بيان من النهضة التونسي عقب وضع قيادي بالحزب قيد الإقامة الجبرية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال حزب النهضة في تونس إن السلطات وضعت أحد كبار مسؤوليه قيد الإقامة الجبرية، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأسوشيتد برس.
وأدان حزب النهضة، في بيان له، اليوم الأحد، العقوبة المفروضة على عبد الكريم الهاروني، وطالبت بالإفراج عنه.
وقالت جبهة الإنقاذ الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس الذي يضم حزب النهضة، في بيان لها، إن الهاروني وُضع قيد الإقامة الجبرية اعتبارًا من مساء السبت، قبل يوم واحد من مشاركته في اجتماع للتحضير لمؤتمر الحزب المقرر في أكتوبر المقبل.
وندد ائتلاف المعارضة بالقرار الذي يأتي في سياق اعتقال قيادات لحزب النهضة، وإغلاق كافة مقاره.
تأتي هذه الخطوة بعد اعتقال راشد الغنوشي في وقت سابق من هذا العام والحكم عليه بالسجن لمدة عام بزعم الإشارة إلى ضباط الشرطة على أنهم طغاة. يعد الغنوشي (82 عاما)، مؤسس حزب النهضة ورئيس البرلمان السابق.
وأغلق الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان الذي تقوده النهضة في عام 2021، وتحرك منذ ذلك الحين لتوطيد السلطة، واعتقلت الشرطة عدة شخصيات معارضة أخرى هذا العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب النهضة تونس الإقامة الجبرية حزب النهضة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تجري تفتيشا لعدد من مراكز الإصلاح وأقسام ومراكز الشرطة بالمحافظات
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، فِرَقًا من أعضاء النيابة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في: (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص، مركز الزقازيق، مركز الأقصر، قسم أول مدينة نصر، قسم بولاق الدكرور، قسم أول المنصورة، قسم أول الإسماعيلية، مركز الضواحي، مركز أسوان).
باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.
وكانت أعمال التفتيش السابقة لمراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة المشار إليها، أسفرت عن تقديم مجموعة من التوصيات، وتولت النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سُبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.
وتواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي