صمت مريب لحكومة السوداني عن تهجير سكان لاجان: هل تتعامل مع كردستان كدولة مستقلة؟

4 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة:  يتصاعد التوتر الشعبي في إقليم كردستان عقب حادثة ترحيل أهالي قرية لاجان، حيث تتحول واقعة محلية إلى مرآة لأزمة أعمق تشق المشهد السياسي والاجتماعي، مع بروز مؤشرات على شرخ متزايد في علاقة المواطن بالمؤسسات الأمنية التي يفترض أن تحميه.

ومن جانب آخر، يكشف ملف الانتهاكات الأمنية واحتكار السلطة عن تراكم طويل لفجوات في بنيان الحكم، بعدما تزايدت شكاوى السكان من تفكك المؤسسات العسكرية وغياب المساءلة، ما رسخ الانطباع بأن أجهزة الأمن باتت أدوات بيد القوى الحزبية لا أجهزة دولة محايدة.

ويأتي ذلك بينما تتجاوز الأزمة الحالية حدود قرية صغيرة، لتتحول إلى قضية رأي عام تمس جوهر العقد الاجتماعي في الإقليم، بعدما دفعت سياسات الاحتكار السياسي وتغليب المصالح الحزبية الضيقة إلى توسيع دائرة الغضب الشعبي وتغذية الشعور بالغبن والإقصاء.

ومن جهة ثانية، يواصل المشهد تعرية تشبث الأحزاب النافذة بإدارة مفاصل الدولة وفق حساباتها الخاصة، في ظل اتهامات لها بالتحكم بملفات الأمن والاقتصاد والقضاء، وهي سياسات يقول منتقدون إنها عمقت الانقسام داخل المجتمع الكردي ودفعت نحو اصطفافات متوترة تهدد الاستقرار.

ويثير الحدث أيضاً مخاوف متنامية حول تداعيات استمرار هذا النهج على وحدة المجتمع واستقرار الإقليم، خصوصاً مع تعدد الجهات الأمنية وفقدان المواطنين ثقتهم بقدرة السلطة على توفير حماية عادلة ومتساوية.

ومن جهة موازية، تتكرر المطالبات بتوسيع دور بغداد في حماية الحريات، بعدما نفذت قوات خاصة منضوية في الأسايش عمليات قمع وتهجير ضد أهالي لاجان بطريقة منظمة وتحت غطاء أمني كامل، في واقعة وُصفت بأنها حلقة جديدة في سلسلة من التجاوزات التي طالت حرية التعبير والحقوق المدنية خلال السنوات الأخيرة.

ويتعاظم الجدل مع تذكير قانونيين بأن بغداد تمتلك حقاً دستورياً واضحاً للتدخل إذا تعرّضت حقوق المواطنين للانتهاك، فيما تبدو الحكومة الاتحادية صامتة وكأن الإقليم دولة مجاورة لا جزء من الدولة الاتحادية.

وترتفع حدة الانتقادات مع تأكيد خبراء أن الإقليم لا يمتلك جيشاً حكومياً حقيقياً، بل يعتمد على تشكيلات أمنية تتبع الأحزاب بشكل مباشر، منها الأسايش والشرطة، وهو ما أدى إلى تفكك القرار الأمني وتعميق الهوة بين المواطن والسلطة، في وقت يستمر فيه انقسام قوات البيشمركة نفسها بين الحزبين الرئيسيين، ما يعقّد أي مسار لإصلاح المؤسسات.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة