هل يتحول حظر تطبيقات في بي إن إلى توجه عالمي جديد؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
يتجه عدد من صُناع القرار في الولايات المتحدة لحظر استخدام تطبيقات "في بي إن"، التي تعمل على حماية اتصال المستخدمين بالإنترنت، وذلك فيما يمثل خطوة إضافية في مسيرة حماية المراهقين والقُصّر من المحتوى الضار على الإنترنت.
ويشير تقرير نشره موقع "إلكترونيك فرونتير فاونديشن" (Electronic Fronter foundation) إلى أن صُناع القرار في ولاية ويسكونسن أقرو بالفعل مشروع هذا القانون، وهو في طريقه إلى مجلس الشيوخ استعدادا لتنفيذه.
وتحاول المملكة المتحدة تشريع الأمر ذاته، إذ تصف تطبيقات "في بي إن" بكونها ثغرة تحتاج إلى الإغلاق، وفقا لتقرير الموقع.
ولكن لماذا هذا التوجّه المفاجئ؟ وكيف يمكن أن يؤثر على مستخدمي الإنترنت حول العالم إذا ما انتشر بين عدة دول؟
لماذا الخوف من إغلاق تطبيقات "في بي إن"؟تعمل تطبيقات "في بي إن" على إخفاء موقعك الحقيقي عبر تحويل البيانات الواردة من أجهزتك إلى خوادم وهمية في أماكن أخرى، وهو ما يخدع العديد من المواقع ومقدمي الخدمات للتعامل مع المستخدم كأنه موجود في هذا الموقع الوهمي.
وبينما توجد بعض الاستخدامات المخالفة للقوانين لتطبيقات "في بي إن"، فإن العديد يستخدمونها بشكل يمنحهم وصولا أكثر حرية للإنترنت.
كما أن العديد من محبي الخصوصية والمهتمين بالحفاظ عليها يُفضّل استخدام تطبيقات "في بي إن" لإخفاء موقعه الحقيقي وبياناته الحقيقية عن المواقع التي يزورها لمنع المعلنين والجهات الأخرى من جمع هذه البيانات.
وتعد شبكات "في بي إن" سلاحا ذا حدين يملك استخداما نافعا ومفيدا للعديد من المهتمين بالخصوصية حول العالم.
وتوجد أيضا مجموعة من الاستخدامات الخاصة بشبكات "في بي إن"، التي تحتاجها الشركات والجامعات، لضمان تأمين موظفيها ومنحهم وصولا لخوادمها خارج مقار الشركة.
لذلك، فإن العديد من المستخدمين والشركات وغيرهم يعتمدون على تطبيقات "في بي إن"، وفي حال إغلاقها يتأثر كل من يعتمد على هذه التطبيقات للاستخدام السيئ أو الاستخدام الجيد.
إعلانكما أن الشخصيات الاعتبارية والصحفيين والحقوقيين يفضّلون استخدام شبكات "في بي إن"، لأنها تعمل على تأمينهم بشكل كبير وحمايتهم من المراقبة في الدول الدكتاتورية.
صعوبات تقنيةتناقض فكرة عمل شبكات "في بي إن" في جوهرها ما يحاول المشرعون القيام به، فالمواقع لا تستطيع تحديد إن كان هذا المستخدم يعتمد على خادم حقيقي أو خادم "في بي إن" وهمي.
ورغم وجود بعض الطرق التي يمكن استخدامها مع المواقع لتتمكن من تحديد نوعية الاتصال، فإنها في جوهرها تمثل خرقا لخصوصية المستخدم لأنها تجمع المزيد من البيانات عنه.
وهذا يترك المواقع والشركات التقنية أمام خيارين، إما التوقف عن تطوير تطبيقات "في بي إن" تماما لتصبح تقنية محظورة، أو إغلاق الباب على جميع الخوادم الوهمية التي تكتشفها المواقع أو الحكومة.
