السبكي: تطوير أكثر من 300 منشأة صحية ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الدولة المصرية نجحت في تطوير أكثر من 300 منشأة صحية ضمن خطتها لبناء منظومة رعاية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذا التطوير يعكس التزام الدولة برفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطن.
التحول الرقمي ركيزة أساسية في تحديث القطاع الصحيوأوضح السبكي أن التحول الرقمي كان له دور محوري في تطوير البيانات الصحية وتوحيد نظم العمل داخل المنشآت، ما أسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة وضمان دقة وسرعة تقديمها.
وقال إن مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي كان حلمًا لسنوات طويلة، أصبح اليوم واقعًا يضع صحة المواطن في صدارة أولويات الحكومة، من خلال شراكات فعّالة وتعاون مستمر بين مختلف الجهات لبناء منظومة صحية حديثة.
شراكات داعمة وابتكار مفتوح في الرعاية الصحيةوأضاف السبكي أن الملتقى الصحي الجاري يعزز الابتكار ويفتح الباب أمام توسيع شراكات القطاع الخاص، في ظل النظرة الإيجابية التي تتبناها الدولة تجاه القطاع الصحي المصري.
خدمات طبية تصل إلى القرى وتوطين العلاج داخل مصرونوه إلى أن وحدات الرعاية الصحية استطاعت تقديم خدمات متميزة في القرى والمناطق الريفية، بما يشمل تعزيز خدمات طب الأسرة، إلى جانب نجاح المنظومة في تقديم 100 مليون خدمة صحية حتى الآن، مؤكدًا أن المواطن المصري هو الهدف الرئيسي للعمل الصحي، وأن الطب رسالة وليست مجرد مهنة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل القطاع الخاص التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
ليبيا تعتمد حزمة «مشروعات صحية» استراتيجية
أفادت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، بعقد اجتماعٍ موسَّعٍ، اليوم الثلاثاء، لمتابعة مشروعات قطاع الصحة المستهدفة خلال عام 2026، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الهادفة إلى إعطاء القطاع الصحي أولويةً قصوى، والتوسع في تنفيذ مشروعات استراتيجية تُعنى بتطوير البنية التحتية الصحية ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدَّمة للمواطنين.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، بحضور وزير الصحة الليبي الدكتور محمد الغوج، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية سامي العبش، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض خطة المشروعات الصحية المزمع تنفيذها خلال العام الجاري، حيث تم اعتماد عشرة مشروعات استراتيجية كبرى، تتضمن إنشاء وتطوير عددٍ من المستشفيات العامة والتخصصية، من بينها مستشفيان متخصصان لعلاج الأورام، في إطار تعزيز قدرات القطاع الصحي في المجالات التخصصية.
كما شملت الخطة اعتماد إنشاء وتطوير ما بين ثلاثين إلى أربعين مرفقًا صحيًا متوسط الحجم، تضم مراكز صحية ومستوصفات ومجمعات عيادات، بهدف توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة المرافق الصحية، وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية في مختلف المناطق.
وأكد المجتمعون أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المعتمدة، ومتابعتها وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يعزز تطوير القطاع الصحي ورفع جاهزية البنية التحتية الطبية في مختلف أنحاء البلاد.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على دعم جهود تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز قدرات المنظومة الطبية بما يواكب احتياجات المواطنين.