وزير الزراعة يشارك في توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بأراضي سيناء
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
شارك القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في احتفالية توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية في شبة جزيرة سيناء، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور بعض المحافظين ومستشار رئيس الجمهورية ورئيس لجنة تنمية سيناء وبعض قيادات القوات المسلحة والشرطة وشيوخ وعواقل سيناء ونواب البرلمان وقيادات الوزارة.
وخلال كلمته، قال «القصير»، «دعونا نفخر جميعاً بتواجدنا اليوم في هذا الحدث على أرض سيناء الطيبة قلب مصر وبوابة مصر الشرقية وبُعدها الاستراتيجي لحماية سلام وأمن مصر القومي»، متابعًا: «ننتهز هذه المناسبة لتوجيه تحية إعزاز وتقدير من هذا المكان وفي هذا الحدث المهم للقيادة السياسية على ما قدمته من جهود مضنية ومخلصة لتحقيق الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب والذي تمّ بفضل الله ثم أيضاً بفضل القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة المصرية وأهل سيناء الأبطال وبفضل التضحيات والبطولات التي قدموها خلال الحرب على الإرهاب في السنوات العشر الماضية والتي ستظل مصدر فخر وكبرياء لكل الأجيال القادمة، كما سيظل يحكي عنها التاريخ ويتحاكى بها كل الأجيال عبر العصور».
واستكمل: «دعونا أيضاً في هذا اليوم العظيم أن نقدم تحية تقدير وعرفان لأرواح شهداء مصر الخالدين الذين دفعوا ضريبة الدم فداءا للوطن وأيضاً تحية تقدير واعزاز إلى كل المصابين الذين قدموا أجسادهم وصحتهم دفاعاً عن هذا الوطن العظيم».
وأكّد وزير الزراعة أن سيناء لم تشهد في الفترة ما قبل العشر سنوات الأخيرة التنمية مثلما شهدته في هذه السنوات وكان سبب رئيسي في ذلك ارتفاع تكاليف التنمية، وأيضاً لوجود الإرهاب الأسود والذي كان دائماً يعوق التنمية ويعوق حياة الناس على أرض سيناء الطيبة.
دمج أبناء سيناء لزيادة دورهم في تنفيذ محور التنمية الشاملةوأشار وزير الزراعة، إلى أنَّ ما تحقق على أرض سيناء الحبيبة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع سيناء وتعميرها على قائمة أولويات الدولة المصرية نحو جمهورية جديدة شعارها تنمية اقتصادية شاملة ومُستدامة، تستهدف تحقيق الاستقرار لأهالينا في سيناء الطيبة والقضاء على مظاهر العشوائية مع زيادة فرص العمل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة، وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة تقدم كل الخدمات بالإضافة إلى الإسراع إلى دمج أبناء سيناء وبما يزيد من دورهم في تنفيذ محور التنمية الشاملة المتكاملة الارتقاء ببناء قدرات اهالينا في سيناء ورفع مستوى قدراتهم الإنتاجية مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية من أي مظاهر لعودة الإرهاب مرة أخرى باعتباره المعوق الرئيسي للتنمية.
صياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناءوأوضح وزير الزراعة في كلمته: «تبنت القيادة السياسية محور القضاء على الإرهاب بكل أشكاله والتي كانت من نتائجه تواجدنا جميعاً هنا، وفي ذات الوقت وجهت القيادة السياسية أيضاً الحكومة بأهمية صياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء مع أهمية دعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري مع إنهاء مظاهر العشوائية في اطار استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء والدفع بتعظيم استخدام الموارد الطبيعية الموجودة على هذه الأرض تحقيقاً للتنمية الشاملة والارتقاء بأوضاع أهالينا في سيناء من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة والبيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستهدفة».
استصلاح 500 ألف فدان ومدّ شبكات المياهوأشار «القصير»، إلى أنَّ حجم مشروعات التنمية التي تتمّ على أرض سيناء في كل المجالات وعلى كل المحاور تفوق الوصف من شبكات طرق ومحطات كهربائية وبنية أساسية ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي لإيجاد مصادر لزراعة واستصلاح 500 ألف فدان، كما تشمل أيضًا خطوط لمد شبكات المياه ومحطات الرفع وتدعيم البنية التحتية المرتبطة بالتعليم والصحة والتوسع في مشروعات الحماية الاجتماعية لتدعيم الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة والتي كلفت الدولة مليارات الجنيهات.
ولفت إلى أنَّ التقارير والبيانات أبرزت أنَّ الدولة المصرية أنفقت خلال فترة العشر سنوات الماضية ما يزيد على 750 مليار جنيه على مشروعات التنمية في سيناء وهي أرقام ومشروعات؛ يجب أن يقف أمامها الانسان المتابع بكل تقدير و احترام واعتزاز.
دعم ملف الأمن الغذائي لم يسبق له مثيلوأضاف «القصير»، أنَّ ما تحقق من نهضة زراعية وما شهدته البلاد من تدعيم لملف الأمن الغذائي لم يسبق له مثيل في أي فترات مضت سواء فيما يخص مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب التصحر والتغيرات المناخية، إضافة لمحور تعظيم الاستفادة من كفاءة الموارد المائية من خلال إقامة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي وتبني محور التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية ومشروعات الصوب الزراعية لتضييق الفجوات وزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة، وتحقيق العديد من المنافع من جراء ذلك.
