بورصة مسقط تغلق عند مستوى 5836 نقطة .. والتداولات عند 41 مليون ريال
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
سجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعا بمقدار 63.9 نقطة، وأغلق عند حاجز 5836.7 نقطة، وبلغت قيمة التداول 41.7 مليون ريال عماني مسجلة انخفاضا بنسبة 27% عن آخر جلسة تداول المغلقة عند 57.2 مليون ريال، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.3%، وبلغت ما يقارب 31.9 مليار ريال عماني.
وبلغ عدد الشركات المتداولة خلال الجلسة 74 شركة ارتفعت خلالها أسهم 44 شركة وانخفضت أسهم 15 شركة بينما استقرت أسهم باقي الشركات على القيمة نفسها والبالغ عددها 15 شركة.
وشهدت الجلسة صعود جميع المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث ارتفع مؤشر الصناعة بنسبة 1.24%، والمؤشر الشرعي بنسبة 1.2%، ومؤشر القطاع المالي بنسبة 1.03%، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.82%.
وكانت سندات أومنفست القابلة للتحول الإلزامي 2024 أكثر الأوراق المالية ارتفاعا خلال الجلسة بنسبة بلغت 9.8%، وأغلق سعرها عند 100 بيسة، تلتها أسهم الأسماك العمانية بنسبة 7.4%، وأغلق سعرها عند 29 بيسة، وصناعة مواد البناء بنسبة 4.7%، وأغلق سعرها عند 66 بيسة، ثم الجزيرة للمنتجات الحديدية بنسبة 4.35% وأغلق سعرها عند 600 بيسة، والعمانية لخدمات التمويل بنسبة 3.8% وأغلق سعرها عند 135 بيسة.
أما حول الأوراق المالية المتراجعة خلال الجلسة، فقد تصدرت أسهم الخدمات المالية بنسبة 9.4% وأغلق سعرها عند 86 بيسة، تلتها أسهم شل العمانية للتسويق بنسبة 6.9% وأغلق سعرها عند 670 بيسة، وعمان كلورين بنسبة 3.2% وأغلق سعرها عند 241 بيسة، ومدينة مسقط للتحلية بنسبة 2.44% وأغلق سعرها عند 80 بيسة، وتكافل عمان للتأمين بنسبة 1.8% وأغلق سعرها عند 52 بيسة.
واستحوذت أسياد للنقل البحري على قيمة وحجم التداول بنسبة 17.2% و21.1% على التوالي مسجلة قيمة تداول بلغت 7.2 مليون ريال عماني جراء تداولها 40.5 مليون سهم، تلته أسهم أوكيو للصناعات الأساسية- المنطقة الحرة بصلالة بنسبة 16.7% مسجلة قيمة تداول بلغت 6.9 مليون ريال عماني جراء تداولها 38 مليون سهم، وبنك صحار الدولي بنسبة 15.6% مسجلا قيمة تداول بنحو 6.5 مليون ريال عماني جراء تداوله 40 مليون سهم، تلاه بنك مسقط بنسبة 15.5% مسجلا قيمة تداول بلغت 6.4 مليون ريال عماني، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 12.8% مسجلة قيمة تداول بلغت 5.3 مليون ريال عماني.
واتجه المستثمرون العمانيون للبيع، حيث بلغت نسبة البيع 94.1% بقيمة 39.2 مليون ريال عماني، فيما بلغت نسبة الشراء 92.7 % بقيمة 38.7 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 3 آلاف ريال وبنسبة 7.2%، وقيمة بيع غير العمانيين 2.4 ألف ريال وبنسبة 5.8%، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني إلى 585 ألف ريال وبنسبة 1.4%.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی قیمة تداول بلغت وأغلق سعرها عند بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
كأس العالم يحفز دورة الاستهلاك البريطانية.. ومؤشر الأعمال يقفز إلى 52.1 نقطة
استعاد القطاع الخاص البريطاني مسار النمو خلال يوليو (تموز) 2026، مدفوعًا بانتعاش الإنفاق المرتبط بكأس العالم، وزيادة الإقبال على العطلات الداخلية، وتحسن الطلب على خدمات الضيافة والأنشطة الصيفية. غير أن هذا التحسن يبدو أقرب إلى دفعة موسمية مؤقتة منه إلى تعافٍ اقتصادي راسخ، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار الطاقة.
وارتفع مؤشر "إس آند بي جلوبال" المركب لمديري المشتريات في بريطانيا إلى 52.1 نقطة في يوليو، مقابل 49.3 نقطة في يونيو، بزيادة قدرها 2.8 نقطة. وعاد المؤشر بذلك إلى منطقة التوسع للمرة الأولى منذ أبريل، مسجلًا أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر ومتجاوزًا توقعات السوق التي دارت حول 49.7 و49.8 نقطة. وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى نمو النشاط، بينما تعكس القراءة الأدنى منه انكماشًا.
ويعكس التحسن انتقال الاقتصاد الخاص من الانكماش المحدود إلى نمو معتدل في بداية الربع الثالث، لكنه لا يعني بالضرورة حدوث قفزة مماثلة في الناتج المحلي الإجمالي. فمؤشرات مديري المشتريات تقيس اتجاه النشاط مقارنة بالشهر السابق، ولا تقيس القيمة النقدية للإنتاج، كما أن تجاوز عتبة 50 بفارق محدود يشير إلى توسع تدريجي وليس إلى تعافٍ واسع النطاق.