ويترك الخيار الأخير الباب مفتوحا أمام تطبيقات "في بي إن" للبحث عن مجموعة من الخوادم الوهمية الجديدة، التي تحمل بيانات لا تعرفها الحكومة والمواقع.
ليتحول الأمر من ضغطة زر لحظر كافة التطبيقات والمواقع إلى مطاردة قط وفأر، تقوم فيها المواقع والحكومة بإغلاق أي خوادم تكتشف أنها "في بي إن"، لتعاود الشركات البحث عن خوادم جديدة وهكذا.
ويُمثل هذا الأمر ضغطا وجهدا قانونيا وتقنيا واسعا على مطبّقي القوانين والمواقع المتأثرة بها، إذ يجب أن يستمروا بالمحاولة للبحث عن هذه الخوادم باستمرار.
ويفتح مثل هذا القانون الباب للدعاوي القضائية ضد الشركات التي تعمل في تطوير تطبيقات "في بي إن" أو حتى تستخدمها، فهي في النهاية شركات تخالف القوانين التي تضعها بعض الولايات والدول.
ما السبب وراء هذا التوجه؟تختلف الأسباب التي تجعل كل حكومة تسعى لحظر تطبيقات "في بي إن"، فبينما توجد بعض الأنظمة التي تحظرها منذ سنين، فإن هذه هي المرة الأولى التي تسعى دول ديمقراطية غربية لحظرها.
ويبرر صُناع القرار في ولاية ويسكونسن هذا التوجه بأنه أداة لحماية الأطفال والقُصّر من المحتوى الضار على الإنترنت، وذلك عبر توسيع رقعة المحتوى الذي تطلق عليه اسم محتوى ضار.
وتتفق حكومة المملكة المتحدة مع هذا السبب أيضا، إذ ترى أن تطبيقات "في بي إن" تُستخدَم من قِبل الأطفال للوصول إلى المحتوى المخالف والضار لهم.
هل يمكن أن تنجح مثل هذه المساعي؟يوجد العديد من التجارب التي تثبت أن عملية حظر تطبيقات "في بي إن" ليست حلا سهلا أو واضحا لمشكلة الوصول للمواقع المحظورة لأي سبب.
وتستطيع التطبيقات دوما اختراق الحواجز الموضوعة من الحكومات حتى وإن كانت هذه الحواجز تمنع تحميلها من الأساس، فيمكن استخدام الروابط الخارجية لتحميل التطبيق.
وربما كان ما يحدث في الصين مثالا حيا على فشل مساعي حظر تطبيقات "في بي إن"، إذ تحاول الحكومة منع استخدام أي تطبيق لا يحصل على رخصة تشغيل منها، ولكن في النهاية يتمكّن المستخدمون بسهولة من الوصول إلى تطبيقات "في بي إن"، والاستفادة منها للهروب من الجدار الناري الصيني الذي يفصلهم عن بقية الإنترنت.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات العدید من فی بی إن
إقرأ أيضاً:
قائد العسكرية الأولى وقيادات في درع الوطن يتفقدون المواقع الأمامية ويؤكدون على رفع الجاهزية
شدّد قائد المنطقة العسكرية الأولى – قائد اللواء 37 مدرع اللواء صالح الجعيملاني، الثلاثاء، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية القتالية في جميع الوحدات والاستعداد الدائم لمواجهة أي طارئ، في ظل التحشيد والتصعيد العسكري لمليشيا الانتقالي الهادف للسيطرة على محافظة حضرموت بقوة السلاح.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لقائد المنطقة العسكرية الأولى – قائد اللواء 37 مدرع صباح اليوم لعدد من المواقع الأمامية التابعة للمنطقة للاطلاع على سير المهام والواجبات القتالية في مسرح العمليات.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها عددا من قيادات ألوية درع الوطن، أشاد اللواء الجعيملاني، بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها المقاتلون المرابطون في الخطوط الأمامية.