إنشاء 17 تجمعًا زراعيًا متكاملًاواستعرض وزير الزراعة، بعض ما شهدته سيناء من المشروعات المرتبطة بالزراعة على سبيل المثال مشروع تنمية شمال ووسط سيناء والذي يستهدف استصلاح واستزراع 500 ألف فدان مما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي من خلال إنشاء محطات التحلية والمعالجة لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، إذ تمّ تنفيذ محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر بقدرة 5.6 مليون متر مكعب معالج/ يوم وقد تم تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر محطة معالجة في العالم.
ولفت إلى أنَّه تمّ تنفيذ محطة المحسمة بقدرة 1.2 مليون متر مكعب يومي وحصلت على جائزة أفضل مشروع في العالم لعام 2019 أيضا مشروع انشاء التجمعات الزراعية المتكاملة، بتكلفة تجاوزت 6 مليارات جنيه من خلال إنشاء 17 تجمعًا زراعيًا متكاملًا منها 11 تجمعًا بشمال سيناء، استهدفت توفير فرص عمل دائمة لأكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكثر من 2100 أسرة بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني لأصحابها أيضاً.
إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملةوأشار إلى كذلك مشروع إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة منها مركزين في شمال سيناء (النثيلة – الديفيدف) ومركز في جنوب سيناء (سهل القاع) لخدمة مشروعات التجمعات الزراعية بسيناء بتكلفة اجمالية بلغت 600 مليون جنيه، كما تقدم وزارة الزراعة الدعم في شكل مشروعات إنتاج حيواني وداجني ومحطات طاقة شمسية وأعلاف وميكنة زراعية ومشروعات أخرى مرتبطة بالإنتاج الزراعي لأهالي سيناء الأولى بالرعاية، وحضرنا أحد هذه الفعاليات بمشاركة محافظ شمال سيناء.
إعادة تشغيل مزرعة «أم الشيحان» بمركز بئر العبدوقال وزير الزراعة، إنَّه خلال العيد القومي لمحافظة شمال سيناء عام 2023 وأثناء افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل بحضور محافظ شمال سيناء والقيادات التنفيذية بالمحافظة، فقد تمّ إعادة تشغيل مزرعة «أم الشيحان» بمركز بئر العبد لاستخدامها كوحدة تفريخ واستزراع واعداد خطة لتدريب العاملين بها في مجال الاستزراع والتفريخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة سيناء أبناء سيناء الزراعة على أرض سیناء وزیر الزراعة شمال سیناء فی سیناء من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية بارتفاع الصادرات الزراعية لـ8.8 مليون طن: يؤكد نجاح خطوات القيادة السياسية
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، أهمية ما أعلنه وزير الزراعة علاء فاروق بشأن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية، إلى حوالي 8.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي، مشيرا إلي أن ذلك الارتفاع يمثل خطوة هامة تعكس حجم الجهود المبذولة من الدولة في القطاع الزراعى وحرص القيادة السياسية علي تحقيق التنمية الزراعية.
وقال الجبلي في تصريحاته، أن الارتفاع المستمر في حجم الصادرات الزراعية يؤكد أننا نسير علي الطريق الصحيح في القطاع الزراعى، كما يؤكد نجاح خطوات القيادة السياسية، مشروعات التوسع في الرقعة الزراعية، ومعالجة المياه والحفاظ عليها وغيرها من الجهود التى تستهدف التنمية الزراعية سواء علي مستوى التوسع الأفقى والتوسع الرأسي في القطاع الزراعى.
وأضاف، أمامنا فرصة أكبر لمضاعفة ذلك الارتفاع في حجم الصادرات الزراعية، من خلال التوسع في مشروعات التصنيع الزراعى والغذائى، مشيرا إلى أن ذلك الهدف سبق ودعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك سبق وأوصت به لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من حجم الإنتاج الزراعي، عبر إضافة قيمة مضافة له بما يسهم في مضاعفة حجم الصادرات المصرية وزيادة حجم العملة الأجنبية.
وشدد المهندس عبد السلام الجبلي، علي أهمية تكامل كافة الجهات المعنية لإعداد خطة استراتيجية محددة زمنيا، تستهدف التوسع في التصنيع الغذائي المطلوب في الأسواق العالمية، وتذليل كافة العقبات التى تواجه ذلك وتسرع من خطوات التنفيذ علي أرض الواقع، لاسيما وأن البلاد تمتلك كافة الموارد التى تساعد علي تحقيق ذلك، بدءا من توفر المواد الخام وتطوير البنية التحتية بفضل المشروعات القومية.
وأشاد النائب تامر عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ، بالإنجازات اللافتة التي حققتها الدولة المصرية في ملفي الصادرات الزراعية وتطوير منظومة التصنيع والرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات.
وأكد في تصريحات خاصة أن ما تشهده هذه القطاعات يعكس رؤية واضحة وسياسات ناجحة تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح آفاق تصديرية جديدة.
وأثنى عضو الشيوخ على إعلان وزارة الزراعة عن وصول الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 8.8 مليون طن بزيادة كبيرة عن العام الماضي، معتبر أن هذا الرقم يمثل طفرة حقيقية تؤكد جودة المنتج الزراعي المصري وقدرته على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية، خاصة مع تصدر الموالح والبطاطس والعديد من الحاصلات الاستراتيجية لقائمة الصادرات.
وأكد أن الدور المحوري الذي تقوم به الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية يعكس التزام الدولة الصارم بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، وهو ما عزز ثقة الدول المستوردة وأسهم في فتح أسواق جديدة وغير تقليدية أمام الصادرات المصرية.
وكان الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، حوالي 8.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.
ووفقا للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية تجاوزت 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي البطاطا في المركز الثالث بكمية إجمالية حوالي 328 ألف طن، يليها الفاصوليا (طازجة + جافه) في المركز الرابع بكمية حوالي 312 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية إجمالية 282 ألف طن.