إثيوبيا: مصر تتشبث بالحقبة الاستعمارية وتفشل في مواكبة حقائق القرن 21
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
قال مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية الأربعاء إن التصريحات المتكررة الصادرة عن مسؤولين مصريين، تعكس “تشبث القاهرة بالحقبة الاستعمارية وفشلها في مواكبة القرن الحادي والعشرين”.
وأضاف المكتب -في بيان- أن تصريحات المسؤولين المصريين تتضمن “رفضًا قاطعًا للحوار وتلويحًا بتهديدات مباشرة وغير مباشرة”.
وجاء في البيان “أن بعض المسؤولين في القاهرة ما زالوا متشبثين بعقلية الحقبة الاستعمارية، معتقدين أن لهم حقًّا حصريًّا في مياه النيل، استنادًا إلى معاهدات قديمة وزعم “حقوق تاريخية” لا أساس لها”.
وأضاف البيان أن مصر دأبت على اتباع سياسة تهدف إلى إبقاء دول القرن الأفريقي ضعيفة ومجزأة لتخدم مصالحها، مشيرًا إلى حملة مستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة، لا سيما في إثيوبيا.
يذكر أن مصر تعترض على آلية تشغيل سد النهضة الإثيوبي، وتتمسك بالحفاظ على حصتها التاريخية من مياه النيل، والتي تنسند لاتفاقيات موقعة مع السودان عام 1959.
فشل في القيادة والرؤية
لكن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية وصف الموقف المصري بأنه فشل في القيادة والرؤية، مؤكدًا أن “الوقت قد حان للتخلي عن هذا النهج القديم الذي لم يُخضع إثيوبيا في أي مرحلة من التاريخ”.
وأكد أن إثيوبيا، بتاريخها العريق في دعم قضايا التحرر الأفريقي ومناهضة الاستعمار، لن تقبل بإحياء إرث استعماري تسعى القاهرة للاحتفاظ به.
وأشار إلى أن نهر أبّاي — الذي يسهم بنحو 86% من مياه حوض النيل — يُعد موردًا طبيعيًا داخل الحدود الإثيوبية، ولإثيوبيا الحق في استخدامه وفق مبدأ “الاستخدام المنصف والمعقول” المعتمد دوليًا، دون الحاجة إلى طلب إذن من أي طرف.
وأوضح المتحدث أن رفض مصر للحوار بات معلنًا وصريحًا، بعدما كانت تدّعي الانخراط في المفاوضات بينما تعرقل أي تقدم عبر تمسكها بمطالب احتكارية.
واعتبر أن الخيار الأكثر حكمة لمصر هو التعايش مع واقع التنمية الإثيوبية والعمل بجدية نحو إطار تعاون يحقق الازدهار المشترك، “بدلًا من الانشغال بخطاب تصعيدي لا يخدم الاستقرار الإقليمي”.
الجزيرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2025/12/04 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة الدعم السريع تحتجز ناجين من حصار الفاشر للحصول على فدى2025/12/04 المدير العام لقوات الشرطة يشارك فى أعمال المؤتمر التاسع والاربعين لقادة الشرطة والأمن العرب بدولة تونس2025/12/04 افتتاح مستشفى الواحة التخصصي وتوطين العلاج بالنيل الأبيض2025/12/04 تدابير عاجلة لتشغيل مستشفى جبل أولياء بولاية الخرطوم بالطاقة القصوى2025/12/04 من 2021 وبينها السودان .. إدارة ترامب توقف رسميا إجراءات الهجرة والتجنيس من 19 دولة2025/12/03 رئيس الوزراء يطلع على نتائج زيارة وزير الشؤون الدينية والأوقاف للمملكة العربية السعودية2025/12/03الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو