وزير البترول المصري: COP28 فرصة لتوحيد الجهود العالمية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، أن مؤتمر المناخ "COP28"، الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين، سيكون فرصة جديدة لمواصلة توحيد الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون.
وقال الملا، فى تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن "استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ COP28 كان اختياراً موفقاً، ويتضح ذلك من الجهود والاستعدادات التي تمت حتى الآن ومدى الحرص على تقديم قمة استثنائية تبنى بقوة على ما قدمته قمة 27 COP، التى استضافتها مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمدينة شرم الشيخ، مؤكداً حرص القمتين على الإنسان الذى يتأثر بالمناخ".
وأشار إلى أن "تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة أحد الحلول لمواجهة الانبعاثات التي تؤثر على التنوع البيولوجى للكائنات الحية البرية والطبيعية"، مؤكداً أهمية مشاركة الجميع فى الحوار والعمل ، وزيادة الاستثمارات المخصصة للتحول إلي الطاقة النظيفة من أجل خفض الانبعاثات.
رئاسة COP28 تعلن برنامج الموضوعات المتخصصة للمؤتمر الهادف إلى إيجاد حلول ملموسة وفعالة، تحقق استجابة حاسمة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في أهداف اتفاق باريس، وتعالج الفجوات في مستهدفات 2030 pic.twitter.com/x95uMUdqsB
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) July 16, 2023ولفت إلى أنهم تحدثوا فى القمة الماضية بشرم الشيخ عن أهمية تعزيز المشاركة والاستثمارات ووجود الجميع على مائدة الحوار من أجل تكامل جهود الحفاظ على البيئة وذلك بإدراك ووعى للآثار البيئية المترتبة على تغيرات المناخ ومدى تأثيرها على الشعوب والأجيال القادمة، منبها إلى انهم طرحوا رؤى واضحة حول التحول إلي استخدام الطاقة النظيفة ومدى ما يمكن تحقيقه من مكاسب بيئية واقتصادية إذا ما قيم بذلك، وقال: "طبقنا بالفعل ذلك فى قطاع البترول والغاز بمصر، ونتج عن ذلك مكاسب متعددة بيئية واقتصادية دعمتنا للاستمرار فى العديد من مشروعات استرجاع غاز الشعلة، وخفض الانبعاثات".
ودعا الملا إلى ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف والتعاون وتعزيز العمل المناخى لضمان مستقبل مستدام ،خاصة وأن هذه الدورة ستشهد وفق المعلن إجراء أول تقييم عالمي للجهود المستمرة على مدار عامين لتحديد مدى التقدم الذى أحرزته الحكومات المعنية فى تنفيذ خطط العمل المناخى لمواجهة الاحتباس الحرارى والقضايا البيئية الأخرى ذات الأولوية القصوى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقى وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة ملفات العمل
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، مواصلة الدولة دعمها لقطاع البترول، وحرصها على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا القطاع، وبما يسهم في التوسع في عمليات البحث والاستكشاف في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، وصولا لتحقيق هدف زيادة حجم الإنتاج المحلي، وتلبية مختلف الاحتياجات والمتطلبات من هذا القطاع لمختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.
واستهل المهندس/ كريم بدوي، اللقاء بالإشارة إلى قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادر مؤخراً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وما تضمنه هذا التعديل من النص على تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، مشيراً إلى أهمية هذا التحويل ودوره في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، هذا فضلا عن مساهمة التعديل في جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية مما يسهم في جذب للاستثمارات الأجنبية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للصناعات الوطنية، وهو ما يجعلها خطوة إصلاحية تدفع قطاع التعدين للأمام.
وانتقل وزير البترول، خلال اللقاء، للحديث عن جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعينة، لتوفير مختلف الاحتياجات من المواد والمنتجات البترولية، وذلك بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، وخاصة احتياجات قطاع الكهرباء، لتأمين احتياجات هذا القطاع المهم، وبما يضمن استمرار توافر التيار الكهربائى خلال فترات فصل الصيف الحالي.
وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى موقف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لقطاعي البترول والغاز، من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة في هذه القطاعات، لجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في عمليات البحث والاستكشاف، سعياً لزيادة حجم الإنتاج المحلي وخفض أعباء الفاتورة الاستيرادية، لافتا في هذا الصدد إلى مواصلة الجهود لسداد مختلف مستحقات الشركات العالمية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تشجيعها على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال هذه الفترة والفترات القادمة.