وأكد أن المنطقة ستظل ثابتة على أداء مهامها ضمن نطاق انتشارها، ملتزمة بتنفيذ واجباتها الدستورية والوطنية وفق توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضح أن وحدات المنطقة ستواصل دورها في تعزيز الأمن والاستقرار ورفع جاهزيتها لحماية المواقع والمكتسبات الوطنية وتنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة وانضباط.
وبحسب اعلام العسكرية الأولى، فقد أصدر اللواء الجعيملاني، توجيهاته إلى كافة وحدات المنطقة بتنفيذ خطة الإغلاق والتأمين لكامل مسرح عمليات المنطقة بما يضمن تعزيز إجراءات الحماية والاستعداد المستمر.
وأكدت قيادة المنطقة العسكرية الأولى، أنّ الأوضاع تحت السيطرة ولا صحة للشائعات التي يروج لها بعض ضعاف النفوس حول سقوط مواقع عسكرية أو حدوث اشتباكات مع أي أطراف، مشددة على أن القوات تقوم بمهامها بكفاءة واقتدار.
وفي وقت سابق، أكد قائد اللواء 135 مشاة التابع للمنطقة العسكرية الأولى، على الأدبعي، الثلاثاء، أن جميع منتسبي اللواء ثابتون على مواقعهم ولن يخونوا الشرف العسكري.
وقال اللواء الأدبعي في منشور له على منصة فيسبوك: رسالة لجميع المفسبكين شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً، المنطقة العسكرية الأولى وعلى رأسهم اللواء 135 مشاة لواء الأبطال والمقاتلين الأشداء ثابتين ثبوت الجبال، ولا يوجد شي مما يروجوا له دعاة الفتنة والأرتزاق".
وأوضح أن معنويات منتسبي اللواء عالية، مضيفا: "يبشروكم بأنهم لن يخونوا شرفهم العسكري وان دمائهم ليست أغلى من دماء من سبقوهم اذا فرضت عليهم الحرب، ومن جاءنا معتدي يرحب على شوكة وجر..".
وكان المجلس الانتقالي قد قام بتحشيد الآلاف من مسلحيه من محافظات عدن وأبين والضالع ولحج وشبوة إلى محافظة حضرموت الغنية بالنفط، بالإضافة إلى التشكيلات العسكرية التابعة له، وأبرزها الحزام الأمني والدعم الأمني والنخبة.
والأحد الماضي هدّد أبو علي الحضرمي، قائد قوات الدعم الأمني التابعة لـ"الانتقالي"، حلف قبائل حضرموت بأنه لن يسمح لبن حريبش (زعيم حلف قبائل حضرموت) بالتمدد في المحافظة، وهو الموقف الذي واجهه الحلف بالدعوة إلى المقاومة بكل الطرق والوسائل للدفاع عن حضرموت وثرواتها، في مواجهة القوى الوافدة من خارج المحافظة، وذلك رداً على التحشيد الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويتبنى حلف قبائل حضرموت، الذي تشكّل عام 2013، خيار الحكم الذاتي للمحافظة الغنية بالنفط (تصدّر حضرموت 80% من صادرات النفط اليمني)، والواقعة جنوب شرقي البلاد، والتي تمثل مساحتها أكثر من ثلث مساحة اليمن. ويُطالب الحلف بحصة من إيرادات النفط والغاز لصالح المحافظة، إذ ينشر مجموعات مسلحة تابعة له في مناطق الهضبة (هضبة حضرموت)، والتي تضم منشآت النفط والغاز.
وكان حلف قبائل حضرموت، قد أعلن أمس الأول، أن وحدات من قوات "حماية حضرموت" قامت بتأمين منشآت حقول نفط المسيلة في محافظة حضرموت شرقي اليمن، مؤكداً في بيان صادر عنه، "أن تأمين حقول النفط جاء لغرض تعزيز الأمن فيها والدفاع عن الثروات الوطنية من أي اعتداء أو تدخل خارجي، باعتبارها ثروة شعب وتحت غطاء الدولة الشرعية الرسمية".
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج