هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توافق على منح حزمة من التيسيرات للوحدات السكنية والأراضي بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح حزمة التيسيرات للوحدات السكنية والأراضي بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتضمنت الموافقة على سريان التيسيرات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 208 بتاريخ 1/9/2025 للأراضى بمختلف المساحات والأنشطة (سكنية – تجارية – عمرانية متكامل - .
وبالنسبة للوحدات السكنية التي تم طرحها خلال أعوام (2023 – 2024 – 2025) ولم يقم العملاء بالاستلام في المواعيد المحددة تقوم أجهزة المدن بتطبيق أحكام اللائحة العقارية بإخطار العملاء بالمادة 14 لتصحيح موقفهم خلال 30 يوم لسداد دفعة الاستلام ووديعة الصيانة محملة بالأعباء المالية من تاريخ انتهاء المهلة المحددة وحتى تاريخ السداد وفقا للشروط الآتية :- أن تكون الوحدة شاغرة ولم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وأن يكون تم سداد الاستكمال في المواعيد المحددة ولم يتم استردادها .
كما تضمنت التيسيرات جدولة القسط الأخير المستحق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمراني متكامل ..... الخ) - بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالشروط الآتية :- لا تتجاوز فترة الجدولة المدة البينية بين الأقساط، ويتم منح إعفاء من غرامات التأخير للقسط الأخير بنسبة 100% في حالة السداد خلال 30 يوما من تاريخ الإعلان.
وتيسيرا من الهيئة، فقد تضمنت التيسيرات أن يتم تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 208 بتاريخ 1/9/2025 بشأن اعتماد آليات وضوابط التقنين البند ثالثا (أنظمة السداد) والخاص بجواز جدولة الدفعة المقدمة التي بلغت قيمتها 500 مليون جنيها فأكثر ليتم تطبيقه على جدولة الدفعة المقدمة متى بلغت قيمتها 30 مليون جنيه فأكثر وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة.
كما تضمنت التيسيرات أن يتم منح مهلة لمدة شهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية لاستكمال سداد مقدمات الحجز بالأسعار المعمول بها حاليا للوحدات السكنية بمشروعات ( جنة – سكن مصر – دار مصر – الإسكان المتميز – الحصة العينية .....إلخ) وقطع الأراضي السكنية الصغيرة وكذلك الوحدات وقطع الأراضي المطروحين ضمن مشروع بيت الوطن بالمدن الجديدة والتي تم طرحهم خلال عامي 2024 و2025 وفقا للشروط الآتية :- أن تكون الوحدة / قطعة الأرضي شاغرة ولم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وألا يكون قد تم استرداد جدية الحجز المسددة لحساب الوحدة أو قطعة الأرض المتقدم عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الوحدات السكنية اخبار مصر مال واعمال المجتمعات العمرانیة الجدیدة مجلس إدارة الهیئة للوحدات السکنیة من تاریخ
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم| تفاصيل الزيادات الجديدة على السكني
بدأت وحدات الإيجار القديم في عدد من المحافظات تطبيق القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، عقب انتهاء لجان الحصر من إعداد قوائمها الرسمية ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك تنفيذًا لما أقرّه القانون بشأن إعادة تقييم الإيجارات وفق طبيعة كل منطقة.
وبدءًا من هذا الشهر، بدأ الملاك في تحصيل الإيجارات المُعدَّلة للوحدات السكنية بعد تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة – متوسطة – اقتصادية، حيث يُلزم القانون المستأجرين بسداد القيمة المحدّثة لكل فئة دون استثناء. ويأتي هذا التحول باعتباره المرة الأولى التي تُربط فيها القيمة الإيجارية مباشرة بمستوى الخدمات وجودة المنطقة وموقعها، ما جعل آلاف المستأجرين والمالكين في حالة ترقّب لنتائج التصنيف الجديد وما سيترتب عليه من التزامات مالية.
رفع القيمة الإيجارية للوحدات المستغلة لأغراض تجاريةونصت المادة الخامسة من القانون على رفع القيمة الإيجارية للوحدات المستغلة لأغراض تجارية أو مهنية أو غير سكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق أول إيجار شهري بعد بدء العمل بالقانون.
كما حددت المادة السادسة زيادة دورية سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، في خطوة تستهدف معالجة التشوهات القديمة في السوق العقاري وتحقيق عدالة أكبر بين الملاك والمستأجرين.
وفيما يتعلق بالإخلاء، شددت المادة السابعة على التزام المستأجر — أو من يمتد إليه العقد — بإخلاء الوحدة في نهاية المدة القانونية، أو في حال ثبوت تركها مغلقة لأكثر من عام دون سبب، أو امتلاكه وحدة أخرى تصلح لممارسة نفس النشاط.
ويمنح القانون المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع، مع إمكانية رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة دون أن يوقف ذلك تنفيذ قرار الطرد.
ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تصحيح مسار العلاقة الإيجارية، وتحقيق توازن يضمن حقوق الملاك، ويحافظ على استمرارية الأنشطة التجارية في بيئة قانونية أكثر انضباطًا.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا