتيل»، وسبل دعم البنية الرقمية لشركات المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، بما يحقق رؤية الدولة في تطوير وإدارة المرافق الحيوية باستخدام أحدث التقنيات والأنظمة المؤمّ
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لمياه الشرب مؤتمر السيبرانية القطاعات الحيوية البنية الرقمية الشرکة القابضة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي
أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.