صعدة : الإفراج عن 140 سجينا تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
جاء ذلك خلال نزول ميداني لرئيس نيابة استئناف المحافظة، القاضي إبراهيم جاحز، ورئيس فرع هيئة التفتيش القضائي، القاضي عبدالله الغالبي، ووكلاء النيابات البحث والسجون القاضي محمد جحزر، والأموال العامة الابتدائية القاضي محمود العلوي، وصعدة وسحار القاضي منتظر المنور، والجزائية القاضي شرف الحبشي، وأعضاء اللجنة المكلفة من قائد الثورة، إلى الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي بمدينة صعدة لتفقد أوضاع المساجين والتأكد من سلامة الإجراءات وسرعة البت بالقضايا.
وأوضح رئيس النيابة، أن الزيارة تضمنت مقابلة السجناء والاستماع لشكاواهم وطلباتهم، وفحص الإجراءات المتخذة بحقهم، مشيراً إلى أن المفرج عنهم، من المساجين الذين أمضوا ثلاثة أرباع مدة عقوبتهم، وكانت جرائمهم غير خطيرة، إلى جانب آخرين تم الإفراج عنهم بضمانات.
وأشار إلى أن وكلاء النيابات وأعضاء اللجنة، مستمرون في مراجعة كشوفات السجناء وتفقد أوضاعهم، والإفراج عن كل من يستحق وفقاً للقانون، مؤكداً أن الهدف هو ضمان حقوق المساجين ومراعاة ظروفهم الإنسانية والاجتماعية.
وأكد القاضي جاحز، حرص النيابة العامة على متابعة القضايا وسرعة التصرف فيها، سيما القضايا المتعلقة بالمساجين، ومتابعة المحالة للمحاكم، واتخاذ ما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة، لضمان حقوق الأفراد والحفاظ على النظام العام وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
لجنة ضبط الأسعار بغزة تبدأ إجراءات لضبط السوق ومنع الاستغلال
غزة - صفا
أعلنت اللجنة العليا لضبط الأسعار في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، عن بدء تنفيذ إجراءات شاملة تهدف إلى ضبط أسعار السلع والبضائع في الأسواق، ومنع أي استغلال قد يمس قوت المواطنين ولقمة عيشهم، في ظل الظروف المعيشية المعقدة التي يمر بها القطاع وتزايد الضغوط الاقتصادية.
وأشارت اللجنة، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إلى أن الإجراءات جاءت استجابة مباشرة للواقع الميداني، وأن الأسواق شهدت خلال الفترة الماضية تذبذبًا في الأسعار، وارتفاعات غير مبررة أثقلت كاهل المواطنين.
وأكدت أن هذه الخطوة ليست إجراءً إدارياً فقط، بل واجب وطني لحماية المواطن، ومواجهة أي محاولات للعبث بالسوق في ظروف تحتاج للعدالة والضبط والشفافية.
وأوضحت اللجنة إلى أنها تهدف لضمان بيع السلع بأسعار عادلة تحفظ حق المواطن، ومواجهة سياسة التلاعب بالأسعار والاحتكار بكل أشكاله، وتعزيز الرقابة اليومية في الأسواق المركزية ومحال البيع بالتجزئة وتوفير أسعار موحدة ومعلنة لجميع المواطنين عبر نشرات يومية رسمية.
ولفتت إلى أن الإجراءات، التي ستنفذ اعتبارا من اليوم، تشمل نشر التسعيرة الرسمية اليومية للسلع عبر جميع المنصات الإعلامية، تسيير فرق رقابية ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة السوق وما فيه من تجاوزات، اتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق أي تاجر يخالف التسعيرة المعتمدة أو يحتكر السلع واستقبال شكاوى المواطنين بشكل فوري عبر القنوات المعلنة.
وشددت اللجنة على أن باب التعاون مفتوح لكل من يعمل بما يحقق مصلحة المواطن ويحمي السوق، وأنها بالمقابل ستتخذ أقصى الإجراءات المناسبة بحق كل من يستغل الظروف الحالية لرفع الأسعار أو احتكار السلع على حساب المواطنين.
وقالت إن على التجار المستوردين التعاون مع الغرف التجارية والاتحادات ذات العلاقة من أجل مواجهة تكاليف التنسيقات الجائرة لدخول البضائع وأي تكاليف غير مبررة يدفع ثمنها المواطن.
وتابعت: "هذه الإجراءات هي خطوة عملية وجدية لضبط الواقع الاقتصادي داخل القطاع ونجاحها مرتبط بتعاون المواطن والتاجر معًا".
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم