شركة طلابية تطوّر علاجا مبتكرا للدغات العقارب
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
نجحت شركة ScorLeaf الناشئة في ابتكار منتج طبيعي يعتمد على جذور نبتة عرق السوس للتخفيف من أعراض سُمّ العقارب، في خطوة علمية تعزز جهود تطوير علاجات مبتكرة قائمة على مكونات نباتية آمنة. وتمكنت الشركة من الحصول على شهادة الملكية الفكرية من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى جانب تخصيص قطعة أرض من قبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لإجراء التجارب التطبيقية والتوسّع في الأبحاث المرتبطة بالمشروع.
وتضم الشركة فريقًا طلابيًا من جامعة الشرقية وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء.
وقال يحيى بن ناصر بن سعود الحنظلي الرئيس التنفيذي لشركة ScorLeaf: "يأتي مشروع ScorLeaf كإحدى المبادرات الريادية الهادفة إلى إيجاد حلول طبيعية مبتكرة تسهم في التخفيف من آثار لدغات العقارب، بما يتوافق مع توجهات وزارة الصحة ومستهدفات "رؤية عُمان 2040"، ويعتمد المشروع على الخصائص العلاجية لجذور نبتة عرق السوس، باعتبارها قاعدة علمية لدعم تطوير منتج طبيعي آمن وسريع الاستخدام، خصوصًا في المناطق الأكثر تعرضًا لمثل هذه الحالات".
وأوضح الحنظلي أن الفترة الماضية شهدت تحقيق عدد من الإنجازات المهمة، من بينها الحصول على شهادة الملكية الفكرية التي تثبت تميّز الفكرة وابتكارها، إضافة إلى تخصيص قطعة أرض من قبل معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بهدف تمكين الفريق من استكمال التجارب الزراعية والعلمية المتعلقة بالنبتة المستخدمة.
كما حققت الشركة المركز الثالث في معسكر المشاريع الطلابية الواعدة بمحافظة شمال الشرقية، وشاركت في عدد من الفعاليات الريادية، منها مسابقة المشاريع الطلابية بجامعة الشرقية، إلى جانب الظهور ضمن برامج دعم الشركات الناشئة.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه المشروع، أبرزها ارتفاع تكاليف الفحوصات المخبرية اللازمة لاعتماد العلاج طبيًا، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب دعمًا ماليًا مباشرًا لإتمام الدراسات العلمية والتحقق من فعالية المنتج وسلامته، بما يمكّن الفريق من تطبيقه على أرض الواقع وتحقيق أثر صحي ومجتمعي ملموس.
ويواصل فريق ScorLeaf العمل على تطوير المنتج ليكون أول علاج طبيعي عُماني معتمد للدغات العقارب، مع خطط مستقبلية للتوسع على المستوى الإقليمي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تطوير ميناء ضلكوت تمهد لتعزيز الدور التجاري لعُمان مع اليمن والقرن الأفريقي
وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم اتفاقية إطارية مع شركة مشاريع أبو سلطان لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء ضلكوت لمدة ثلاث سنوات، حيث تأتي هذه الخطوة انسجاما مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" والإستراتيجية اللوجستية 2040، وبهدف تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي إقليمي ودعم وتسهيل الأنشطة التجارية.
وقـع الاتفاقية من جانب وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، فيما وقعها من جانب شركة مشاريع أبو سلطان الشيخ عبدالعزيز بن سالم الرواحي رئيس مجلس الإدارة.
وقال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل: "يأتي توقيع الاتفاقية الإطارية لإدارة وتشغيل وتطوير ميناء ضلكوت ضمن خطة الوزارة لتنمية الموانئ المتوسطة والصغيرة، لتتكامل أيضًا مع منظومة الموانئ الكبرى والرئيسية في سلطنة عمان، حيث تشتمل الاتفاقية على أن يقوم مشغل الميناء باستلامه وإدارته خلال فترة ثلاث سنوات، يستكمل خلالها دراسات الجدوى ويضع التصاميم التفصيلية لتطوير الميناء، تمهيدًا للتفاوض على اتفاقية الامتياز.
كما تركز الاتفاقية على فترة بينية مدتها ثلاث سنوات يتم خلالها الانتهاء من دراسات الجدوى والتصاميم التفصيلية، وصولًا إلى الإعداد لعقد امتياز التشغيل طويل المدى".
وردًّا على سؤال حول إمكانية بدء التشغيل مباشرة بعد السنوات الثلاث، وعن الأسواق المستهدفة، أوضح سعادته: "خلال الأشهر الستة الأولى سيتم استلام الميناء من قبل المطور، وقد يقوم خلال هذه الفترة ببعض أعمال الصيانة البسيطة، بحيث يبدأ أيضًا في تشغيل بعض الأنشطة البسيطة والقائمة حتى الآن، وخلال السنوات الثلاث سيتم وضع خطة متكاملة للتشغيل التجاري بعيد المدى. حيث إن القصد من هذه الفترة الإطارية هو استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية، وستركز هذه الدراسات على أسواق معينة تشمل الأسواق اليمنية والأسواق الأفريقية المجاورة لسلطنة عمان، وكذلك بعض الأسواق في القرن الأفريقي. والهدف أن يتركز التطوير على الأعمال التجارية المتعلقة بالسفن الخشبية والسفن المتوسطة وليست الكبيرة، وسيؤدي الميناء دورا تكميليا لميناء صلالة وميناء ريسوت، بحيث يكون مغذيا لحركة التجارة وبوابة إضافية لمحافظة ظفار، خصوصا مع اليمن وكذلك الدول الأفريقية القريبة من سلطنة عمان".
وحول وجود تقديرات مبدئية لحجم الاستثمارات خلال السنوات القادمة في المشروع، قال سعادته:
"حاليًا نترك الإجابة لدراسات الجدوى الاقتصادية، حيث سيتم استكمال هذه الدراسات وبعد ذلك سيحدد حجم التطوير الذي سيحدث في الميناء، والهدف هو التركيز على الأعمال التجارية المتوسطة بما يكمل الحركة التجارية في الموانئ الأخرى في المحافظة".
تصور مستقبلي يعزز كفاءة الميناء
وبموجب الاتفاقية تحصل شركة مشاريع أبو سلطان على الموافقة للبدء في إعداد النموذج المالي والتجاري لتطوير الميناء، بما يشمل دراسة أفضل الممارسات التشغيلية والتجارية لضمان تحقيق استدامة المشروع وزيادة فعالية العمليات، إلى جانب إعداد التصور المستقبلي للميناء، الذي يهدف إلى تعزيز قدراته التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية والتجارية.
وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى رفع كفاءة الميناء بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق أحدث النماذج الاقتصادية والتجارية لضمان قيمة مضافة مستدامة للقطاع البحري والاقتصاد الوطني.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج