مبادرة تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
صفا
انطلقت في المفوضية الأوروبية "مبادرة المواطنين الأوروبيين" التي تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل".
وأفاد بيان صادر عن المفوضية، الثلاثاء، أن المنظمين للمبادرة ممثلون بعضو البرلمان الأوروبي السابق مالين بيورك، طالبوا بتعليق اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل".
وذكر المنظمون، الذين قدموا الطلب في إطار "مبادرة المواطنين الأوروبيين"، التي يمكن من خلالها لمواطني الاتحاد تقديم طلب للتحرك بشأن مسألة تقع ضمن اختصاص المفوضية، أن الاتحاد الأوروبي أثبت أن "إسرائيل" مسؤولة عن قتل وإصابة المدنيين والنزوح الواسع النطاق للسكان والتدمير المنهجي للمرافق الطبية في قطاع غزة، لكنه لم يتخذ أي عقوبات في هذا الصدد.
وأكدوا أن "إسرائيل" منعت دخول المساعدات الإنسانية بشكل قد يعني استخدام المجاعة في غزة كسلاح حرب، ولم تف بالعديد من التزاماتها الدولية.
وشددوا على أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لـ"إسرائيل"، وأن إجمالي تجارة السلع بين الاتحاد الأوروبي والكيان عام 2024 بلغ 42.6 مليار يورو.
ورغم انتهاكات "إسرائيل" لحقوق الإنسان في غزة إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي عقوبات ضد تل أبيب، بحسب المنظمين الذين أكدوا أن ذلك يتعارض مع اتفاقيات الاتحاد الأوروبي.
وأضافوا: "لا يمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي تحمل أن يواصل التكتل اتفاقا يساهم في إضفاء الشرعية على دولة ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتمويلها، لذلك نطلب من مفوضية الاتحاد الأوروبي تقديم مقترح إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بشكل كامل".
وأكدوا أيضا ضرورة أن يستخدم الاتحاد الأوروبي على الفور جميع الأدوات القانونية والدبلوماسية والاقتصادية للضغط على "إسرائيل" لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي وتخفيف معاناة الفلسطينيين.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي شراكة الاتحاد الأوروبی اتفاقیة الشراکة
إقرأ أيضاً:
اتصال هاتفي بين الشرع وترامب.. ودمشق تطالب برفع العقوبات
أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الشرع أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا خلال مرحلة إعادة البناء والتعافي، مشدداً على أن “رفع ما تبقى من العقوبات” يمثل خطوة أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأضاف أن إنهاء العقوبات من شأنه تشجيع الاستثمارات وتهيئة الظروف المناسبة لعودة المشاريع الاقتصادية والتنموية إلى مختلف القطاعات، بما يدعم جهود التنمية والاستقرار.
كما تناول الاتصال، التوترات الإقليمية والتحديات الأمنية في المنطقة، حيث دعا الشرع إلى اعتماد الحلول الدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات وتجنب المزيد من التصعيد.
من جهته، أكد ترامب اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا والمنطقة، مشدداً على أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
واتفق الجانبان على مواصلة التواصل والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.