وجاء قطاع التصنيع في صدارة التحسن، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 52.8 نقطة من 52.5 نقطة، بينما بلغ مؤشر إنتاج المصانع 53.6 نقطة، وهو أعلى مستوى في 22 شهرًا. واستفاد المصنعون من تحسن أوضاع السوق وزيادة الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير 2022، ما يعكس اتساعًا نسبيًا في قاعدة النمو خارج الأنشطة الاستهلاكية الموسمية.
وفي قطاع الخدمات، ارتفع المؤشر إلى 51.8 نقطة من 48.8 نقطة، لينتقل من الانكماش إلى التوسع. وقادت خدمات المستهلك والضيافة هذا التحسن، مع ارتفاع الطلب في المطاعم والمقاهي وأماكن مشاهدة المباريات والفنادق، مستفيدة من كأس العالم والطقس الدافئ وزيادة اتجاه البريطانيين إلى قضاء العطلات داخل البلاد بسبب ارتفاع تكاليف السفر وعدم اليقين الدولي.
وعملت البطولة والطقس كـمحفزين للطلب قصيري الأجل، إذ أعادا توجيه جزء من إنفاق الأسر نحو الترفيه والطعام والملابس الصيفية والأجهزة المرتبطة بمواجهة الحرارة. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني ارتفاع أحجام مبيعات التجزئة بنسبة 1% خلال يونيو، مقابل نمو سنوي بلغ 4.2%، فيما زادت المبيعات بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول. وأرجع تجار التجزئة جانبًا من هذا النمو إلى الطقس الدافئ والعروض الترويجية، خصوصًا في الملابس والتجارة الإلكترونية.
لكن أثر الموجة الحارة لم يكن إيجابيًا على جميع الأنشطة؛ فبينما استفادت قطاعات الضيافة والملابس والتجارة الإلكترونية، أشارت بعض الشركات إلى أن الحرارة غير المعتادة عطلت النشاط والإنتاجية. ويعني ذلك أن الأثر الاقتصادي للطقس كان متفاوتًا قطاعيًا، مع انتقال الإنفاق بين الأنشطة أكثر من كونه زيادة متجانسة في الطلب الكلي.
وساعد تراجع أسعار الوقود وبعض المواد الخام خلال النصف الأول من يوليو على تهدئة تضخم تكاليف المدخلات، إذ سجلت أعباء التكلفة أبطأ زيادة في خمسة أشهر. ويمنح انخفاض ضغوط التكلفة الشركات مساحة أوسع لحماية هوامش الربح، ويحد من حاجتها إلى تمرير الزيادات إلى المستهلكين، بما يدعم القوة الشرائية والطلب المحلي.
كما قد يخفف تباطؤ تكاليف الإنتاج الضغوط الواقعة على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة. وكان البنك أبقى سعر الفائدة الأساسي عند 3.75% في يونيو، مؤكدًا أن مسار السياسة النقدية يعتمد على حجم صدمة الطاقة ومدتها ومدى انتقالها إلى الأسعار والأجور. ويأتي القرار التالي للسياسة النقدية في 30 يوليو 2026.
ومع ذلك، تبقى استدامة التعافي محل شك؛ إذ إن تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط والغاز يهددان بإعادة تنشيط التضخم المستورد. وقد تنتقل صدمة الطاقة إلى الاقتصاد البريطاني عبر ارتفاع تكاليف النقل والكهرباء والمواد الخام والشحن، ما يضغط على أرباح الشركات والدخل الحقيقي للأسر، ويضعف أثر المكاسب التي حققتها قطاعات الاستهلاك في بداية الصيف.
وتبرز مخاطر النقل البحري في البحر الأحمر باعتبارها عاملًا إضافيًا في اضطراب سلاسل الإمداد؛ إذ قد يؤدي ارتفاع تكاليف التأمين والشحن أو تغيير مسارات السفن إلى زيادة زمن التوريد وكلفة الواردات. وبالنسبة إلى اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على التجارة الخارجية والطاقة المستوردة، يمكن لهذه التطورات أن تعيد ضغوط الأسعار حتى مع بقاء الطلب المحلي محدودًا.
ولا تزال سوق العمل تمثل نقطة ضعف في صورة التعافي، إذ واصلت الشركات خفض أعداد العاملين رغم تحسن الإنتاج والطلبيات. ويشير ذلك إلى أن المؤسسات تتعامل مع الانتعاش الحالي بحذر، وتفضل رفع الإنتاجية واستغلال الطاقات المتاحة بدلًا من الدخول في دورة توظيف جديدة. كما أن نمو الأعمال الجديدة ظل محدودًا، وهو ما يقلل القدرة على اعتبار قراءة يوليو بداية لدورة توسع قوية.
وتشير بيانات الناتج المحلي إلى الصورة نفسها؛ إذ نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% فقط في مايو بعد انكماشه 0.1% في أبريل، رغم ارتفاع الناتج بنسبة 0.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو. وتوضح هذه الأرقام أن الاقتصاد لا يزال يحقق نموًا، لكنه يتحرك بوتيرة شهرية ضعيفة ومتقلبة، تجعله عرضة لصدمات الطاقة والأسعار والثقة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها