هل يتحول حظر تطبيقات في بي إن إلى توجه عالمي جديد؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
يتجه عدد من صُناع القرار في الولايات المتحدة لحظر استخدام تطبيقات "في بي إن"، التي تعمل على حماية اتصال المستخدمين بالإنترنت، وذلك فيما يمثل خطوة إضافية في مسيرة حماية المراهقين والقُصّر من المحتوى الضار على الإنترنت.
ويشير تقرير نشره موقع "إلكترونيك فرونتير فاونديشن" (Electronic Fronter foundation) إلى أن صُناع القرار في ولاية ويسكونسن أقرو بالفعل مشروع هذا القانون، وهو في طريقه إلى مجلس الشيوخ استعدادا لتنفيذه.
وتحاول المملكة المتحدة تشريع الأمر ذاته، إذ تصف تطبيقات "في بي إن" بكونها ثغرة تحتاج إلى الإغلاق، وفقا لتقرير الموقع.
ولكن لماذا هذا التوجّه المفاجئ؟ وكيف يمكن أن يؤثر على مستخدمي الإنترنت حول العالم إذا ما انتشر بين عدة دول؟
لماذا الخوف من إغلاق تطبيقات "في بي إن"؟تعمل تطبيقات "في بي إن" على إخفاء موقعك الحقيقي عبر تحويل البيانات الواردة من أجهزتك إلى خوادم وهمية في أماكن أخرى، وهو ما يخدع العديد من المواقع ومقدمي الخدمات للتعامل مع المستخدم كأنه موجود في هذا الموقع الوهمي.
وبينما توجد بعض الاستخدامات المخالفة للقوانين لتطبيقات "في بي إن"، فإن العديد يستخدمونها بشكل يمنحهم وصولا أكثر حرية للإنترنت.
كما أن العديد من محبي الخصوصية والمهتمين بالحفاظ عليها يُفضّل استخدام تطبيقات "في بي إن" لإخفاء موقعه الحقيقي وبياناته الحقيقية عن المواقع التي يزورها لمنع المعلنين والجهات الأخرى من جمع هذه البيانات.
وتعد شبكات "في بي إن" سلاحا ذا حدين يملك استخداما نافعا ومفيدا للعديد من المهتمين بالخصوصية حول العالم.
وتوجد أيضا مجموعة من الاستخدامات الخاصة بشبكات "في بي إن"، التي تحتاجها الشركات والجامعات، لضمان تأمين موظفيها ومنحهم وصولا لخوادمها خارج مقار الشركة.
لذلك، فإن العديد من المستخدمين والشركات وغيرهم يعتمدون على تطبيقات "في بي إن"، وفي حال إغلاقها يتأثر كل من يعتمد على هذه التطبيقات للاستخدام السيئ أو الاستخدام الجيد.
إعلانكما أن الشخصيات الاعتبارية والصحفيين والحقوقيين يفضّلون استخدام شبكات "في بي إن"، لأنها تعمل على تأمينهم بشكل كبير وحمايتهم من المراقبة في الدول الدكتاتورية.
صعوبات تقنيةتناقض فكرة عمل شبكات "في بي إن" في جوهرها ما يحاول المشرعون القيام به، فالمواقع لا تستطيع تحديد إن كان هذا المستخدم يعتمد على خادم حقيقي أو خادم "في بي إن" وهمي.
ورغم وجود بعض الطرق التي يمكن استخدامها مع المواقع لتتمكن من تحديد نوعية الاتصال، فإنها في جوهرها تمثل خرقا لخصوصية المستخدم لأنها تجمع المزيد من البيانات عنه.
وهذا يترك المواقع والشركات التقنية أمام خيارين، إما التوقف عن تطوير تطبيقات "في بي إن" تماما لتصبح تقنية محظورة، أو إغلاق الباب على جميع الخوادم الوهمية التي تكتشفها المواقع أو الحكومة.
ويترك الخيار الأخير الباب مفتوحا أمام تطبيقات "في بي إن" للبحث عن مجموعة من الخوادم الوهمية الجديدة، التي تحمل بيانات لا تعرفها الحكومة والمواقع.
ليتحول الأمر من ضغطة زر لحظر كافة التطبيقات والمواقع إلى مطاردة قط وفأر، تقوم فيها المواقع والحكومة بإغلاق أي خوادم تكتشف أنها "في بي إن"، لتعاود الشركات البحث عن خوادم جديدة وهكذا.
ويُمثل هذا الأمر ضغطا وجهدا قانونيا وتقنيا واسعا على مطبّقي القوانين والمواقع المتأثرة بها، إذ يجب أن يستمروا بالمحاولة للبحث عن هذه الخوادم باستمرار.
ويفتح مثل هذا القانون الباب للدعاوي القضائية ضد الشركات التي تعمل في تطوير تطبيقات "في بي إن" أو حتى تستخدمها، فهي في النهاية شركات تخالف القوانين التي تضعها بعض الولايات والدول.
ما السبب وراء هذا التوجه؟تختلف الأسباب التي تجعل كل حكومة تسعى لحظر تطبيقات "في بي إن"، فبينما توجد بعض الأنظمة التي تحظرها منذ سنين، فإن هذه هي المرة الأولى التي تسعى دول ديمقراطية غربية لحظرها.
ويبرر صُناع القرار في ولاية ويسكونسن هذا التوجه بأنه أداة لحماية الأطفال والقُصّر من المحتوى الضار على الإنترنت، وذلك عبر توسيع رقعة المحتوى الذي تطلق عليه اسم محتوى ضار.
وتتفق حكومة المملكة المتحدة مع هذا السبب أيضا، إذ ترى أن تطبيقات "في بي إن" تُستخدَم من قِبل الأطفال للوصول إلى المحتوى المخالف والضار لهم.
هل يمكن أن تنجح مثل هذه المساعي؟يوجد العديد من التجارب التي تثبت أن عملية حظر تطبيقات "في بي إن" ليست حلا سهلا أو واضحا لمشكلة الوصول للمواقع المحظورة لأي سبب.
وتستطيع التطبيقات دوما اختراق الحواجز الموضوعة من الحكومات حتى وإن كانت هذه الحواجز تمنع تحميلها من الأساس، فيمكن استخدام الروابط الخارجية لتحميل التطبيق.
وربما كان ما يحدث في الصين مثالا حيا على فشل مساعي حظر تطبيقات "في بي إن"، إذ تحاول الحكومة منع استخدام أي تطبيق لا يحصل على رخصة تشغيل منها، ولكن في النهاية يتمكّن المستخدمون بسهولة من الوصول إلى تطبيقات "في بي إن"، والاستفادة منها للهروب من الجدار الناري الصيني الذي يفصلهم عن بقية الإنترنت.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات العدید من فی بی إن
إقرأ أيضاً:
القيادة الأمريكية: الناقلة التي عطلتها قواتنا كانت ترفع علم بوتسوانا
قالت القيادة المركزية الأمريكية، منذ قليل، أن الناقلة التي عطلتها قواتها كانت ترفع علم بوتسوانا ولم تمتثل للتوجيهات، موضحة أن إحدى طائراتهم عطلت الناقلة بصاروخ هيلفاير استهدف غرفة المحركات، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو